ماده 332 قانون تجارت
ماده 332 قانون تجارت
هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (322) نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم میدهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و پس از انقضاء اجل – در صورت مؤجل بودن – به صندوق عدلیه بسپارد.
منبع:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
