ماده 392 قانون تجارت

 ماده 392 قانون تجارت

در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد‌ مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی‌ الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت‌ مجلسی حاکی از آنکه‌ مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید.‌به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.

منبع:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا