خبرهای مالی و مالیاتی

دادنامه شماره ۵۸۱۰۹۰۳ و ۵۸۱۰۹۰۴ مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره ۵۸۱۰۹۰۳ و ۵۸۱۰۹۰۴ مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مبنی بر ابطال بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم  موضوع بخشنامه ۵۳۱/ ۱۴۰۰/ ۲۰۰ مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۴۰۰  سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه ؛

از تاریخ ۱۸/ ۲/ ۱۴۰۱ [ این مهلت به تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۱ تمدید شده بود ] فقط اعتراضاتی که از طریق الکترونیکی واصل شود قابل رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.و رأی هیأت عمومی هرچند به موجب تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب1394/4/31
مقرر شده است که سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش لای ماشینی مکانیزه)، ترتيبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعيين و اعلام میکند و این موضوع تكلیف سازمان امور مالیاتی کشور است و از سوی دیگر با وجود اینکه براساس بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 دستگاه های اجرایی مكلف شده اند که زیرساختهای نرم افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله ماليات و ثبت اعتراضات صرفا از طریق نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی میسر شود، ليكن قانونگذار به شرح ماده 238 قانون مالیات های مستقیم که با تصویب ماده 48 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2
اصلاح شده، فرآیند اعتراض مؤديان به برگ تشخيص را به صورت کتبی پیش بینی کرده که هر چند اعتراض از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز می تواند مصداقی از اعتراض کتبی باشد، ولی با توجه به اینکه تنظيم اعتراض به صورت نوشتاری و مکتوب، مصداق بارز اعتراض كتبي تلقی می شود و با لحاظ این موضوع که احكام مقرر در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصولا درخصوص سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه های اجرایی وضع شده و نمی توان با استناد به آنها اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق مقرر قانونی خود برای تنظیم اعتراض
نوشتاری و کتبی محروم کرد، بنابراین بند 2 ترتيبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره
200/1400/531
– 1400/11/12
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ
1401/2/18
به بعد صرف اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الكترونیكی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند در اجرای مفاد ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب
1400/3/2
مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، با حکم مقرر در ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب
1400/3/2
مغایر بوده و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آيين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *