نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الرأس در اجرای بند (1) ماده 97 ق.م.م برای وارد کنندگان کالا
شماره: 232/129/35302
تاریخ: 1388/03/30
پیوست: دارد
دستورالعمل
| 503 | مواد 152و237 | 88 | م |
| مخاطبین/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر واستان تهرانادارات کل امور مالیاتی … | |||
| موضوع | نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الرأس در اجرای بند (1) ماده 97 ق.م.م برای وارد کنندگان کالا | |||
| پیرو بند (1) بخشنامه شماره 20526/4824-4/30 مورخ 13/5/1376، به منظور اتخاذ رویه واحد در رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا از طریق علی الرأس در اجرای بند (1) ماده 97 ق.م.م و در مواردی که امکان اجرای تبصره (2) ماده مذکور میسر نگردد، لازم است به ترتیب زیر اقدام شود:1- تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق اعمال ضریب بر فروش واقعیچنانچه طبق اسناد ومدارک مثبته و یا دلایل واطلاعات کافی بدست آمده، میزان فروش محصولات وارداتی مشخص باشد، در این صورت ادارات امور مالیاتی مکلف اند حسب مورد با اعمال ضریب به فروش مذکور، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.در صورت عدم امکان تشخیص درآمد مشمول مالیات مطابق روش فوق، به شرح زیر عمل گردد.2- از طریق تبدیل قیمت تمام شده به فروش2-1- نحوه تعیین قیمت تمام شده کالای وارداتیقیمت تمام شده کالای وارداتی، حاصل جمع مبلغ خرید وهزینه های حمل ونقل، بیمه، بازرسی، حقوق ورودی متعلق به کالای وارداتی پرداختی به گمرک وسایر هزینه های مربوط بر اساس اسناد ومدارک.2-2- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات پس از تعیین قیمت تمام شدهمأموران مالیاتی قیمت تمام شده کالای آماده فروش حاصل از واردات را به شرح فوق محاسبه وپس از تبدیل آن به فروش طبق قسمت تذکرات دفترچه ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات، به شرح زیر نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات حاصل از واردات کالای وارداتی اقدام نمایند.درآمد مشمول مالیات= ضریب مربوط× مبلغ فروش= 100×خرید * عدد ضریب مالیاتی مندرج در دفترچه ضرایب مربوط به آن فعالیت – 100*خرید، همان قیمت تمام شده کالای آماده فروش می باشد.روسای امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود. محمود شکریمعاون عملیاتی | ||||
| تاریخ اجراء:از تاریخ ابلاغ | مدت اجراء: تا اطلاع ثانوی | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ:فیزیکی | |
شماره: 20526/4824/4/30
تاریخ: 13/05/1376
پیوست:
همانطور که مطلع هستید درسنوات گذشته بلحاظ نوسانات قیمت ارز و تغییرات پیاپی سیاستهای ارزی و تاثیرآن در امر مالیات بازرگانان بخشنامه هائی راجع به تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد تشخیص علی الراس صادر گردیده است . با وجود این بقرار اطلاع اکنون نیز حوزه های مالیاتی با پاره ای معضلات دراین راستا مواجه هستند . علیهذا بمنظور رفع اشکال و حتی الامکان اتخاذ رویه واحد در این خصوص ، بار دیگر نظر ماموران تشخیص و مراجع و واحدهای مالیاتی را به نکات زیر که مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم میباشد، معطوف میدارد:
1- عده زیادی از ماموران مالیاتی باتوجه به عادات و رویه های مرسوم باشتباه چنین تصور مینمایند که درمورد واردکنندگان حتما باید بهای کالا در گمرک مقصد بر اساس پروانه ارزیابی و سپس با افزودن هزینه حمل ، قرینه محاسبه و مورد اعمال ضریب مالیاتی قرار گیرد، حال آنکه برای انتخاب قرینه چنین محدودیتی وجود ندارد، بلکه آنها میتوانند با استفاده از اوراق گمرکی و سایر اسناد و مدارک کالاهای وارده را ردیابی و بر مبنای هر قیمتی که که جنس بفروش میرسد ، فروش سالانه تاجر را که یکی از بهترین قراین مالیاتی است بدست آورده ، با رعایت احکام ماده 98و فصل سوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.
2- درباره کالاهای صادراتی هم میتوان بنا به اختیارات ناشی از ماده 229 قانون مذکور با مراجعه به اسناد و مدارک مودی بهای تمام شده واقعی کالا ویابا دردست داشتن مشخصات کالاهای مزبوربهای عرضه آن دربازارهای داخلی و خارجی راطبق تحقیقات لازم تعیین و دراحتساب قرینه مربوط ملحوظ نظر قرارداد.
3- باوجود راه حلهائی نظیر مواردفوق ، چنانچه درارتباط بابرخی پرونده های مالیاتی ناگزیر ازتعیین ارزش کالاهای وارده یا صادره بوده باشید، لازم است برای این منظور نرخ برابری ارز رامعادل نرخ آزاد روز ترخیص ( درباره واردات ) ویا صدور (درباره صادرات ) و برای آن زمان که سیاست ارزی تک نرخی اعلام گردیده است ، نرخ اخیرالذکر ( نرخ ریالی فروش هر واحد ارز ) را اعمال نمائید، منتهی باید توجه داشت درهرموردکه قید و حصر قانونی و یا برعکس تسهیلاتی ازسوی بانک مرکزی یامراجع رسمی ذیربط متوجه مودی بوده که مستندا” به مدارک مثبته موثر درمیزان درآمد مکتسبه بوده است ، بایستی این عوامل درمحاسبات مربوط منظور گردد . بعنوان مثال اگر بفرض صادرکننده مقید برآن باشد که تمام یا قسمتی از ارز حاصل از مبادرت را با نرخ پایین تری ازحد رایج در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، همین نرخ باید مورد قبول واقع و یا چنانچه هر دلار بجای 3000 ریال به بهای 1750 ریال به تاجر جهت وارد نمودن کالای بخصوصی فروخته شود باین شرط و قرارکه قیمت تمام شده جنس هم بهمان ماخذ تعیین و با سود مشخصی دراختیار مشتری خاص گذارده شود، درصورت احراز قیمت تمام شده و فروش آن کالا باید به همین ترتیب محاسبه شود.
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره: 717/41100
تاریخ: 02/09/1387
پیوست: دارد
جناب آقای دکتر عرب مازار
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
سلام علیکم
احتراما، پیرو نامه شماره 83/40000 مورخ 9/4/1387 معاونت محترم فنی وامور حسابرسی وزارتخانه ها، موسسات دولتی ونهادها، موضوع اتخاذ رویه یکسان در تقویم بهای تمام شده کالای وارداتی، خواهشمند است دستور فرمائید از نتیجه تصمیمات متخذه در اسرع وقت این حسابرسی کل را مطلع فرمایند.
خسرو زیبا کردار
حسابرس کل هیأت حسابرسی امور اقتصادی
شماره: 83/40000
تاریخ: 09/04/1387
پیوست:
جناب آقای دکتر عرب مازار
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
با سلام و تحیات;
بـررسـی گـزارش هـای رسیـدگی عـلی الـرأس مالیات واردکنـندگـان کـالا (تنـظیمـی واحـدهای مالیاتی استان ها) نشان می دهد که رویه واحدی در تقویم بهای تمام شده کالای وارداتی هنگام برآورد فروش و متعاقبا محاسبه درآمد مشمول مالیات مورد عمل نمی باشد.
مستحضرید بهای تمام شده کالای وارداتی از ارزش ریالی آن وهزینه های مرتبط مانند هزینه حمل ونقل، بیمه، حقوق ورودی (سود بازرگانی و سایر عوارض گمرکی) و…. تشکیل می گردد. لکن گاهی مأمورین مالیاتی صرفا ارزش کالای مندرج در پروانه های گمرکی را لحاظ نموده و در برخی واحدهای مالیاتی، سایر هزینه ها نیز اعمال حساب می گردد که این نوع اعمال سلیقه، افزایش اختلافات واعتراض مودیان مالیاتی را در پی دارد.
بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمائید جهت ایجاد رویه یکسان در این زمینه تمهیدات مقتضی معمول واز بهره این معاونت را مطلع نمایند.
بیوک مردانی
معاون فنی وامور حسابرسی وزارتخانه ها وموسسات دولتی
مواد قانونی وابسته
