*موضوع وصول ۳% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری ها

---

---

پيوست:

اداره کل امور اقتصادي ودارائي

شوراي عالي مالياتي

اداره کل

دفتر فني مالياتي

دفتر

هيات عالي انتظامي مالياتي

دبيرخانه هياتهاي موضوع ماده 251 مکرر

دادستاني انتظامي مالياتي

دانشکده امور اقتصادي

پژوهشکده اموراقتصادي

موضوع: موضوع وصول ۳% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری ها

پيرو بخشنامه شماره ۴۱۴۵-۵/۳۰ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۰ دفتر فني مالياتي و ابلاغ دادنامه شماره ۱۴۶ مورخ ۷/۵/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مفاد بخشنامه شماره ۲۸۵۴۱/۸۶۸۱/۴/۳۰ مورخ ۴/۸/۱۳۷۴ موضوع وصول به درصد (۳%) درآمد مشمول ماليات قطعي شده بعنوان عوارض به نفع شهرداريها،تصوير رونوشت نامه شماره ۷۸۶۷۷/۱۸۴۸۷/۹۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ معاونت محترم حقوقي وامورمجلس و نظريه تفسيري شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ شوراي محترم نگهبان جهت اطلاع و اقدام مقتضي به پيوست ارسال و متذکر مي شود که خودداري از مطالبه و صرفاً استرداد عوارض دريافتي موصوف بعد از تاريخ صدور راي مذکور (۷/۵/۱۳۸۰) الزامي است . عيسي شهسوار خجسته بسمه تعالي حضرت آيت اله هاشمي شاهرودي رئيس محترم قوه قضائيه باسلام عطف به نامه شماره ۱۸۷۲۴/۷۹/۱ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹ مبني بر تفسير اصل يکصد و هفتادم از اين جهت که وقتي در مواردي توسط ديوان عدالت اداري تصويب نامه يا آئين نامه دولتي مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده مي شود و راي به ابطال آنها صادر مي گردد، آثار ابطال از چه زماني مترتب برآن موارد مي شود ، موضوع درجلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ شوراي نگهبان مطرح شد که نظر تفسيري شوري به شرح زير اعلام ميگردد؛ « نسبت به ابطال آئين نامه ها و تصويب نامه ها و بخشنامه ها اصل يکصد و هفتادم بخودي خود اقتصاء بيش از ابطال از زمان را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاء شوراي نگهبان است و از مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي مي باشد . فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود.» احمد جنتي دبير شوراي نگهبان بسمه تعالي رياست محترم مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران بازگشت به نامه شماره ۶۲۳۹/۷۰۰/م مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۰ عنوان وزير محترم اموراقتصادي و دارائي درخصوص سه درصد عوراض به نفع شهرداريها اعلام ميدارد: براساس نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان به شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ ابطال آيين نامه و تصويب نامه ها و بخشنامه هاي مغاير با قوانين و خارج از حدود قوه مجريه و زمان صدورراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري قابل اعمال و اجراء است و معطوف به ماسبق نمي گردد. فلذا راي شماره ۱۴۶ مورخ ۷/۵/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور راي لازم الاجراء است و قابل تسري به گذشته نمي باشد.

مستخدمين حسيني

---