خانه | قانون مجازات اسلامی | ماده 162 قانون مجازات اسلامی
هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
منبع:مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی
