موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی (فارسی

موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی (فارسی)

بسمه تعالی
موافقتنــامه

تاریخ انعقاد:1392/11/13
تاریخ اجرا:1393/02/10

به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات های بر درآمد و سرمایه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی

با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند .
ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه
-1 این موافقتنامه شامل مالیات های بر درآمد و سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد .
-2 مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از تمامی مالیات­های بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله مالیـات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .
-3 مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه بویژه عبارتند از :
الف : درمورد جمهوری اسلامی ایران :
– مالیات بر درآمد; و
ـ مالیات بر دارایی ;
ب : درمورد جمهوری اسلوونی :
الف- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ;
ب- مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی; و
پ- مالیات دارایی .
-4 این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود .
ماده 3
تعاریف کلی
-1 از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید :
الف :
– اصطلاح ”جمهوری اسلامی ایران“ به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود .
– اصطلاح ”اسلوونی“ به جمهوری اسلوونی و هنگامی که در معنای جغرافیایی آن بکار می رود به قلمرو اسلوونی، ازجمله مناطق دریایی آن اطلاق می شود که اسلوونی حقوق حاکمیتی یا صلاحیت را طبق قوانین داخلی خود و حقوق بین المللی بر آن اعمال می کند .
ب : اصطلاح ” یک دولت متعاهد“ و ” دولت متعاهد دیگر“ حسب اقتضای متن، به ” جمهوری اسلامی ایران “ یا ” اسلوونی“ اطلاق می شود .
پ : ”شخص“ اطلاق می‌شود به :
– شخص حقیقی،
– شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد .
ت : ”شرکت“ اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود .
ث : ”موسسه یک دولت متعاهد“ و ”موسسه دولت متعاهد دیگر“ به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود .
ج : ”حمل ونقل بین المللی“ به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، هواپیما یا وسیله نقلیه جاده‌ای اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی ، هواپیما یا وسیله نقلیه جاده‌ای صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود .
چ : ”مقام صلاحیتدار “ :
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود .
– درمورد اسلوونی به وزارت دارایی جمهوری اسلوونی یا نماینده مجاز آن اطلاق می شود .
ح : اصطلاح ”تبعه“ در رابطه با یک دولت متعاهد اطلاق می شود به :
– هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را دارا می باشد ;
– هر شخص حقوقی، مشارکت، یا انجمنی که وضعیت خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب می کند .
-2 در اجرای این موافقتنامه در هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در آن زمان در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی جاری آن دولت بر معانی آن اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت خواهد داشت .
ماده 4
مقیـــــم
-1 از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح ”مقیم یک دولت متعاهد“ به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت، یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ سرمایه یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود .
-2 در صورتی که حسب مقررات بند ( 1 ) ، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد :
الف : او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی) .
ب : هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد .
پ : هرگاه او معمولا در هر دو دولت بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد .
ت : در صورتی که نتوان براساس مقررات جزء (پ) وضعیت وی را تعیین کرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد .
-3 در صورتی که طبق مقررات بند 1 ، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، در آن صورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد با توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود و نحوه اعمال موافقتنامه را در مورد آن شخص تعیین خواهند کرد .
ماده 5
مقـر دایــم
-1 از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح ”مقر دایم“ به محل ثابت کسب وکار اطلاق می شود که کسب و کار یک موسسه کلا یا جزئا از طریق آن انجام می گیرد .
-2 اصطلاح ”مقر دایم“ به ویژه شامل موارد زیر است :
الف : محل اداره،
ب : شعبه،
پ : دفتر،
ت : کارخانه،
ث : کارگاه، و
ج : معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری و یا استخراج منابع طبیعی .
-3 کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ”مقردایم“ محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیتها در قلمرو یک دولت متعاهد بیش از 9 ماه استقرار یا ادامه داشته باشد .
-4 علیرغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح ” مقر دائم ” شامل موارد زیر نمی گردد :
الف : استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه .
ب : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، ‌صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش .
پ : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر .
ت : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه .
ث : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد .
ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد .
-5 علی‌رغم مقررات بندهای ( 1 ) و ( 2 ) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند ( 6 ) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند ( 4 ) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد .
-6 موسسه صرفا به سبب آنکه در یک دولت متعاهد از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد و شرایط موجود بین موسسه و آن عامل در روابط تجاری و مالی متفاوت با شرایط بین موسسات مستقل باشد، از لحاظ این بند آن عامل دارای وضعیت مستقل تلقی نخواهد شد .
-7 صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود .
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول
-1 درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولــت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود .
-2 اصطلاح ”اموال غیر منقول“ دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها ، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن به عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهند شد .
-3 مقررات بنـد ( 1 ) نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود .
-4 مقررات بندهای ( 1 ) و ( 3 ) در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد .
ماده 7
درآمدهای تجاری
-1 درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود .
-2 با رعایت مقررات بند ( 3 )، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا وکامـلا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند .
-3 در تعیین درآمد مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها بـرای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد،‌ اعـم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد،‌ یا در جای دیگر .
-4 چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند ( 2 ) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد .
-5 صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند،‌ موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود .
-6 از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد .
-7 درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد .
ماده 8
حمل و نقل بین المللی
-1 درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها ، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود .

-2 مقررات بند ( 1 ) در مورد درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل تخصیص به قدر السهم بابت مشارکت در فعالیتهای مشارکتی باشد .
ماده 9
موسسات شریک
1- درصورتی که :
الف : موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب : اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید در نبود آن شرایط عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
-2 در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت دیگر بابت آنها از موسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خــود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بــود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیــل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد .
ماده 10
سـود سهـام
-1 سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود .
-2 مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از (7) درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد .
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت .
-3 اصطلاح ”سود سهام“ مورد استفاده در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
-4 هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای ( 1 ) و ( 2 ) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) یا ماده (14) ، حسب مورد، مجری خواهد بود .
-5 در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود .
ماده 11
هزینه های مالی
-1 هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود .
-2 مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ( 5 ) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد .
-3 علی رغم مقررات بند ( 2 )، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع هزینه‌های مالی مزبور باشد تا حدودی که در موارد مشروحه زیر پرداخت شود فقط در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود :
الف : به دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا به بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر،
ب : درخصوص فروش اعتباری تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی،
پ : درخصوص فروش اعتباری اجناس توسط یک موسسه به موسسه دیگر .
-4 اصطــلاح ”هزینه‌های مالی“ به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد .
-5 هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای ( 1 )، ( 2 ) و ( 3 ) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (14) مجری خواهد بود .
-6 هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است .
-7 در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود .
ماده 12
حق الامتیازها
-1 حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده ، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود .
-2 مع ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ( 5 ) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود .
-3 اصطـلاح ”حق الامتیاز“ در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود .
-4 هرگاه مالک منافع حق الامتیاز مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای ( 1 ) و ( 2 ) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (14) مجری خواهد بود .
-5 حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. مع ذالک درصورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی در ارتباط با دینی که پرداخت حق الامتیاز به آن تعلق می‌گیرد باشد و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است .
-6 چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند .
ماده 13
عواید سرمایه‌ای
-1 عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود .
-2 عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود .
-3 عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
-4 عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام که بیش از 50 درصد ارزش آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود .
-5 عواید ناشی از نقل وانتقال هرمالی به غیر از موارد مذکور در بندهای ( 1 )، ( 2 )، ( 3 ) و ( 4 ) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود .
ماده 14
خدمات شخصی مستقل
-1 درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود .
-2 اصطلاح ”خدمات حرفه‌ای“ به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد .
ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل
-1 با رعایت مقررات مواد ( 16 )، ( 18 )، ( 19 ) و ( 20 ) ، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود .
-2 علی‌رغم مقررات بند ( 1 )، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف : جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از ( 183 ) روز در دوره دوازده ماهه‌ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و
ب : حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ : پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد .
-3 علی‌رغم مقررات یادشده دراین ماده ، حق الزحمه حاصل در زمینه استخدام در کشتی ، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی توسط موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع­ذالک، درصورتیکه حق الزحمه توسط مقیم دولت متعاهد دیگر حاصل شود، در آن دولت دیگر نیز میتواند مشمول مالیات گردد .
ماده 16
حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا رکن مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود .
ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران
-1 درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد ( 14 ) و ( 15 ) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود .
-2 درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علیرغم مقررات مواد ( 7 )، ( 14 ) و ( 15 ) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد .
-3 درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای ( 1 ) و ( 2 ) این ماده مستثنی می‌باشد .
ماده 18
حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) ، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود .
ماده 19
خدمات دولتی
-1
الف: حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه های مشابه پرداختی به استثنای حقوق بازنشستگی توسط یک دولــت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت خواهد بود .
ب: معذالک، درصورتی که خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآنکه آن شخص مقیم :
– تابع آن دولت بوده، یا
– صرفا برای ارایه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد .
-2 حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود .
-3 در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد ( 15 )، ( 16 )، ( 17 ) و ( 18 ) مجری خواهد بود .
ماده 20
محصلین، مدرسین و محققین
-1 وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست بسر می‌برد،‌ برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد،‌ مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود .
-2 شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد که بلافاصله قبل از حضور در دولت متعاهد دیگر بنا به دعوت هر دانشگاه، دانشکده، مدرسه یا موسسات آموزشی مشابه دیگر که طبق قوانین دولت متعاهد دیگر تاسیس شده اند، در آن دولت متعاهد دیگر برای مدتی که صرفا بمنظور تدریس یا تحقیق یا هر دو در آن موسسه آموزشی از دو سال تجاوز نکند، حضور می­ یابد، بابت حق الزحمه دریافتی در ازای این تدریس یا تحقیق، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود .
-3 مفاد بند ( 2 ) در مورد درآمد حاصل از آموزش یا انجام تحقیقاتی که در جهت منافع عمومی نباشد یا عمدتا برای منافع شخصی شخص یا اشخاص خاصی باشد، مجری نخواهد بود .
ماده 21
سایـر درآمـدها
-1 اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود .
-2 به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع درآن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند ( 1 ) مجری نخواهد بود. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد ( 7 ) یا ( 14 ) اعمال خواهد شد .
ماده 22
سـرمــایـــه
-1 سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، ‌مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود .
-2 سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود .
-3 سرمایه متشکل از کشتی ها، هواپیما و وسایط نقلیه جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی توسط موسسه یک دولت متعاهد و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، هواپیما و وسایط نقلیه جاده‌ای ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود .
-4 کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود .
ماده 23
حذف مالیات مضاعف
-1 درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف : مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر ‌از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود .
ب : مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر ‌از مالیات برسرمایه آن مقیم کسر شود .
مع ذالک در هریک از دو مورد، ‌اینگونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمد یا مالیات بر سرمایه در آن دولت دیگر که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد .
-2 درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند .
ماده 24
عـدم تـبعیض
-1 اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط، بویژه از لحاظ اقامتگاه مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (1) ،‌ این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود .
-2 مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را در آن دولت دیگر انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند .
-3 موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن‌ که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد .
-4 به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد .
-5 مقررات این ماده در مورد مالیاتهای مشمول این موافقتنامه اعمال خواهد شد .
ماده 25
آئین توافق دوجانبه
-1 در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود .
-2 اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌ برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،‌ خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود، علی رغم هرگونه محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد لازم الاجرا خواهد بود .
-3 مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند .
-4 مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ‌مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر،‌ آیین‌ها، شرایط،‌ روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند .
ماده 26
تبادل اطلاعات
-1 مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات‌های از هر نوع و ماهیت که توسط دولتهای متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده است را مبادله خواهند کرد. مفاد مواد( 1 ) و ( 2 ) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که بـه امر تشخیص،‌ وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیات‌های مذکور در این بند تصمیم‌گیری می‌کنند یا مقامات مافوق آنان، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند .
-2 مقررات بند ( 1 ) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد : الف : اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید .
ب : اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .
پ : اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد .
ماده 27
اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند،‌ تاثیری نخواهد داشت .
ماده 28
لازم الاجرا شدن
-1 دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب خواهند نمود. دولتهای متعاهد یکدیگر را کتبا از طریق مجاری سیاسی، از تکمیل مراحل مقرر در قوانین خود جهت لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود. این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم الاجرا خواهد شد .
-2 این موافقتنامه در موارد زیر اعمال خواهد شد :
الف) در مورد مالیاتهای تکلیفی :
(1) در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مبالغی که از اول فروردین ماه تقویم هجری شمسی برابر با 21 مارس تقویم میلادی سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه در آن قوت قانونی یافته است یا پس از آن حاصل می شود ;
(2) در اسلوونی، نسبت به مبالغی که از اول ژانویه تقویم میلادی برابر با 11 دی ماه تقویم هجری شمسی سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه در آن قوت قانونی یافته است یا پس از آن حاصل می شود .
ب) در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و بر سرمایه :
(1) در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مالیاتهای متعلقه برای هر دوره مالیاتی که از اول فروردین ماه تقویم هجری شمسی برابر با 21 مارس تقویم میلادی سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه در آن قوت قانونی یافته است یا پس از آن شروع می شود ;
(2) در اسلوونی، نسبت به مالیاتهای متعلقه برای هر دوره مالیاتی که از اول ژانویه تقویم میلادی برابر با 11 دی ماه تقویم هجری شمسی سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه در آن قوت قانونی یافته است یا پس از آن شروع می شود .
ماده 29
فســخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت کتبی فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد،‌ فسـخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد .
الف) در مورد مالیاتهای تکلیفی :
(1) در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به درآمدی که از اول فروردین ماه تقویم هجری شمسی برابر با 21 مارس تقویم میلادی سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ در آن تسلیم شده است یا پس از آن حاصل می شود ;
(2) در اسلوونی، نسبت به درآمدی که از اول ژانویه تقویم میلادی برابر با 11 دی ماه تقویم هجری شمسی سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ در آن تسلیم شده است یا پس از آن حاصل می شود .
ب) در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و بر سرمایه :
(1) در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مالیاتهای متعلقه برای هر دوره مالیاتی که از اول فروردین ماه تقویم هجری شمسی برابر با 21 مارس تقویم میلادی سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ در آن تسلیم شده است یا پس از آن شروع می شود ;
(2) در اسلوونی، نسبت به مالیاتهای متعلقه برای هر دوره مالیاتی که از اول ژانویه تقویم میلادی برابر با 11 دی ماه تقویم هجری شمسی سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ در آن تسلیم شده است یا پس از آن شروع می شود .
برای گواهی مراتب بالا، امضاء‌ کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند .
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 1390/06/29 هجـری شمســی برابر با 2011/09/20 میلادی به زبانهای فارسی،‌ اسلوونیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، ‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری اسلوونی

پروتکل
الحاقی به موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی
بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه
در زمان امضاء موافقتنامه بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات­های بر درآمد و سرمایه که در این روز بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی منعقد گردید، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می باشند توافق نمودند که مقررات زیر جزء لاینفک موافقتنامه می‌باشد :
1- در خصوص بند (3) ماده (2):
اصطلاحات ” مالیات دارایی“ و ” مالیات بر دارایی“ شامل مالیات بر ارث نمی گردد .
2- در خصوص بند (3) ماده (11):
بدیهی است که اصطلاح ” دولت متعاهد دیگر“ در مورد جمهوری اسلامی ایران شامل وزارتخانه ها و دیگر موسسات مالی میگردد. بعلاوه، اصطلاح ” مقام محلی“ به ”شهرداریها“ اطلاق میگردد .
برای گواهی مراتب بالا، امضاء‌ کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این پروتکل را امضاء نمودند .
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 1390/06/29 هجـری شمســی برابر با 2011/09/20 میلادی به زبانهای فارسی، ‌اسلوونی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، ‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری اسلوونی