اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد ودارایی (سرمایه) (فارسی)

اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد ودارایی (سرمایه) (فارسی)

بسمه تعالی
موافقتنــامه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان

تاریخ انعقاد:1374/02/16
تاریخ اجرا:1376/04/20

 

بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و دارایی (سرمایه)

با تمایل به انعقاد یک موافقتنامه بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و دارایی، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یک از دول متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی (سرمایه) است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها تحمیل می‌گردد.

2- مالیات بر درآمد و دارایی (سرمایه) عبارتند از مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، دارایی (سرمایه)، یا اجزای آنها منجمله مالیات عواید حاصله از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد،
– مالیات بر اموال،
( که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده‌می‌شود).

ب: درمورد ارمنستان :
– مالیات بر منافع
– مالیات بر درآمد
– مالیات بر اموال
ـ مالیات بر اراضی
(که از این پس “مالیات ارمنستان” نامیده می‌شود).

4- این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهایی که علاوه بر مالیاتهای موجود یا بجای آنها، بعد از امضاء این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مشروط بر آنکه طبق تعریف بند 1 این ماده همانند یا اساسا مشابه آنها باشند. مقامات ذیصلاح کشورهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مربوطه مالیاتیشان حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعاریف کلی

1- از نظر این موافقتنامه، جز در مواردی‌که متن مفهوم دیگری را اقتضا نماید :
الف: اصطلاح “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن اطلاق می‌شود به جمهوری اسلامی ایران یا ارمنستان.

اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران” اطلاق می‌شود به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.

اصطلاح ” ارمنستان” اطلاق می‌شود به “جمهوری ارمنستان” و هرگاه در مفهوم جغرافیایی بکار رود یعنی قلمرویی که جمهوری ارمنستان حسب قوانین بین‌المللی، در آن حق حاکمیت و صلاحیت خود را اعمال می‌کند و قلمرویی که قوانین مالیاتیش آنرا در بر می‌گیرد.

ب : اصطلاح “مالیات” اطلاق می‌شود به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه.
ج : اصطلاح “شخص” شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.

د : اصطلاح “شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحد که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.

هـ : اصطلاح “دفتر ثبت شده” به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوطه هر دولت متعاهد می‌باشد.

و : اصطلاحات “موسسه تجاری یک دولت متعاهد” و “موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر” به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاری‌ایکه بوسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری ایکه بوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.

ز : اصطلاح “حمل و نقل بین‌المللی” اطلاق می‌شود به هرگونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی‌که این کشتی، قایق، هواپیما، یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن صرفا بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شوند.
ح : اصطلاح “مقام صلاحیتدار” اطلاق می‌شود :
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او،
ـ در مورد ارمنستان، بازرس مالیاتی دولتی ارمنستان یا نماینده مجاز او.

ط : اصطلاح “تبعه ” اطلاق می شود:
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
– هر شخص حقوقی، که وضعیت آن از قوانین جاری یک دولت متعاهد بدین عنوان ناشی شده باشد.

2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی‌که تعریف نشده باشد، بجز مواردی‌که اقتضای متن به گونه‌ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

ماده 4
مقیـــــم

1- از نظر این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” اطلاق می‌شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت، به سبب اقامت، محل سکونت، محل ثبت دفتر یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.

2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده یک فرد حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :

الف : او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولادر آنجا بسر می‌برد.

ج: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.

د: هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد، مقامات صلاحیتدار دو دولت موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.

3- در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، یک شخص غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده‌اش در آن واقع است.

ماده 5
مقـر دایــم

1-از نظر این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم” اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی، که از طریق آن، یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

2-اصطلاح “مقر دایم” بخصوص شامل موارد زیر است :
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
ج: دفتر،
د: کارخانه،
هـ: کارگاه،
و: معدن، چاه نفت یا گاز، کان یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری، استخراج از منابع طبیعی.

3- کارگاه خانه سازی، کارگاه ساختمانی، پروژه نصب یا مونتاژ یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن “مقر دایم” محسوب می‌شوند لکن فقط در صورتیکه این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از( 12 ) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، فعالیت‌های مشروحه ذیل یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر بعنوان فعالیت از طریق یک “مقر دایم” تلقی نخواهند شد :

الف: استفاده ازتسهیلات، صرفا بمنظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.

ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه، ‌صرفا بمنظور انبار کردن یا نمایش.

ج: نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفا بمنظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر.

د: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا بمنظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع‌آوری اطلاعات برای آن موسسه.

هـ: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا بمنظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

و : نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا بمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های (الف) تا (هـ)، بشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5-علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی بغیر از یک نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) می‌باشد، در یک دولت متعاهد از طرف یک موسسه تجاری دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن موسسه باشد و آنرا بطور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که بموجب مقررات این بند چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6- یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق العملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد معذالک، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای بطور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات ما بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او بعنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا بوسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دایم و خواه بدون آن) فی النفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.

ماده 6
درآمد حاصله از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولـت متعاهد دیگر (منجمله درآمد حاصله از کشاورزی یا جنگلداری)، ممکن است مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2 – اصطلاح “اموال غیر منقول” بموجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در‌آن قراردارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح بهر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوق مرتبط با مقررات قوانین عمومی مربوط به مالکیت اراضی، حق انتفاع از اموال
غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، کانها و سایر مکان های استخراج منابع طبیعی منجمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیماها یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بنـد (1) این مـاده بـه درآمد حاصله از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4- در صورتی‌که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیر منقول متصرفه آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری، یا هر شکل دیگر این حق تمتع ممکن است مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیر منقول در آن واقع است، شود.

5ـ مقررات بندهای (1) و (3) این ماده به درآمد ناشی از اموال غیر منقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارائه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده 7
درآمدهای تجاری

1-منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط یک موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری از طریق مقر دایمی واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه یک دولت متعاهد، در دولت متعاهد دیگر، از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه ممکن است مشمول مالیات آن دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط باشد با :

الف: آن مقر دایم

ب: فروش همان نوع یا نوع مشابه کالاها یا اجناس که از طریق آن مقر دایم در دولت متعاهد دیگر فروخته می‌شود.

ج: سایر فعالیتهای تجاری انجام شده در آن دولت متعاهد دیگر که از همان نوع یا مشابه فعالیتهای انجام شده در آن مقر دایم باشد.

2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، درصورتی که یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر، فعالیت نماید، در هریک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آنرا در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و بطور کاملا مستقلی با موسسه تجاری‌ایکه مقر دایم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل نماید.

3-در تعیین منافع یک مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول منجمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه مستقل می‌بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.

4- در حالتیکه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. معذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌بایست بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5-صرفا به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.

6- منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7-درصورتی که منافع شامل اقلامی از منافع باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.

ماده 8
حمل و نقل بین المللی

منافع حاصله توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 9
موسسات شریک

1- درصورتی که :
الف : موسسه تجاری یک دولت متعاهد بطـور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا دارایی (سرمایه) یک موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد،
یا
ب : همین اشخاص بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا دارایی (سرمایه) موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند. و در هر یک از دو مورد شرائط مورد توافق یا تحمیلی در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که ما بین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه منافعی که می‌بایست عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد، ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده است جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و مشمول مالیات متعلقه خواهد بود.

2- در صورتی که یک دولت متعاهـد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند توسط دولت فوق‌الذکر ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می‌بایست سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده 10
سـود سهـام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر ممکن است مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه تجاوز نخواهد کرد از :

الف : (10) درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتیکه دریافت کننده شرکتی (بغیر از مشارکتها) باشد که حداقل (25) درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیما در اختیار داشته باشد.

ب : (15) درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد را دراختیار داشته باشد.

3 -اصطلاح “سود سهام” بنحوی‌که در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصله از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق، باستـثنای مطالبات مربوط به بدهیها، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکت که طبق مقررات دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد مقیم آن می‌باشد، مشمول همان مقررات مالیاتی خواهد بود که در مورد درآمد حاصله از سهام اعمال می‌گردد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است،‌در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقردایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

5- در صورتی که یک شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت تحمیل نخواهد کرد، (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با یک مقر دایم واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت نیز مشمول مالیات نمی‌شود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصله در آن دولت دیگر تشکیل شوند.

