استرداد مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۱، موکول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نمی باشد.
نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون .م.م ، نسبت به درآمدهای حاصل از ارز صادرات کالا و خدمات صادرکنندگان در سال ۱۴۰۱، متناسب با میزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان … اعمال می شود.
در اجرای جزء ۵ بند ( ع ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است که برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمد های حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژه های) خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تایید شده توسط سازمان توسعه تجارت است.
در خصوص طرح (پروژه هایی) که به صورت ( بی.ای.تی ) و ( بی.ا.ا.تی ) و ( ای.پی.سی.اف ) و اعتبار تامین کننده اجرا می شود،رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی طرح ( پروژه ) با تایید سازمان توسعه تجارت خواهد بود.در صورت صادر کننده موظف است در پایان مهلت فوق الذکر ارز حاصل از صادرات را به هریک از روش های قابل قبول از جمله فروش در سامانه های ” نیما ” و ” سنا ” و واردات در برابر صادرات اقدام نمایند بر این اساس مقرر می دارد :
۱-از آنجا که استرداد مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۱،موکول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نمی یاشد،بنابراین ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰/۵۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ موضوع فرآیند استرداد مالیات و عوارض سال ارزش افزوده موضوع ماده ( ۸ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ اقدام لازم را معمول نماید.
۲- نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ( ۱۴۱ ) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ نسبت به درآمد های حاصل از صادرات کالا و خدمات صادر کنندگان در سال ۱۴۰۱،متناسب با میزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که از طریق سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مودیان در دسترس ادارات امور مالیاتی و مودیان مالیاتی می باشد،اعمال می شود.
بدیهی است هزینه های مرتبط با درآمد های صادراتی که مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی نشده اند با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن،از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
