قسمتی از مقررات تبصره های بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می باشد
شماره:۳۴۰/۵/۳۰
تاریخ:۲۹/۰۱/۱۳۸۰
پیوست:دارد
اداره کل امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
قسمتی از مقررات تبصره های بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می باشد جهت اطلاع و اجرای مفاد آن در موارد مربوط به پیوست ارسال می گردد.
سید محمود حمیدی
مدیرکل فنی مالیاتی
« آن قسمت از قانون بودجه سال ۸۰ که دارای احکام مالیاتی است»
بند «الف» تبصره۲
الف- به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۸۰ شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت ششم این قانون را بر اساس سیاست های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند،یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسات انتفاعی ذیربط، یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:
اولا- موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت،پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۱ در قسمت مذکور نگردد.
بند «س» تبصره ۲
س- موافقت می گردد در سال ۱۳۸۰ معادل صد درصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش پس از واریز به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۱۱۰۵۳۹ قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۶۰ قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن ب این بانک پرداخت گردد.
بند«ز» تبصره ۵
ز- مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوت ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم وصول می شود.
بند«ح» تبصره ۵
ح- مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههای اجرایی که به درآمد عمومی(نزد خزانه داری کل) واریز می گردد، مسئول مالیات بر درآمد نمی باشد.
جزء ۱ بند «ی» تبصره ۵
۱- به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت موظف است در سال ۱۳۸۰ برای تولید کنندگان نانهای صنعتی مرغوب تمهیداتی از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقه ای،صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههای ذیربط، تأمین حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش بینی شده در تبصره (۳) این قانون،آرد مناسب و سایر موارد بهبود دهنده نان و ماشین آلات پخت نان مناسب را فراهم نماید. دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و شهرداریها حسب مورد همکاری لازم را با تولید کنندگان نانهای ماکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و معادن و دستگاههای ذیربط بازرگانی فراهم خواهند آورد.
ضرایب مالیاتی و حق بیمه کلیه واحدهای تولید نان موجود در کشور به طور یکسان و مشابه نانهای سنتی محاسبه و دریافت خواهد شد.
خانواده شهداء و جانبازان، آزادگان و بسیجیان واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند.
وزارت بازرگانی و سازمان غله کشور موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولید کنندگان مزبور را از محل تغییر سهمیه نانهای سنتی به استثنای سهمیه روستایی و عشایری و در سقف سهیمه آرد استان تأمین نمایند.
سهمیه سرانه آرد روستائیان کمتر از شهری ها نبوده و وزارت بازرگانی موظف است حداکثر با قیمت آرد خبازی سنتی شهری آرد روستائیان را در روستاها تحویل نماید.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانه های صنایع و معادن،بازرگانی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و کشورنسبت به تدوین استاندارد ماشین آلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید. دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استاندارد مذکور را برای کلیه تولید کنندگان نان ماشینی فراهم آورد.
آیین نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۰ با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی،امور اقتصادی و دارائی،صنایع و معادن،مسکن و شهرسازی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بند «س» تبصره ۵
س- به منظور تحقق کامل قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحیه ۲۹/۶/۱۳۷۷ آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند(اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی،تعاونی و خصوصی) اصل فیش واریزی مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی آنها را که به حساب و تأیید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است دریافت نماید.تعیین میزان سه در هزار با ادارات کل امور اقتصادی و دارائی می باشد.
بند «و» تبصره ۸
و- شرکتهای و موسسات مشمول دو درصد (۲%) عوارض و آموزش موضوع بند (الف ) ماده (۱۴۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (۲) ماده(۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تأخیر در اجرای این بند تصرف غیر قانونی در وجوه اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد.
همچنین وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی(سازمان نظارت برقیمت و توزیع کالاهاو خدمات) و امور اقتصادی و دارائی موظفند با وزارت آموزش و پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند.
بند «ط » تبصره ۱۰
ط- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۰ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن،ودیعه مسکن،ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی،فردی و اجتماعی پانصد میلیارد(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریالاز محل درآمد و ذخائرخود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره ای، مراکز خیریه دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور،بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سر رسید بازخواهد گشت.
سازمان تأمین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیون های ذیربط ارائه نماید.
خانواده شهداء، ایثارگران،آزادگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
بهای آب،برقو گاز مصرفی مراکز شبانه روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی محاسبه و منظور می گردد.
بند «ن» تبصره ۱۰
ن- کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی می توانند بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت های بهداشتی در محیط کار اقدام نموده و در سال ۱۳۸۰ حداقل نیم درصد (۵/۰%) از سود خالص سال قبل خود را زیر نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به طور مستقیم و یا از طریق وزارت مذکور برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند.کل هزینه هائی که به موجب این بند صورت می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بند «س» تبصره ۱۰
س- در اجرای ماده (۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین معافیتهای مالیاتی،عوارض,حقوق گمرکی،ثبت سفارش،سود بازرگانی و پرداخت مابه التفاوت کلیه کالاهایی که توسط «هیأت امنای صرفه جوئی ارزی در معالجه بیماران» و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و قطعات یدکی مربوطه و آمبولانس که توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی وارد می شود اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۲ به صورت کمک در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد. در اجرای بند (ح) ماده (۱۹۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین و واردات داروها و تجهیزات پزشکی- توانبخشی جانبازان از جمله صندلی چرخدار و آمبولانس و قطعات یدکی مورد نیاز از پرداخت هر گونه عوارض،مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و دولت مکلف است ارز رسمی مورد نیاز را تأمین نماید.
بند «ب» تبصره ۱۴
ب- به منظور توسعه صادرات،به دولت اجازه داده می شود معادل مالیات بر مصرف داخلی کالاهای مجاز را که توسط مسافرین خارجی خارج می شوند در پایانه های خروجی به صورت ارزی به خریداران عودت دهد.
بند «ج» تبصره ۲۴
ج- به شرکتهای دولتی مشمول بند (و) تبصره (۲) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۰ با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد(۱۱)،(۱۲) و (۱۴) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی(قیمت و آگهی ثبت شرکتها) به طور نقد یا اقساط اقدام نمایند هزینه های سرمایه گذاری شده از وجوه حاصله جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد.
جزء (۱) بند«ج » تبصره ۲۷
۱- با واریز وجوه موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره ،عملکرد سرمایه گذاری شرکت های ذیربط از محل تماس سود آنها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
جزء (۴) بند «الف» تبصره ۳۲
۴- تعرفه ثبت اسناد رسمی رهنی و قطعی از قبیل اسناد بیع،صلح، همه و وکالت برای فروش انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتور سیکلت های ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتور سیکلت های ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارائی که هر ساله به تجویز تبصره های (۱) و (۲) ماده(۹) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۴ ملاک وصول مالیات نقل و انتقال،خودروها و موتور سیکلت های مذکور قرار می گیرد، تغییر می یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (cif)ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
جزء (۱) بند «الف» تبصره ۳۳
۱- شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال ۱۳۸۰ به طور علی الحساب مالیات عملکرد و سود سهام آن شرکت لغایت سال ۱۳۸۰ را به مبلغ دویست و نود و دو میلیارد(۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به حساب درآمدهای عمومی(نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۵۹۷۲۰۰ واریز نماید.
بند «الف» تبصره ۳۴
الف- در سال ۱۳۸۰ مبلغ مندرج در ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸۱۲/۱۳۷۳، از پنج هزار (۵,۰۰۰) ریال به ده هزار (۱۰,۰۰۰) ریال افزایش می یابد.
تبصره ۳۵
الف- در سال ۱۳۸۰، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی« کارخانه های دولتی تولید کننده» به صورت محصول نهایی به فروش می رسد،مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر می باشد:
۱- هر کیلوگرم فولاد تولید داخلی مبلغ هفتاد و پنج (۷۵) ریال.
۲- هر کیلوگرم مس کاتدی مبلغ یکصد و پنجاه و هفت (۱۵۷) ریال و هر کیلوگرم مفتول،مبلغ پانصد و سی (۵۳۰) ریال.
۳- هر کیلوگرم تولیدات شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه (به استثناء انواع کود شیمیائی و گاز مایع) مبلغ چهل (۴۰) ریال.
عملکرد سال ۱۳۸۰ ” سود ابرازی” شرکت ملی فولاد ایران و شرکتهای تابعه آن “شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به شرکت ملی فولاد ایران است”.
شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه مشمول مقررات ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۲/۳/۱۳۶۶ و اصلاحیه آن می باشد.
ب- شرکت های تولید کننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثنای آمبولانس،تاکسی،اتوبوس،مینی بوس،کامیون،کامیونت و تاکسی بار و وانت بار مبلغ ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را به عنوان مالیات غیر مستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۱۵۱۹۵۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ج- در سال ۱۳۸۰ مالیات غیر مستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین می شود:
۱- هر خط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون پانصد هزار (۱,۵۰۰,۰۰۰) ریال.
۲- مالیات به ازای هر سیصد سی سی نوشابه گازدار تولید داخلی موضوع ماده (۱) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۴ از بیست (۲۰) ریال به هفتاد (۷۰) ریال افزایش یابد.
۳- مالیات فولاد وارداتی تا میزان دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال در هر کیلو با تصویب شورای اقتصاد، به استثنای شمش و تختال(اسلب).
د- قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۴ در مورد سیگار لازم الاجراء نبوده و با مجوز شرکت دخانیات تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال ۱۳۸۰ از طریق واردات مجاز می باشد.
هـ – اشخاص حقوقی مذکور و وارد کنندگان،مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائی که وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام می دارد واریز کنند و رسید دریافت دارند، تأخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد (۵%) مالیات متعلقه، به ازای هر ماه تأخیر،خواهد بود.
و- صادرات کالاهای فوق،مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود.
ز- مالیات موضوع این تبصره،طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی،قابل وصول است.
ح- دستورالعمل اجرائی این تبصره را وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ می کند.
ط- وزارت صنایع و معادن موظف است در اجرای بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد بورس فلزات اقدام و کالاهای فلزی را در بورس عرضه نماید.
بند«ح» تبصره ۴۰
ح- دولت مکلف است وجوه مورد نیاز( اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می گردد. اوراق مشارکت موضوع این تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
دولت مکلف است در اجرای این تبصره،پس از تکمیل هر طرح، آن را به مأخذ آن قسمت از هزینه های تمام سده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت که از طریق وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع این تبصره تأمین شده است را به کسر سود علی الحساب پرداختی به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سر رسید،خریداری نماید.
نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت میزان سود و بازپرداخت اصل آن را به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
