ماده 59 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد

ماده ۵۹ قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد


 نمونه آرای شعب

شماره: ۹۴۰۶/ ۲۰۱

تاریخ: ۲۷/۱۲/۱۳۸۲

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۱۲/۶۲۷- ۲۹/۴/۱۳۸۲

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد: ۱۳۸۱
شماره حوزه مالیاتی ۶۲۱
شماره سرممیزی مالیاتی ۶۲
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان مشهد
 اداره کل
تاریخ ابلاغ رأی: ۱۴/۵/۱۳۸۲
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۴۸۰۸- ۲۰۱- ۹/۶/۱۳۸۲
 
 
خلاصه واخواهی: اینجانب به استناد مواد ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به رای هیات به شرح ذیل معترض می باشم:
۱- به علت ورشکستگی و استیصال کلیه دارائی خود را از دست داده ام که به شرح کامل آن در پرونده منعکس می باشد و از هیات تقاضا دارم به آن رسیدگی نمایند.
مالیات اینجانب به استناد ماده ۵۹ قانون مورد محاسبه قرار گرفته در متن ماده صراحت دارد که ” انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک” مورد محاسبه قرار گیرد.
هیات به این موضوع رسیدگی نکرده و طبق ماده ۲۴۸ اظهارنظر موجه و مدلل نکرده است.لذا تقاضای نقض رای را دارم.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی محتویات پرونده و ملاحظه شکوائیه شاکی به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
درست است که هیات حل اختلاف مالیاتی در رابطه با مورد اعتراض و روشن شدن وضعیت پرونده ابتدا قرار تحقیق و رسیدگی صادر نموده و سپس با دریافت گزارش کارشناس مجری قرار وارده به شماره ۱۸۴۷۹- ۳/۴/۱۳۸۲ ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به اصدار رای نموده است، لیکن از آنجائیکه هیات یاد شده به مفاد گزارش کارشناسی که به صراحت ورشکستگی مودی را مورد تائید قرار داده است، و نهایتا ارزش واگذاری محل را در مقایسه با ارزش سر قفلی مغازه هائی که از نظر موقعیت مکانی در وضعیت بهتری قرار دارند کمتر از مبلغ مندرج در رای صادره اعلام داشته،توجهی ننموده و هیچگونه استدلالی هم نفیا یا اثباتا در رد نظر کارشناس به عمل نیاورده است،بدین لحاظ به رأی صادره به دلیل نقص در رسیدگی و از حیث مندرجات شکوائیه رسیده ایراد وارد است. لذا شعبه ضمن نقض رای مورد واخواهی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیات موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی احاله می نماید.
 
غلامحسین مختاری
محمدعلی سعید زاده
محمد علی تراب زاده
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi