مفاد بند ب تبصره 35 قانون بودجه سال 80 و بند 2 دستورالعمل اجرائی شماره 49731 مورخ 79/12/28 وزارتی- منبع مالیات: غیر مستقیم- اداره کل مربوط: مالیاتهای غیر مستقیم

مفاد بند ب تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۸۰ و بند ۲ دستورالعمل اجرائی شماره ۴۹۷۳۱ مورخ ۷۹/۱۲/۲۸ وزارتی- منبع مالیات: غیر مستقیم- اداره کل مربوط: مالیاتهای غیر مستقیم


 

شماره: ۲۱۸۷/۲۰۱
تاریخ: ۲۰/۰۳/۱۳۸۲
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۵۷۸-۱۹/۶/۸۱ موضوع ماده ۲۱۶قانون مالیاتهای مستقیم
مربوط به مالیات: غیر مستقیم
سال عملکرد: ۸۰
شماره حوزه مالیاتی:
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: مالیاتهای غیر مستقیم
تاریخ ابلاغ رأی: ۱۱/۸/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۷۶۴۲/۲۰۱-۵/۹/۸۱
 
خلاصه واخواهی: احتراما و در اجرای ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ به دلیل نقص رسیدگی وعدم رعایت قانون ومقررات ذیربط معترض بوده تقاضای رسیدگی ونقض رأی مذکور را دارد: الف- شرکتهای تولید کننده خودرو به موجب بند ب تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۸۰ موظف بودند ۱۰% قیمت فروش اتومبیل را از خریداران اخذ وبه حساب درآمد عمومی دولت واریز نمایند. این شرکت بر اساس محاسبات اداره کل صنایع ماشین سازی ونیروی محرکه وزارت صنایع ومعادن ۱۰% مالیات را واریز نموده واداره مالیات خودرو با دریافت مالیاتهای وصول شده وصدور رسید (به تعبیری مفاصاحساب) به نحوه عمل شرکت صحه گذاشته در حالیکه چنانچه این ارقام مغایر قانون ونظر مسئولین اداره مذکور می بود می بایست از دریافت وجوه وصدور برگ رسید خودداری می شد. ب- هیأت حل اختلاف مذکور هرگز به ماهیت وخصوصیت مالیات غیرمستقیم مذکور عنایت نداشته وبا اشاره به بخشنامه شماره ۷۱۴۳۲/۴/۸۷-۴/۳۰ مورخ ۲۸/۱۱/۸۰ وزارتی اعتراضات شرکت را وارد ندانسته است. آیا بخشنامه مذکور که در ۱۷/۱/۸۱ از طرف وزارت صنایع ومعادن جهت اجرا به شرکت ابلاغ شده می تواند مستند مطالبات مالیاتی که دوره اجرای آن در پایان سال ۱۳۸۰ منقضی شده قرار گیرد؟ چگونه می توان چنانچه مابه التفاوتی وجود داشته باشد از خریداران وصول نمود؟ آیا این شرکت خصوصی سزاوار است که به دلیل برداشت متفاوت دو وزارتخانه از مفهوم اصطلاح “قیمت فروش” رقم گزافی به عنوان مابه التفاوت مالیات پرداخت نماید؟ نظر به اینکه هیأت مذکور به وظیفه قانونی خود در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۱۶ عمل ننموده ونیز خلاف ماده ۲۴۸ رأی مورد اعتراض متضمن اظهارنظر موجه ومدلل نمی باشد، تقاضا می نماید به پرونده مورد بحث رسیدگی وضمن نقض رأی صادره دستور رسیدگی مجدد صادر فرمائید.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
با توجه به مفاد بند (ب) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۸۰ کل کشور وصراحت بند ۲ دستورالعمل اجرایی شماره ۴۹۷۳۱ مورخ ۲۸/۱۲/۷۹ وزارتی مبنی بر اینکه شرکتهای تولید کننده خودرو موظفند معادل ۱۰% قیمت فروش نقدی هر دستگاه خودرو …. را قبل از کسر هرگونه تخفیف و ….. اخذ وبه حساب مربوطه واریز نمایند وهمچنین مفاد بخشنامه شماره ۷۱۴۳۲/۱۴/۸۷-۴/۳۰ مورخ ۲۸/۱۱/۸۰ وزارتی از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر تأئید برگ اجرائی شماره ۲۴ مورخ ۲۱/۳/۸۱ اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم، ایراد نقض مقررات موضوعه مترتب نمی باشد وبنا به مراتب فوق شعبه رد شکایت رسیده واستواری رأی صادره را اعلام مید دارد.
 
صدیقه کاتوزیان
علی اکبرنوربخش
رضاسعیدی امجد
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi