تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص مقررات ماده 104 قانون مالیات های مستقیم


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص مقررات ماده 104 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/7775

تاریخ: 1389/03/19


پیوست:دارد

بخشنامه

01789104م
مخاطبینادارات کل امور مالیاتی
موضوعتصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
تصویر تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 31782/ت 44548ن مورخ 13/2/1389 که در کارگروه مسکن،جلسه 6/2/1389 به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت 43505هـ مورخ 2/8/1388 اتخاذ شده است در ارتباط با بند (2) تصمیم مزبور جهت اجرا و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسکریرییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:1- داخلی:*    2- خارجی:*مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللیتلفن:39903918
تاریخ اجراء: —مدت اجراء:نا محدودمرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتینحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:—

شماره:31782/ت44548ن

تاریخ:13/02/1389

پیوست:

وزارت مسکن و شهرسازی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ 6/2/1389 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جـمـهوری اسـلامـی ایـران و با رعـایت تـصویـب نامـه شـماره 152753/ت43505 هـ مورخ 2/8/1388 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:

1- میزان حق بیمه پیمانکاری و کارگاهی واحدهای احداثی مسکن مهر با رعایت الگوی مصرف مسکن (میانگین زیر بنای مفید هفتاد و پنج متر مربع)، به ازای هر متر مربع مبلغ هفتاد هزار(70,000) ریال تعیین می گردد.مرجع تشخیص و اعلام واحدهای یاد شده سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت عمران شهرهای جدید می باشد. سازندگان واحدهای احداثی و پیمانکاران فرعی در قالب طرح مسکن مهر به جز حق بیمه موضوع این بند مشمول پرداخت حق بیمه دیگری نخواهند بود.

2- ســازنـدگـان مــسـکن مــهـر کــه در قــالــب تـفــاهــم نـامــه سـه جــانـبه مـسکن مهر اقدام به ساخت مسکن مهر می نمایند، مشمول مالیات موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشند.

3- بـانـکـهای عـامل کـه از سـال 1386 اقـدام به انعقاد قرارداد پرداخت تسهیلات مسکن مهر تا سقف یکصد و پنجاه میلیون(150,000,000) ریال نـموده اند، مـوظفند بـر اسـاس تصـمیم نـامه شماره 257703/44245 مورخ 23/12/1388 تسهیلات تکمیلی تا سقفهای مندرج در مصوبه یاد شده را از مـحـل بیسـت درصـد (20%) تغـییـر در مـانـده تـسـهیلات سـهـم بخـش مـسکـن تأمـین و پـرداخـت نمـایـند. این تسهیلات در صورت عدم اتمام مـراحـل سـاخت صـرفا بعـد از سـفت کـاری قـابل پـرداخـت مـی باشـد.نـرخ سـود عـلی الـحسـاب تـسهیـلات مـتمم در دوران مـشارکت مـدنی دوازده درصـد(12%) و در دوره بـازپـرداخـت و فـروش اقـساطی شـامـل نـرخ سـود نـه درصــد(9%)در تهـران، هفـت درصـد (7%) در مـراکـز استانها و چهار درصد(4%) در سایر شهرها) می باشد. یارانه مابه التفاوت نرخ تسهیلات پرداختی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در بودجه سنواتی پیش بینی و تأمین می شود.

4- با توجه به پرداخت اعتبار مورد نیاز برای احداث تقاطع غیر همسطح شهرک پردیسان قم از محل یارانه های بخش مسکن، عبارت” و اجرای بند 7 ” از بند (2) تصمیم نامه شماره 121930/40989 مورخ 20/7/1388 حذف و کل اعتبار تخصیصی (یکصد میلیارد (100,000,000,000)ریال) برای توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (س) اختصاص می یابد.

5- در مـاده (46) آییـن نامـه اجـرایی قـانـون سـامـانـدهـی و حـمایت از تـولیـد و عـرضـه مـسکن مـوضـوع تـصویب نامه شماره 24198/ت41527ک مورخ 7/2/1388 عبارت ” در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی” جایگزین عبارت ” در اختیار وزارت کشور” می شود.

6- تبصره ذیل ماده(35) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع تصویب نامه شماره 24198/ت 41527 ک مورخ 7/2/1388 به عنوان تبصره (1) تلقی می شود و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده یاد شده الحاق می شود:

” تبصره2- در صورتی که متقاضیان احداث مسکن در محدوده مصوب بافت های فرسوده شهری باشند، مرجع معرفی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران می باشد.”

7- حسب درخواست سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان، در خصوص ضمانت پرداخت تسهیلات بانکی مسکن مهر در شهر کامیاران که با مشکل سند مالکیت جهت ترهین نزد بانک مواجه می باشند، شهر یاد شده به مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه مشمول بند(7) تصویب نامه شماره 192384/ت43774ک مورخ 30/9/1388 می شود.

8- در اجرای تصویب نامه شماره 9142/ت44125 ک مورخ 18/1/1389، مرجع معرفی سازندگان صنـعتی ساختمان بـه بانک عامل که در راستای تفاهم نامه سه جانبه اقدام به ساخت مسکن مهر می نمایند برای طرحهای تحت پوشش شرکت هپسا،شرکت یاد شده می باشد.

9- به منظور احداث تعداد پنجاه هزار (50,000) واحد مسکونی، به ستاد سازندگی و خدمت رسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(شرکت صنایع هواپیما سازی ایران(هسا) و قرار گاه خاتم الاوصیاء اجازه داده می شوداز محل خط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از تسهیلات بانکی طرح مسکن مهر استفاده نمایند.

10- متن زیر به عنوان تبصره(3) به ماده(3) تصمیم نامه شماره 257703/44245 مورخ 23/12/1388 اضافه می شود:

تبصره- مابه التفاوت نرخ تسهیلات فروش اقساطی در دوران بازپرداخت برای کسانی که قبل از سال 1389 با بانـک عـامـل قـرارداد فـروش اقـساطـی امـضاء نمـوده اند(حداکثر یک هزار واحد در کشور) با نرخ های موضوع این تصمیم نامه از محل یارانه پیش بینی شده در مصوبه یاد شده تأمین می شود.”

11- بانک مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات به تعداد پنجاه هزار(50,000) واحد مطابق آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم نامه شماره 257703/44245 مورخ 23/12/1388 در بافت فرسوده با نرخ دوازده درصد (12%) با استفاده از خط اعتباری مسکن مهر در سال 1389 اقدام نمایند.توزیع استانی واحدها با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی انجام می شود.

محمد رضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور

شماره:152753/ت43505هـ

تاریخ:02/08/1388

پیوست:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری

وزارت کشور- وزارت تعاون- وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

وزارت جهاد کشاورزی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

الف- کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی،مهدی غضنفری وزیر بازرگانی،حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمد نجار وزیر کشور،محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود:

1- انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات،زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی،قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین،ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم،تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها،تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.

2- اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری،عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات،زمین،مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند،موضوع مواد (93)،(105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد(52)،(59)،(76)و (77) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (152)و بعد قانون مذکور.

3- تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

4- ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

5- فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

6- انجام وظایف،اختیارات و مسئولیتهای دولت در قوانین تغزیرات حکومتی- مصوب 23/12/1367 و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

7- اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری،توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

8- هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

9- جلوگیری از سوداگر و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

10- اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

11- تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده(5) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات.

12- اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده(4) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

13- اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط..

14- هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

15- ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

تبصره- از وزیران رفاه و تأمین اجتماعی،امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن،کار و امور اجتماعی،جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جـمـهـوری اسـلامـی ایـران،حـسب مـورد در جـلساتی کـه مـوضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.

ب- جلسات کارگروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.

ج- تـصمیـماتـی کـه تـوسـط کـارگـروه یاد شـده در امـور اجـرایـی اتخـاذ مـی شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت برای اجراء ابلاغ می شود.

د- ملاک تصمیم گیری در غیر موارد اجرائی یاد شده،موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

محمد رضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا