در خصوص وصول عوارض شهرداری از واحدهای مستقر در خارج از محدوده قانونی وحریم استحفاظی ( شرکت های صنعتی)

 

 موضوع شکایت وخواسته: ابطال وحذف عبارت حوزه شهری از قسمت خ 13 ردیف مصوبه شماره 4410/34/3/1 مورخ 26/3/1366 وزارت کشور.

مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، شهرداری های استان خراسان به استناد مصوبه وزارت کشور به شماره 4410/34/3/1 مورخ 26/3/1366 اقدام به مطالبه عوارض از واحدهای تولیدی مستقر در خارج از محدوده قانونی وحریم استحفاظی می نماید که به دلایل ذیل الذکر مصوبه مذکور خلاف قانون می باشد. 1- وزیر کشور یا استاندار به قائم مقامی از شورای اسلامی شهر حق تعیین عوارض به طور کلی برای تمام شهرهای یک استان را نداشته است چراکه بند یک ماده 35 مصرح است به اینکه عوارض پیشنهادی باید متناسب با وضعیت اقتصادی وخدمات ارائه شده در هر شهر باشد واخذ عوارض به میزان واحد از شهرهای محروم وغیر محروم موجب تبعیض می شود. 2- ثانیا به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر وتصویب وزارتین کشور ومسکن وشهر سازی خواهد بود. بنابراین قید عبارت حوزه شهری در ردیف خ 13 تعرفه عوارض مربوط به شهرداری های استان خراسان خلاف قانون وخارج از اختیارات وزیر کشور یا استاندار به عنوان قائم مقام شورای اسلامی شهر ووزارت کشور مالا تنفیذ آن نیز از سوی رئیس وقت قوه قضاییه بلا جواز بوده است. بنا به مراتب از آنجایی که مدلول بخشنامه های اجرایی مصوبات قانونی علی الاصول باید متضمن مفاد کامل مصوبه به ویژه از حیث موارد اوصاف وشرایط مورد نظر مندرج درآن باشد تا زمینه توضیح یا تطبیق قلمرو آن از حیث مصادیق فراهم نشود، لذا قید عبارت حوزه شهری در مصوبه مورد شکایت موجب دخل وتصرف در مصوبه مرجع قانونی صلاحیتدار واز مقوله وضع مقررات در باب عوارض توسط مرجع غیر صالح می باشد، لذا تقاضای ابطال آن را دارم. سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/89595 مورخ 12/9/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 42/69386 مورخ 24/9/1379 دفتر امور شهری وروستایی استانداری خراسان نموده است. در این نامه آمده است، در ردیف 388 خ 13 تعرفه مورد نظر با توجه به امکانات اقتصادی محل وضرورت تأمین قسمتی از درآمدهای هر شهرداری، مقرر گردیده از کارخانجات واقع در حوزه شهری هر شهر عوارض وصول شود .

3- حوزه شهری طبق مفاد تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 به کلیه نقاطی اطلاق می شود که در داخل وخارج محدوده قانونی شهر قرار داشته واز حدود ثبتی وعرفی واحدی تبعیت کنند.

بنایراین عوارض مذکور د رحوزه شهری قابل وصول بوده که بنا به تعریف فوق فراتر و وسیع تر از محدوده شهر می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

قانونگذار در مقام تأمین بخشی از هزینه های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده 55 قانون شهرداری ها از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر وضع ووصول عوارض را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است. نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد، بنابراین تمسک به تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی وعرفی واحد وضع شده است ومطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانون شهر خلاف هدف وحکم مقنن در باب وضع و وصول ومصرف عوارض وخارج از حدوداختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است بدین جهت ردیف خ 13 از بند 388 مصوبه شماره 4410/34/3/1 مورخ 26/3/1366 وزارت کشور که با استفاده از عبارت حوزه شهری موجب توسیع دایره شمول قانون گردیده است به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.