قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
شماره:۱۹۵۶۰۲
تاریخ:۱۶/۰۹/۱۳۸۹
پیوست:
نهاد ریاست جمهوری(معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور)
وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری
قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره ۵۷۹۵۳/۲۵۸ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور
شماره:۵۷۹۵۳/۲۵۸
تاریخ:۳۰/۰۸/۱۳۸۹
پیوست:
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۸۱۳۳۳/۴۰۷۶۸ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۷ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات که با عنوان لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۵/۸/۱۳۸۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
علی لاریجانی
رییس مجلس شورای اسلامی
قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان
و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
ماده۱- شرکتها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی(شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری)و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه(شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.
تبصره-شرکتهای دولتی،موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی ونیز شرکتها وموسساتی که بیش از پنجاه درصد(۵۰%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و موسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند.
ماده۲- شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود.دبیرخانه شورا مسئول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذیربط خواهد بود.
ماده۳- حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از:
الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال.
ب- تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلند مدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی
ج- اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد،مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری
د- اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و موسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری بر اساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون.
هـ- ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطر پذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید،عرضه و به کارگیری
و- تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده(۱) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون
ماده۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب بهمن ماه ۱۳۸۶ شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاه های دولتی، فهرست تمامی مراکز و موسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و موسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید.
تبصره۱- ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند.
تبصره۲- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده بر عهده دارد.
ماده۵- به منظور کمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هر گونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و موسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود.منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت،اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هر گونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع می باشد.
بانکها نیر می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد(۵/۰%) از منایع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.
تبصره۱- حداقل پنج درصد(۵%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیر دولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده(۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشخیص خواهد یافت.
تبصره۲- سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد(۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می گردد.
تبصره۳- اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت،مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۶- کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و موسسات دانش بنیان به انجام رسانند.
ماده۷- کلیه دستگاه های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.
ماده۸- شرکتها و موسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.
ماده۹- به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار،معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.
ماده۱۰- هر گونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می گردد.
ماده۱۱- کلیه اشخاص(حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می شود.
الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می شوند.
ب- درصورت برخورداری ازشرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال ازشرکت درکلیه مناصه ها منع می شوند.
ج- در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی با عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند.
د- در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای،به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند.
ماده۱۲- گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یکبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
ماده۱۳- آئین نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماه و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
