موضوع

ماده 162 قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی

هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

منبع:مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی

0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi