لغو تصویب نامه

لغو تصویب نامه

شماره 62019/ت43505هـ 

مورخ: 1391/04/03


 
جناب آقای کدخدایی
رئیس محترم هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
 
با سلام، درخصوص رأی مقدماتی آن هیأت، موضوع نامه شماره 18595/هـ/ب مورخ 14/04/1391 (ناظر به تصویب نامه شماره 16960/ت42505هـ مورخ 13/02/1391)، به استحضار می رساند:
تصویب نامه یاد شده، به موجب تصویب نامه شماره 62019/ت43505هـ مورخ 03/04/1391 (تصویر پیوست) لغو شده است. لذا، بررسی مغایرت آن با قانون منتفی است. خواهشمند است دستور فرمائید از دستور کار خارج گردد.
 
 
علی صدوقی
 
 
شماره:‌18595هـ/ب
تاریخ: 14/04/1391
پیوست:
 
سرکار خانم بداغی
معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری
 
سلام علیکم
 
با عنایت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 16960/ت43505هـ مورخ 03/02/1391، موضوع: «تفویض اختیارات رئیس جمهور و معاونان ایشان به وزیر یا وزیران ذیربط»، ذیلا، «رأی مقدماتی هیأت» ابلاغ می گردد. خواهشمند است بـا عـنایـت بـه مهلت مقرر در تبصره های (2) و (3) ماده (8) آئین نامه اجرایی «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی»، نتایج حاصل از بررسی و اقدام را (ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ) مستدل و مستند به مواد قانون، جهت بررسی نهایی و اعلام نظر قطعی، اعلام فرمائید.
 
«رأی مقدماتی»
 
1- با قطع نظر از بند (112) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در محدوده مشخص شده در قانون، صرفا امکان واگذار شدن وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیران و معاونین رئیس جمهور را به دیگر مقامات و استانداریها تجویز می نماید، تبصره (1) ماده واحده قانون اجازه شرکت یکی از معاونان وزراء و روسای سازمانهای مستقل در شوراها، شوراهای عالی و مـجـامعـی که بـراسـاس قـانون، مـرکب از چنـد وزیـر می باشند – مصوب 1373- مقرر می دارد: «شوراها و شوراهای عالی و مجامعی که ریاست آنها را رئیس جمهور و معاون اول به عهده دارند، از این حکم مستثنی می باشند. علیهذا، متن مصوبه که علیرغم وجود قانون خاص مقدم و تأکید آن به ضرورت حضور رئیس جمهور و معاون اول ایشان در نهادهایی که به حکم قانون، شخصا مکلف به حضور در آنها می باشند را مجاز به واگذار نمودن اختیارات، وظایف و مسئولیتهای در مقام مذکور به وزیر یا وزیران عضو در نهادهای یاد شده و با عـنـاوین مـشـابـه می نماید، مغایر قانون است.
2- مبنا بر ایراد فوق، تفویض نمودن تأئید با امضاء صورتجلسه های مربوط، به وزیر یا وزیران عضو شوراها و مجامع که از جمله اختیارات در مقام مذکور در فوق بوده و غیر قابل واگذاری به غیر می باشد، مغایر قانون است.»
 
 
قربانعلی مهری
دبیر هیأت
 
 
شماره: 62019/ت43505هـ
تاریخ: 03/04/1391
پیوست:
 
 
نهاد ریاست جمهوری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/03/1391 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصـویـب نـامـه های شـمـاره 238935/ت34047هـ مورخ 03/12/1388 و شـمـاره 16960/ت43505هـ مورخ 03/12/1391 لغو می شوند.
 
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
  سابر قوانین…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا