شمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نسبت به درآمد ابرازی بیمارستان ها
بازگشت به نامه های شماره ۲۵۷/۳۴۱۷ د مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ و شماره ۲۵۷/۱۳۵۹/د مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ در ارتباط با ابهامات مطروحه مربوط به شمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ نسبت به درآمد ابرازی بیمارستانها به اطلاع میرساند:
به موجب مفاد ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مزبور؛ درآمدهای خدماتی راجعه تا ولی ذی ربط و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر میشود از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.
براساس بند (ث) ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون یاد شده که طی بخشنامه شماره مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷) ابلاغ گردید پروانه بهره برداری مجوزی است که با رعایت مقررات و دستورالعملهای مرتبط توسط مراجع قانونی ذیربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمیشود پروانه های بهره برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه های بهره برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره برداری پذیرفته می شوند.»
با عنایت به موارد فوق ضمن تأکید بر اینکه اظهار نظر در خصوص ابهامات مالیاتی مستلزم بررسی اسناد و مدارک مربوطه از جمله تصاویر پشت و روی پروانه های بهره برداری و مجوزهای صادره از طرف مراجع باشد لیکن به طور کلی از آنجا که مطابق مقررات ملاک اعمال مقررات ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مزبور پروانه بهره برداری یا مجوز صادره میباشد لذا به نظر این دفتر مطابق مقررات بیمارستانهای دارای پروانه بهره برداری جدید و مستقل صادره از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد از طرف وزارتخانه ذی ربط با رعایت سایر شرایط و مقررات امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را دارا خواهد بود.
لازم به ذکر است طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون موصوف اشخاص حقوقی غیر دولتی واحدهای تولیدی معدنی و خدماتی بیمارستانها هتل،ها مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی ربط قبل از سال ۱۳۹۵ باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده در صورت سرمایه گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن امکان برخورداری از این مشوق ) بندث ماده قانونی مورد بحث را دارند.
