در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور درماده (۵۲) ا ین قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (۵۳) تا (۷۷) این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ های مذکور در ماده (۵۹) مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
منبع:سازمان امورمالیاتی وزارت امور اقتصادی دارایی