ماده 11
بهــره

1- بهره حاصله در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر ممکن است مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک، این بهره ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع بهره باشد، مالیات متعلقه از(10 ) درصد مبلغ ناخالص بهره تجاوز نخواهد کرد.

3- علیرغم مقررات بند (2) ، بهره حاصله در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر نهادهای دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت اول معاف خواهد بود.

4- اصطلاح “بهره” بنحوی‌که در این ماده بکار رفته است اطلاق می‌شود به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از سهام و سهم الشرکه منجمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق، سهام و
سهم الشرکه‌ها برخوردار باشد یا نباشد. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده بهره محسوب نخواهد شد.

5- هرگاه مالک منافع بهره، یک مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که بهره در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالباتی که بهره از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم باشد مقررات بندهای (1) و( 2) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات ماده (7) جاری خواهد بود.

6- بهره، حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی، یا یک مقیم آن دولت باشد. معذالک، درصورتی‌که، شخص پرداخت کننده بهره، خواه یک مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با بدهی که بهره به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایمی باشد، و این بهره بر عهدة آن مقر دایم باشد، دراینصورت بهره مذکور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم در آن واقع است.

7- در صورتی که بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع بهره یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ بهره‌ای که در ارتباط با این مطالبات پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و منتفع تعیین می‌شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دول متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق الامتیازها

1-حق الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به یک مقیم دولت متعاهد دیگر ممکن است مشمول مالیات آن دولت شود.

2-مع ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از (5 )درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطلاح “حق الامتیاز” بنحویکه در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده بعنوان ما بازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی منجمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری، علامت تجاری، طرح یا مدل، نقشه، فرمول یا فرآینــد سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفـــاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.

4- هرگاه مالک منافع حق الامتیازها، که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز از طریق یک مقر دایمی واقع در آن حاصل می‌شود، فعالیت شغلی داشته باشد، و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطور موثری با این مقر دایم مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و( 2 )جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات ماده ( 7 )جاری خواهد بود.

5- حق الامتیاز حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، وقتیکه پرداخت کننده خود دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتیکه، یک شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دایمی باشد که حق یا اموال موجود حق الامتیاز بطور موثری مرتبط با آن است و این حق الامتیازها بر عهده این مقر دایمی باشد، در این مورد این حق الامتیازها حاصله در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایمی در آن واقع می‌باشد.

6- در صورتی‌که، به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا مابین هر دوی آنها با یک شـخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی که، بابت استفاده، حق یا اطلاعاتی‌که پرداخت شده‌اند، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید دارایی (سرمایه)

1- عواید حاصله یک مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر ممکن است مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقولی که مقیم یک دولت متعاهد بمنظور ارائه خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، منجمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) ممکن است مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

3- عواید حاصله توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما، یا وسایط نقلیه جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما، یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.

4- عواید حاصله توسط یک مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارایی آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم قسمت عمده‌ای از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل می‌دهد ممکن است، مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی بغیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14
خدمات شغلی مستقل

1- درآمد حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد بسبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص بمنظور ارایه فعالیت خود محل کار ثابتی بطور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین محل ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به محل ثابت مزبور می‌باشد.

2- اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بخصوص شامل فعالیتهای علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابرسان می‌باشد.

ماده 15
خدمات شغلی غیر مستقل

1- با رعایت مقررات مواد (16)،( 18)، (19 )،(20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر پرداختهای مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمت دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه خدمت در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه خدمت بدین ترتیب انجام شود، حقوق حاصله از آن ممکن است مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2- علیرغم مقررات بند (1)، حقوق حاصله توسط یک شخص حقیقی مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به سبب خدمتی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت اول خواهد بود مشروط بر آنکه :

الف: جمع مدتیکه شخص حقیقی در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از (183 ) روز، در هر مدت دوازده ماهه شروع یا انقضای سال مالی مربوطه تجاوز نکند و

ب:حقوق توسط، یا از طرف کارفرماییکه مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و

ج:حقوق بر عهده مقر دایمی که پرداخت کننده حق الزحمه در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.

3- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، حقوق حاصله توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت خدمات انجام شده در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن پرداخت می‌شود مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است.

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصله توسط یک مقیم دولت متعاهد در سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌باشد، ممکن است مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

1- علیرغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدی‌که مقیم یک دولت متعاهد بعنوان یک هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا یک موسیقیدان، یا بعنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید ممکن است مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2-درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علیرغم مقررات مواد (7) ،( 14) و( 15)، این درآمد ممکن است مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد، شود.

3-علیرغم مقررات بندهای( 1) و (2)، درآمد حاصله توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارائه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود.

ماده 18
حقوق بازنشستگی

1- با رعایت مفاد بند (1) ماده (19)، حقوق بازنشستگی پرداختی به یک مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت می‌باشد.

2- حقوق بازنشستگی و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، ممکن است فقط در آن دولت مشمول مالیات شود.

ماده 19
خدمات دولتی

1-حقوق، دستمزد و سایر پرداختهای مشابه، بغیر از حقوق بازنشستگی، که مستقیما یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی پرداخت شود فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
معذالک، این پرداختها در صورتی فقط مشمول دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی یک مقیم آن دولت باشد که :

– تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
– صرفا بمنظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.

2- مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده 20
مدرسین و محصلین

1- وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و صرفا بمنظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

2-متشابها، حقوقی که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد و منظور اولیه از اقامت، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی‌که از دو سال تجاوز نکند باشد، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق دریافت می‌کند، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
این بند در مورد درآمد حاصله از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی یک شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

ماده 21
سایـر درآمـدها

1-اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحا در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آنکه اینگونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند که چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در اینصورت ممکن است مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود.

2-باستثنای درآمد حاصله از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دایمی واقع در آن فعالیت شغلی نماید و حق یا اموالی که نسبت به آن درآمد حاصل شده است بطور موثری با این مقر دایمی مرتبط باشد مقررات بند 1 جاری نخواهد بود. در این مورد این اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر و بر طبق قوانین خود آن دولت مشمول مالیات می‌باشند.

ماده 22
دارایی (سـرمایـه)

1- دارایی (سرمایه) متشکل از اموال غیرمنقول متعلقه به یک مقیم یک دولت متعاهد و واقع در دولت متعاهد دیگر که در ماده (6)‌ذکر گردید، ممکن است مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- دارایی (سرمایه) متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی یک مقر دایمی که یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که تشکیل دهنده محل کار ثابتی است که یک مقیم یک دولت متعاهد بمنظور مبادرت به خدمات شغلی مستقل دراختیار دارد، ممکن است مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

3- دارایی (سرمایه) متشکل از کشتی‌ها، ‌قایق‌ها، هواپیما، وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل
بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، ‌هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.

4- دارایی (سرمایه) متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که داراییهای آن عمدتا از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، ممکن است مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.

5- کلیه موارد دیگر دارائی (سرمایه)یک مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23
روش حذف مالیات مضاعف

1-درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا دارایی (سرمایه‌ای) دارد که، طبق مقررات این موافقتنامه ممکن است مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت اول اجازه خواهد داد :

الف: مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر، بعنوان تخفیف ‌از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

ب: مبلغی برابر با مالیات بر دارایی (سرمایه) پرداختی در آن دولت دیگر، بعنوان تخفیف ‌از مالیات بر دارایی (سرمایه) آن مقیم کسر شود.

مع ذالک در هریک از دو مورد ‌اینگونه تخفیفات از آن قسمت از مالیات بر درآمد، یا مالیات بر دارایی (سرمایه) مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد ممکن است به درآمد یا دارایی (سرمایه) در دولت دیگر اختصاص یابد بیشتر نخواهد بود.

2- درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصله یا دارایی (سرمایه) متعلقه به یک مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، معهذا این دولت ممکن است در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا دارایی (سرمایه) این مقیم، درآمد یا دارایی (سرمایه) معاف شده را منظور کند.

ماده 24
عـدم تـبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای سنگین‌تر از مالیات و الزاماتیکه اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده 1، این مقررات شامل اشخاصی‌که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- مالیات یک مقر دایمی که یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند وصول نخواهد شد.

3- موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن کلا یا جزئا، بطور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم آن دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت اول، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت اول مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4- این مقررات بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی را که بعلت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به مقیمین خود اعطاء می‌نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

ماده 25
روش توافق دوجانبه

1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولتها، ممکن است مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مطابق بند (1 ) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد می‌بایست ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامیکه منتج به اعمال مالیاتی که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، شده است، تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصا به راه حل مناسبی برسد،‌خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، بمنظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد.

3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، بطریق توافق دوجانبه کوشش خواهند کرد و نیز ممکن است بمنظور حذف مالیات مضاعف در مواردیکه در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد ممکن است بمنظور حصول به توافق در موارد بندهای پیشین، ‌با یکدیگر ارتباط مستقیم بر قرار کنند. مقـامات صلاحیتدار، بطریق مشاوره از روشها، شرایط، متدها و تکنیک‌های دو جانبه مقتضی برای اجرای روشهای توافق دوجانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.

ماده 26
تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که با مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می‌باشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد، بطوریکه مالیاتهای مذکور با این موافقتنامه مغایر نباشد. این تبادل اطلاعات با ماده (1 )محدود نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که بوسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود بهمان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات منجمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری، تصمیمات پژوهشی مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشاء خواهد شد. این اشخاص یا مقامات اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در محاکم عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.

2- مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :

الف : اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری آن دولت یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب:اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف آن دولت یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

ج:اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف مشی عمومی باشد.

ماده 27
مساعدت برای وصول

1ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می‌نمایند در مورد وصول مالیات بانضمام بهره، هزینه‌ها، و مجازاتهای مدنی مرتبط با اینگونه مالیات که در این ماده بعنوان “مطالبه بدهی مالیاتی” نامیده خواهد شد، با یکدیگر مساعدت کنند.

2ـ درخواست مساعدت از طرف یک مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای “مطالبه بدهی مالیاتی” می‌بایست با یک گواهی نامه از طرف آن مقام مبنی بر آنکه طبق قوانین آن دولت این مالیات به قطعیت رسیده است،‌باشداز لحاظ این ماده ، یک “بدهی مالیاتی” وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این مالیات را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی برای تعلیق وصول آن نداشته باشد.

3ـ یک “مطالبه بدهی مالیاتی” یک دولت متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته شده است، همانند آنکه “بدهی مالیاتی” خود آن دولت می‌باشد که به قطعیت رسیده است، توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن دولت دیگر وصول خواهد شد.

4ـ مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد بموجب این ماده ، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد. معذالک، جز در مواردیکه مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد طور دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد اول خواهد بود و هر گونه مخارج فوق‌العاده هزینه شده بر عهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

5ـ هیچگونه مساعدتی برای “مطالبه بدهی مالیاتی” بموجب این ماده ، در مورد مودی مالیاتی که “بدهی مالیاتی” وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مدت مودی مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.

6ـ علیرغم مقررات ماده (2) (مالیاتهای مورد نظر)، مقررات این ماده به کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف آن دولت متعاهد شامل خواهد شد.

7ـ هیچ چیز در این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتا متفاوت از آنچه در وصول مالیاتهای خود معمول می‌دارد، یا مغایر با سیاست عمومی (نظم عمومی) آن دولت باشد، بکار برد.

ماده 28
اعضای نمایندگان سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای نمایندگان سیاسی یا مناصب کنسولی که بموجب مقررات عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 29
لازم الاجرا شدن

1- این موافقتنامه در هر یک از دولتین متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

2-این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجرا و مقررات آن منشاء اثر خواهد شد :

الف: در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ اول ژانویه به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.

ب: در مورد سایر مالیات‌های بر درآمد و بر دارایی (سرمایه)، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ اول ژانویه به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.

ماده 30
فســخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولتین متعاهـد ممکن است این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک، با یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی متعاقب بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، فسخ نماید، در این صورت اجرای این موافقتنامه متوقف خواهد شد :

الف: نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از اول ژانویه به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود.

ب: نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد و مالیات بر دارایی (سرمایه) به آنگونه مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از تاریخ اول ژانویه به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.

بنا به مراتب فوق، مقامات صلاحیتدار دو دولت این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در دو نسخه در تهران، در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه سال 1374 (6/5/1995) به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

ازطرف دولت ازطرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری ارمنستان