*قانون موافقت نامه بازرگانان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی

پيوست:

سازمان امور مالياتي کشور

اداره کل امور مالياتي استان

 اداره کل

 دفتر

دبيرخانه هياتهاي موضوع ماده 251 مکرر

دانشکده امور اقتصادي

پژوهشکده امور اقتصادي

شوراي عالي مالياتي

 دفتر فني مالياتي

 هيات عالي انتظامي مالياتي

 دادستاني انتظامي مالياتي

 سازمان حسابرسي

جامعه حسابداران رسمي ايران

موضوع: *قانون موافقت نامه بازرگانان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی

 قانون موافقت نامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري جيبوتي که در تاريخ 2/10/83 به تاييد شوراي نگهبان رسيده جهت اطلاع ارسال ميگردد.

 علي اکبر سميعي

معاون فني و حقوقي

 شماره: 57975

تاريخ: 15/10/1383

پيوست:

وزارت بازرگاني قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري جيبوتي که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و دوم آذر ماه يکهزار و سيصدو هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/10/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 108318/106 مورخ 6/10/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

سيدمحمدخاتمي

 رئيس جمهور

شماره: 108318/106

 تاريخ: 06/10/1383

پيوست:

حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي

 رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

 لايحه موافقتنامه بازرگاني بين المللي جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري جيبوتي که از سوي دولت به شماره 64137/29995 مورخ 19/11/1382 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 22/9/1383 مجلس عيناً تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيد ، در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.

 غلامعلي حداد عادل

 رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري جيبوتي ماده واحده – موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري جيبوتي مشتمل بر يک مقدمه و هيجده ماده به شرح پيوست تصويب و اجاره مبادله اسناد آن داده مي شود.

موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري جيبوتي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري جيبوتي که از اين پس «طرفهاي متعاهد » ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي که به تحکيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء‌ سطح همکاريهاي تجاري بر پايه برابري ، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذيل توافق نمودند: ماده ۱- دامنه شمول موافقتنامه مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو کشور در چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري هر يک از طرفهاي متعاهد و همچنين اصول کلي حقوقي مشترک آنها انجام خواهد شد. ماده ۲- صدور به کشور ثالث کالاهائي که براساس اين موافقتنامه بين دو کشور مبادله مي شود با موافقت طرف صادرکننده قابل صدور به کشورهاي ثالث خواهد بود. ماده ۳- صدور گواهي مبدا هريک از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود نسبت به صدور گواهي مبدا براي کالاهايي که به کشور طرف متعاهد ديگر صادر مي کند ، اقدام خواهد کرد. به اين منظور کالاهايي که تماماً در ايران توليد يا ساخته شده باشد و يا اين که چهل درصد(۴۰%) يا بيشتر از ارزش کل آن در ايران توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در ايران صورت گرفته باشد ، کالاهاي ايراني و کالاهايي که تماماً در جيبوتي توليد يا ساخته شده باشد و يا اين که چهل درصد (۴۰%) يا بيشتر از ارزش کل آن در جيبوتي توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در جيبوتي صورت گرفته باشد کالاهاي جيبوتيايي خوانده خواهد شد. ماده ۴- استاندارد مبادله کالا و خدمات بين دو کشور در چارچوب اين موافقتنامه و براساس استانداردهاي مورد توافق سازمانهاي ذي ربط طرفهاي متعاهد صورت خواهد گرفت. ماده ۵- حقوق گمرکي ، سود بازرگاني و هزينه ها هيچ يک از طرفهاي متعاهد نبايد در مورد محصولات صادراتي طرف متعاهد ديگر ، حقوق گمرکي ، سود بازرگاني و ماليات به ميزان بيش از محصولات مشابه ساير کشور ها اخذ کند .ميزان حقوق گمرکي ، سود بازرگاني و ماليات طبق قوانين و مقررات جاري هريک از دو طرف خواهد بود. ماده ۶- اقدامات غير تعرفه اي طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگاني بين دو کشور ، موافقت نمودند نسبت به کاهش يا حذف موانع غير تعرفه اي يا اعطاي ترجيحات غير تعرفه اي به طور متقابل در چارچوب قراردادهاي جزئي که عنداللزوم دستگاههاي اجرايي طرفهاي متعاهد منعقد خواهند کرد اقدام نمايند. ماده ۷- نظام پرداختها و دريافتهاي ارزي کليه دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه حسابها به ارزهاي بين المللي و قابل تسعير طبق دو کشور و ساير روشهاي پرداختي قابل قبول در عرف تجارت بين الملل ، به شرط عدم مغايرت با قوانين طرفهاي متعاهد ، صورت خواهد گرفت . ماده ۸- شرکت در نمايشگاهها و بازارهاي مکاره هر يک از طرفهاي متعاهد ، موسسات و شرکتهاي تجاري خود را به شرکت در نمايشگاههاي بين المللي ، اختصاصي و يا بازارهاي مکاره که در قلمرو طرف متعاهد ديگر برگزار مي شود ، تشويق خواهد کرد و حتي الامکان تسهيلات لازم را در اختيار موسسات و شرکتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد. ماده ۹- تسهيلات کنسولي طرفهاي متعاهد جهت گسترش روابط بازرگاني في مابين دو کشور توافق نمودند نسبت به ايجاد تسهيلات کنسولي براي اعطاي رواديد تجاري و تسجيل مدارک تجاري ، براساس عمل متقابل اقدام لازم معمول دارند. ماده ۱۰- تاسيس دفتر يا مرکز تجاري هريک از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو کشور ، اجازه خواهد داد که طرف متعاهد يک دفتر يا مرکز تجاري براساس قوانين و مقررات کشور ميزبان ، در قلمرو آن تاسيس نمايد . عده کارکنان و تجهيزات دفتر يا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود. ماده ۱۱- ايجاد توازن در مبادلات بازرگاني هر يک از طرفهاي متعاهد به منظور رسيدن به يک روند متوازن در مبادلات بازرگاني في مابين ، نيازهاي بازرگاني خود را با رعايت اولويت در چارچوب قوانين و مقررات خود ، حتي الامکان از کشور طرف متعاهد ديگر تامين خواهد نمود. ماده ۱۲- همکاري اتاقهاي بازرگاني و تبادل هياتها طرفهاي متعاهد موافقت نمودند که اتاقهاي بازرگاني خود را به همکاري موثر و نزديک و در صورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترک و تبادل هياتهاي بازرگاني و برگزاري هم انديشي ها و فراهمايي هاي تخصصي به منظور آشنايي با محصولات يکديگر و بازاريابي آنها تشويق کنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند. ماده ۱۳- گسترش و تنوع روابط تجاري طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري ، اشخاص حقيقي و حقوقي کشور خود را به اجراي روشهاي تجارت بين الملل از قبيل بيع متقابل (باي بک) ، مبادلات جبراني و نيز تشکيل مشارکتهاي بازرگاني/ شراکت هاي مدني و همکاريهاي بلند مدت تجاري تشويق و معاملات مزبور را تجويز خواهند کرد. ماده ۱۴- عبور کالا هر يک از طرفهاي متعاهد تسهيلات لازم را براي عبور کالاهاي طرف متعاهد ديگر از قلمرو خود در چارچوب قوانين و مقررات خود ، فراهم خواهد آورد. ماده ۱۵-کار گروه مشترک طرفهاي متعاهد موافقت نمودند يک کار گروه مشترک مرکب از تعداد مساوي از نمايندگان هر دو طرف تشکيل شود و سالانه يکبار به طور متناوب در هر يک از دو کشور تشکيل جلسه دهد. وظايف کار گروه به قرار ذيل خواهد بود: ۱- نظارت برحسن اجراي اين موافقتنامه. ۲- ارائه راه حل براي رفع مشکلاتي که ممکن است در جريان اجراي اين موافقتنامه بروز نمايد. ۳- بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت في مابين و ارائه پيشنهادات اجرايي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد. ۴- پيشنهاد اصلاح و تجديد نظر در متن اين موافقتنامه . ماده ۱۶- دسترسي به مراجع قضايي طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو طرف براي دستيابي به محاکم قضايي در قلمرو ديگري و نيز معافيت اتباع طرف متعاهد ديگر از سپردن تاميني که به لحاظ تابعيت خارجي آنها در قوانين و مقررات هريک از دو طرف متعاهد مقرر شده ، اعلام نمودند. ماده ۱۷- حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي مفاد اين موافقتنامه حقوقي هريک از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدويت در خصوص حفظ منافع ملي ، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمي نمايد. ماده ۱۸- مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يک از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين که اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود در باره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است ، براي مدت پنج سال به موقع اجراء‌ گذارده خواهد شد . پس از پايان مدت مزبور ، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي يک ساله تمديد خواهد شد ، مگر اين که يکي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمديد آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. پس از انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه ، مقررات آن در مورد قراردادهايي که به موجب آن به امضاء‌ رسيده و در حال اجرا مي باشد تا حداکثر يک سال پس از انقضاي اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اين که طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. اين موافقتنامه در يک مقدمه و هجده ماده در تاريخ يازدهم آذر ۱۳۸۲ هجري شمسي برابر با دوم دسامبر ۲۰۰۳ ميلادي در تهران در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي ، فرانسه و انگليسي تنظيم گرديد که هر سه متن از اعتبار يکسان برخوردار است . در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه ، متن انگليسي ملاک قرار خواهد گرفت . از طرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري جيبوتي محمد شريعتمداري علي عبدي فراخ وزير بازرگاني وزير امور خارجه و همکاريهاي بين المللي ومسئول رابطه بامجلس.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و دوم آذر ماه يکهزار و سيصدو هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/10/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

غلامعلي حداد عادل

 رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۶۸ قانون مالیات های مستقیم