ماده 17 قانون صدور چک
ماده 17 قانون صدور چک
در صورتی که وجه چک به طریق قانونی تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجهالضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی (که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکنندگان چک متعدد باشد مرجع تعقیب میتواند مبلغ معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید. در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجهالضمان یا ضمانت نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد. در موارد مذکور در مواد 12 و 13 تا زمانی که دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد کرد. همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء میتواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجهالضمان تبدیل خواهد شد.تبصره 1 – در صورتی که وجهالضمان یا ضمانت نامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجهالضمان یا ضمانت نامه باید پرداخت شود. تبصره 2 – مرجع رسیدگی مکلف است در برگ احضار متهم مشخصات چک و هویت شاکی را قید نماید و فاصله بین تاریخ ابلاغ احضاریه موعد مقرر برای حضور متهم باید تکرار پنج روز باشد در صورتی که متهم قبل از موعد مذکور به ترتیب مذکور در ماده 8 عمل نماید تعقیب کیفری او موقوف خواهد شد.
منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
