معافیت های قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
معافیت های قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
(جزء (۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (1400/03/02) بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لازم الاجراء می باشد، ارائه خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی با الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای موسسات کمک آموزشی و کنکور و هر گونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات “موضوع جزء (۳) بند ب ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. در این راستا نظر حقوقی معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی که به موجب نامه شماره ۱۰۳۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ عنوان معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام گردیده، به شرح پیوست می باشد:
– اولا در جزء (۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ هر گونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات، از شمول معافیت موضوع این بند م ٹی شده است، ليکن با عنایت به این که آگهی های دولتی مانند مزایده مناقصه، ابلاغ اجرائیه، رأی، احضار، اخراج، اخطار و امثال آن، تبلیغات کالا و خدمت محسوب نمی شود، لذا این گونه آگهی ها از شمول این معافیت مستی نمی باشند. ( خاطر نشان می سازد، به موجب بند (ض) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مقرر شده است: «تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات در سال ۱۴۰۱ مشمول حكم جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. که مراتب فرق صرفا برای سال 1401 لازم الاجرا می باشد.)
– ثانيا: چنانچه رپرتاژ، تولید محتوا و گزارش خبری، متضمن تبلیغات کالاها و خدمات نباشد، مشمول معافیت موضوع جزء (۳) خواهد بود.
– ثالثة: با توجه به این که بند (۳) یاد شده، وانتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها را از مالیات و عوارض معاف نموده است، لذا نگهداری سرور و خدمات هاست به منظور نظر روزنامه الکترونیکی، به منزله «خدمات نشره محسوب و مشمول معافیت موضوع این پناه می باشد.
– رابعا: مطابق بند (۳) مذکور، ا لحد مات نشر و توزیع روزنامه و نشریه از پرداخت مالیات و عوارض معاف است، لذا فعالیت نمایندگی ها و دفاتر مسر پرستی روزنامه ها و نشریات در سطح کشور از این حیث در شمول این معافیت قرار دارد.»
