
قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 115
قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 115
مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها وسرمایه پرداخت شده و اندوختهها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است.
- تبصره 1 – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیینمیشود.
- تبصره 2 – چنانچه در بین داراییهای شخص حقوقی که منحل میشود، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا داراییها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا داراییهای مذکور جزو اقلام داراییهای شخص حقوقی منحل شده منظور نمیگردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهیها کسر میگردد. مالیاتمتعلق به دارایی یا داراییهای مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار میگیرد.
- تبصره 3 – آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.(1)
1.به موجب بند 28 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 31/4/1394، در تبصره های (2) و (3) ماده (115) قانون عبارت «تبصرههای ماده (143)» با عبارت «تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر» جایگزین شد.
ماده 115
مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها وسرمایه پرداخت شده و اندوختهها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است.
تبصره 1 – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیینمیشود.
تبصره 2 – چنانچه در بین داراییهای شخص حقوقی که منحل میشود، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا داراییها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا داراییهای مذکور جزو اقلام داراییهای شخص حقوقی منحل شده منظور نمیگردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهیها کسر میگردد. مالیاتمتعلق به دارایی یا داراییهای مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار میگیرد.
تبصره 3 – آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.(1)
[1391/08/06][154028/ت48319هـ] آییننامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور
[1391/08/06][154028/ت48319هـ] آییننامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور
[1352/06/15][5126-17] اظهارنظر مشورتی
[1367/04/30][30/4/4355] *انتقال ملک شرکتهای منحله
[1368/07/02][30/4/9705] *معافیت نقل و انتقال
[1376/05/22][30/4/5586] *در مورد معافیت در مناطق آزاد از مالیات انحلال، ارث و نقل و انتقال سهام
[1400/04/22][201-12] رسیدگی به زیان دوره اتحلال اشخاص حقوقی
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور