ماده 26 قانون مدنی
اموال دولتی که معد است براي مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهاي نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم هاي تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه هاي عمومی و آثار تاریخی و امثال آن ها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهري اختصاص یافته باشد.
منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
