اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد (فارسی)
بسمه تعالی
به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
تاریخ انعقاد:1394/02/10
تاریخ اجرا:1395/05/14
با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1- ا ین موافقتنامه شامل مالیاتهای بر درآمد است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع میگردد.
2- مالیاتهای بر درآمد عبارت است از کل مالیاتهای بر کل درآمد یا بر اجزای درآمد، از جمله مالیـاتهای بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیاتهای بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:
الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد.
ب: در مورد جمهوری چک:
– مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی; و
– مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی.
4- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3
تعاریف کلی
1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف:
(1) «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق میشود.
(2) «جمهوری چک » به سرزمین جمهوری چک اطلاق میشود که نسبت به آن حقوق حاکمیتی جمهوری چک بهموجب قوانین چک و طبق حقوق بینالملل اعمال میشود.
ب: اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» حسب مورد، به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری چک اطلاق میشود.
پ: اصطلاح «شخص» اطلاق میشود به شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد.
ت: اصطلاح «شرکت» اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب میشود.
ث: اصطلاح «موسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار اعمال میشود.
ج: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفهای و سایر فعالیتهای دارای ماهیت مستقل نیز میشود.
چ: اصطلاحات «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد اطلاق میشود.
ح: اصطلاح «تبعه» اطلاق میشود به:
(1) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را دارا باشد;
هر شخص حقوقی، شراکت یا انجمنی که این وضعیت خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب کرده باشد.
خ: اصطلاح «حمل ونقل بینالمللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای یا ریلی اطلاق میشود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام میشود، به استثنای مواردی که کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای یا ریلی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
د: اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:
(1) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق میشود.
(2) در مورد جمهوری چک، به وزیر دارایی یا نماینده مجاز وی اطلاق میشود.
2- در اجرای این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه در آن زمان است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد و هرگونه معنایی به موجب قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت نسبت به معنای ارائه شده برای اصطلاح مزبور بهموجب سایر قوانین آن دولت تقدم خواهد داشت.
ماده 4 مقیـــــم 1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق میشود که به موجب قوانین آن دولت، بهلحاظ محل سکونت، اقامتگاه، محل مدیریت موثر، محل ثبت، محل تأسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا بهلحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت میشود.
2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف: او صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار دارد; اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر میبرد.
پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، صرفا مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آنرا دارد.
ت: هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تابعیت هیچیک از آنها را نداشته باشد ، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3- در صورتی که بهموجب مفاد بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر موسسه وی در آن واقع است.
ماده 5
مقـر دایــم
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق میشود که از طریق آن، کسب و کار موسسه کلا یا جزئا انجام میشود .
2- اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف : محل اداره،
ب : شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه، و
ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف یا استخراج از منابع طبیعی.
3- اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل موارد زیر میشود:
الف: کارگاه ساختمانی یا پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاورهای یا مدیریتی، توسط موسسه یک دولت متعاهد یا از طریق کارکنان یا دیگر مستخدمین بهکار گمارده شده توسط موسسه برای این منظور، اما صرفا در صورتی که فعالیتهای دارای ماهیت مزبور در قلمروی دولت متعاهد دیگر طی دوره یا دورههایی ادامه یابد که در مجموع از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه تجاوز نکند.
4- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف: استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت کسب و کار حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.
5- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2)، درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد .
6- موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن موسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان موسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی بهموجب این بند، عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم در دولت متعاهد دیگر را کنترل میکند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولــت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2 – اصطلاح «اموال غیر منقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بنـد (1) نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4- مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه نیز جاری خواهد شد.
ماده 7
درآمدهای تجاری
1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، میتواند مشمول مالیات دولت دیگر شود.
2- با رعایت مقررات بند (3)، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی میشود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کامـلا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3- در تعیین درآمد مقر دایم، هزینههای قابل قبول که بـرای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، از جمله هزینههای اجرایی و هزینههای عمومی اداری که بدین شکل انجام شده است کسر خواهد شد، اعـم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد; در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5- صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری میکند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
6- درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7- در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8
حمل و نقل بین المللی
1- درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جادهای یا ریلی در حمل و نقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2- مقررات بند (1) همچنین نسبت به درآمدهای حاصل از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگیهای فعالیتهای بینالمللی نیز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصل که قابل تخصیص به شریک به نسبت قدرالسهم در فعالیتهای مشترک باشد.
ماده 9
موسسات شریک
1- درصورتی که :
الف : موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است میتواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2- در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولـت دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خــود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط حاکم بین دو موسسه، همان شرایط برقرار بین موسسات مستقل بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیــل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
3- مقررات بند (2) نسبت به تقلب، تقصیر سنگین یا تقصیر عمدی جاری نخواهد بود.
ماده 10
سـود سهـام
1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- معذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر بـاشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد از طریق توافق دوجانبه، روش اعمال این محدودیت را معین خواهند کرد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت میشود نخواهد داشت.
3- اصطلاح «سود سهام» بهگونه مورد استفاده در این ماده اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز سایر درآمدهایی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده یا پرداخت کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن به فعالیت کسب و کار بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.
5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با مقر دایم واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
ماده 11
هزینه های مالی 1- ه زینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- معذالک، این هزینههای مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینههای مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزینههای مالی تجاوز نخواهد کرد.
3- صرفنظر از مقررات بند (2)، هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده که مالک منافع آن است، تنها در دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط به آنکه چنین هزینه مالی در موارد زیر پرداخت شده باشد:
الف: در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه کالا یا تجهیزات;
ب: نسبت به هرگونه وام یا اعتباری از هر نوع که توسط بانک اعطا شده باشد;
پ: به دولت متعاهد دیگر، از جمله هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه موسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت;
ت: به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تحت ضمانت دولت دیگر، از جمله هرگونه تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه موسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت;
مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد بهموجب توافق دوجانبه روش اعمال محدودیتهای مذکور در بندهای (2) و (3) را تعیین خواهند کرد.
4- اصطــلاح «هزینههای مالی» به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد. جریمه‌های تأخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد. اصطلاح «هزینههای مالی» شامل هرگونه فقره درآمدی که بهموجب مقررات بند (3) ماده (10) سود سهام تلقی میگردد، نخواهد شد.
5- هرگاه مالک منافع هزینههای مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و مطالبات دینی که هزینههای مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور موثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (1)، (2) و (3) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.
6- هزینههای مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. معذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینههای مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که در ارتباط با آن دینی ایجاد شده است که هزینههای مالی بابت آن پرداخت میشود و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینههای مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم حاصل شده است.
7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینههای مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت میشود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با در نظر گرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12
حق الامتیازها
1- حق الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- معذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حقالامتیاز، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد (8%) مبلغ ناخالص حقالامتیاز نخواهد بود.
مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد بهموجب توافق دو جانبه، روش اعمال این محدودیت را تعیین خواهند کرد.
3- اصطـلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی، و نوارهای پخش رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، یا برای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق میشود.
4- هرگاه مالک منافع حقالامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل میشود از طریق مقر دایم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و حق یا اموالی که حقالامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود به طور موثری با این مقر دایم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.
5- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حقالامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایمی باشد که مسئولیت پرداخت حق الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده و پرداخت حقالامتیاز بر عهده مقر دایم مذکور باشد حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم مزبور در آن واقع است.
6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حقالامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حقالامتیاز پرداخت میشود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13
عواید سرمایه‌ای
1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای یا ریلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر منافع در شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر است، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 14
درآمد حاصل از استخدام
1- با رعایت مقررات مواد (15)، (17) و (18)، حقوق، مزد و سایر حقالزحمههای مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه اشتغال در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حقالزحمه حاصل از آن میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- علیرغم مقررات بند (1)، حقالزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه کلیه شرایط زیر محقق شده باشد:
الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر در استخدام بوده است از (183) روز در هر دوره دوازده ماهه‌ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه مییابد تجاوز نکند، و
ب: حقالزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
پ: پرداخت حقالزحمه بر عهده مقر دایمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
3- در محاسبه دورههای مذکور در جزء (الف) بند (2)، روزهای زیر محاسبه خواهد شد:
الف: تمامی روزهای حضور فیزیکی از جمله روزهای ورود و عزیمت، و
ب: روزهایی که خارج از دولت محل فعالیت گذرانده شده است، مثل تعطیلات آخر هفته، تعطیلات ملی، تعطیلات رسمی و سفرهای شغلی مرتبط با استخدام دریافت کننده در آن دولت، که پس از آن، فعالیت در قلمروی آن دولت از سر گرفته شده است.
4- اصطلاح «کارفرما» مذکور در جزء (ب) بند (2) به معنای شخصی است که نسبت به کار تولیدی محق بوده و مسئولیت و خطر مرتبط با انجام کار را بر عهده دارد.
5- علیرغم مقررات یاد شده در این ماده ، حقالزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی توسط موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 15
حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بهلحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا هرگونه رکن صلاحیتدار مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
ماده 16
هنرمندان و ورزشکاران
1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علیرغم مقررات مواد ) 7 ( و (14) میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علیرغم مقررات مواد (7) و (14)، میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگردد.
ماده 17
حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند (2) ماده (18)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 18
خدمات دولتی
1-
الف: حقوق، دستمزد و سایر حقالزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولــت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا تقسیم فرعی یا مقام فقط مشمـول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب: معذالک، این حقوق، دستمزد و سایر حقالزحمههای مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود که:
– تابع آن دولت بوده، یا
– صرفا برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2-
الف: صرفنظر از مقررات بند (1)، حقوق بازنشستگی و سایر حقالزحمههای مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آنها به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود .
ب: معذالک، چنین حقوق بازنشستگی و سایر حقالزحمههای مشابه تنها در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه فرد، مقیم و تبعه آن دولت باشد.
3- در مورد حقوق، دستمزد و حقوق بازنشستگی و سایر حقالزحمههای مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (14)، (15)، (16) و (17) مجری خواهد بود.
ماده 19
محصلین
وجوهی که محصل یا کارآموزی که صرفا برای تحصیل یا کارآموزی در یک دولت متعاهد بسر میبرد و مقیم دولت متعاهد دیگر است یا بلافاصله قبل از عزیمت به دولت محل تحصیل خود، مقیم آن دولت دیگر بوده است، برای مخارج زندگی، آموزش یا کارآموزی خود دریافت میدارد، مشمول مالیات دولت نخست نخواهد شد، مشروط به آنکه چنین وجوهی از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
ماده 20
سایـر درآمـدها
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده این درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دایم به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (7) اعمال خواهد شد.
ماده 21
روش حذف مالیات مضاعف
1- در مورد مقیم جمهوری اسلامی ایران، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات جمهوری چک شود، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری چک، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. معذالک، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به درآمد مشمول مالیات جمهوری چک تعلق میگرفته، بیشتر باشد.
2- با رعایت مقررات قوانین جمهوری چک در خصوص حذف مالیات مضاعف، در مورد مقیم جمهوری چک، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
جمهوری چک، به هنگام وضع مالیات بر اشخاص مقیم خود، میتواند در پایه مالیاتی که مالیاتها نسبت به آن وضع میشود، اقلامی از درآمد را بگنجاند که بهموجب مقررات این موافقتنامه میتواند مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران نیز شود، اما اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مبلغ مالیات محاسبه شده نسبت به پایه مزبور، کسر شود. معذالک، اینگونه کسور نباید از میزان مالیات چک که پیش از کسر، متناسب با درآمد مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران بهموجب مقررات این موافقتنامه تعلق میگرفته، بیشتر باشد.
3- در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور میتواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
ماده 22
عـدم تـبعیض
1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه بهلحاظ اقامت، مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید از مالیات موسسات آن دولت دیگر که همان فعالیتها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
3- بجز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال میشود، هزینههای مالی، حقالامتیاز و سایر هزینههای پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود.
4- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
5- علیرغم مقررات ماده (2)، مقررات این ماده نسبت به مالیاتهای از هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد.
ماده 23
آئین توافق دوجانبه
1- در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیشبینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، میتواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (22) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما از جمله از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود یا نمایندگان خود، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.
ماده 24
تبادل اطلاعات
1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که بهگونه قابل پیشبینی، مرتبط برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرا یا اعمال قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه که مربوط به مالیاتهای از هر نوع و هر توصیفی باشد که از طرف دولتهای متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود.
2- هر نـوع اطلاعات دریافتی بهموجب بند (1) که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری میشود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که بـه امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مذکور در بند (1)، یا نظارت بر موارد فوق تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
3- مقررات بندهای (1) و (2) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
4- چنانچه مطابق این ماده اطلاعات توسط دولت متعاهدی درخواست شود، دولت متعاهد دیگر اقدامات جمع آوری اطلاعات خود را به منظور حصول و تبادل اطلاعات درخواستی بکار خواهد گرفت، اگرچه آن دولت دیگر ممکن است به چنین اطلاعاتی از حیث مقاصد مالیاتی خود نیاز نداشته باشد.
ماده 25
اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بینالملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار میباشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده 26
لازم الاجرا شدن
هر یک از دولتهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، دولت دیگر را از تکمیل تشریفات لازم بهموجب قانون داخلی خود برای لازمالاجرا کردن این موافقتنامه مطلع خواهد ساخت. این موافقتنامه در تاریخ آخرین اطلاعیه لازمالاجرا خواهد شد و مقررات آن لازمالاجرا خواهد بود:
الف: در مورد مالیاتهای تکلیفی، نسبت به درآمدی که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، این موافقتنامه لازمالاجرا شده است یا پس از آن، پرداخت شده یااعتبارداده شده است;
ب: در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول مالیات که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سال لازمالاجرا شدن این موافقتنامه یا پس از آن شروع میشود.
ماده 27
فســخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازمالاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهـد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله ازتاریخی که موافقتنامه لازمالاجرا میگردد، فسـخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف: در مورد مالیاتهای تکلیفی نسبت به درآمدی که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، یادداشت ارائه شده است یا پس از آن، پرداخت شده یا اعتبار داده شده است;
ب: در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول مالیات که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، یادداشت ارائه شده است یاپس ازآن،شروع میشود.
این موافقتنامه در پراگ در دو نسخه در تاریخ 10/02/1394هجـری شمســی برابر با 30/04/2015 میلادی به زبانهای فارسی، چکی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بین متون فارسی و چکی، متن انگلیسی حاکم خواهد بود .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری چک
دکتر علی طیب نیا آندره بابیس
وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر دارایی
پروتکل
در زمان امضاء موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، امضاءکنندگان زیر در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می‌باشد به توافق رسیدند:
1- هیچیک از مفاد این موافقتنامه مانع هر یک از دو دولت متعاهد برای اعمال مقررات قوانین داخلی خود که با هدف جلوگیری از ترفند یا فرار مالیاتی میباشند نخواهد شد.
2- در خصوص ماده 24 (تبادل اطلاعات)، بدیهی است که،
هیچیک از مفاد بند (3) اینگونه تلقی نخواهد شد که به یک دولت متعاهد اجازه دهد صرفا به این لحاظ که اطلاعات نزد بانک، سایر موسسات مالی، نماینده یا شخصی که در جایگاه نمایندگی یا امین مالی فعالیت میکند نگهداری میشود یا به دلیل مربوط بودن به منافع مالکانه یک شخص از ارائه اطلاعات مزبور امتناع کند.
در هر حال، اعمال بند فوق الذکر در هر دو دولت به اصلاحات قانونی قوانین و مقررات داخلی مربوطه که در حال حاضر مانع تبادل چنین اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران است بستگی دارد. مقام صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران بدون تأخیر مقام صلاحیتدار جمهوری چک را از تحقق شرایط لازم برای اعمال این مقررات مطلع خواهد نمود.
این پروتکل در پراگ در دو نسخه در تاریخ 10/02/1394هجـری شمســی برابر با 30/04/2015 میلادی به زبانهای فارسی، چکی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بین متون فارسی و چکی، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری چک
دکتر علی طیب نیا آندره بابیس
وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر دارایی
