موضوع

*مالیات انتقال به عوض حق واگذاری

*مالیات انتقال به عوض حق واگذاری


 

شماره:۴۰۴۹/۴/۳۰
تاریخ:۱۸/۰۳/۱۳۷۲
پیوست:
 
 گزارش شماره ۶۳۵/۵/۳۰- ۱۸/۲/۱۳۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند ۳ ماده  ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در جلسه مورخ ۹/۳/۱۳۷۲ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش مشعر برطرح این مسئله است که در موارد انتقال بلاعوض حق واگذاری محل و به تبع آن پرداخت مالیات بردرآمد اتفاقی وسیله انتقال گیرنده ، آیا موقع واگذاری بعدی ، در احتساب درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و ماده ۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ می بایستی مبلغی که ماخذ احتساب مالیات بردرآمد اتفاقی قرار گرفته ، از دریافتی بابت حق واگذاری محل کسر گردد و یا آنکه در این رابطه فقط مالیات پرداختی قبلی قابل کسر خواهد بود ویا احتمالا راه قانونی دیگری قابل ارائه می باشد. رأی اکثریت هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور وتبادل نظر دراین باره به شرح زیر اعلام رای می نماید : رای اکثریت طبق نص صریح ماده ۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و ماده ۷۹قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هریک از حقوق مربوط به ملک از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارتست از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلا پرداخت نموده است . بنابراین در احتساب درآمد مشمول مالیات موضوع مورد بحث ، کسر ماخذ محاسبه مالیات بردرآمد اتفاقی از دریافتی بابت حق واگذاری محل منطبق بانص مذکور نبوده بلکه با عنایت به حکم عام مواد یاد شده ، در این خصوص مالیات پرداختی ( وحسب مورد ملحقات آن ) به عنوان یکی از اقلام پرداختی جهت تحصیل این حق یا استفاده ازآن ، از مبلغ حق واگذاری دریافتی قابل کسر خواهد بود.
 
محمد طاهر-  محمد رزاقی-  مجید میرهادی-  علی اکبرنوربخش – علی اصغرمحمدی – علیرضا متین.
 
 نظر اقلیت:
 بطور کلی نظر مقنن دریافت مالیات مضاعف از موضوع واحد نمی باشد بدین بیان که اگر عین یا منفعت مالی بلاعوض به شخصی منتقل شود، انتقال گیرنده به حکم مواد ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ برحسب مورد با توجه به سایر مواد بخش و فصل مالیات بر درآمد اتفاقی قوانین مذکور مشمول مالیات خواهد بود، حال اگر انتقال گیرنده که بشرح مذکور در فوق مالیات بردرآمد اتفاقی پرداخت نموده یا می نماید ، پس از چندی درصددانتقال به دیگری برآید تفوه به اینکه چون این شخص در موقع مالک یا صاحب حق شدن وجهی پرداخت نکرده است باید کل مبلغی که بابت انتقال دریافت می نماید یکجا مشمول مالیات فصل مالیات بردرآمد املاک واقعی شود قطع نظر از اینکه مبتنی بر عدالت مالیاتی نیست از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد و با اتخاذ ملاک از حکم قسمت اخیر ماده۲۳و مواد ماده ۴۸ و ماده ۵۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن و ماده۶۰ و تبصره ماده ۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ ( قبل از اصلاحیه ) و تبصره ماده۱۲۰ و ماده ۱۳۲قانون موصوف عقیده دارد مبلغی که ماخذ محاسبه مالیات بردرآمد اتفاقی قرار گرفته است از مبلغ دریافتی انتقال دهنده قابل کسر می باشد.
 
محمد تقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی-  محمد علی سعیدزاده.
 
مواد قانونی وابسته
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi