قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور

اداره کل امور اقتصادی و دارائی

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 3/7/1380 مجلس شورای اسلامی مستخرجه از شماره 16525 مورخ 30/8/1380 روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد.

سید علیرضا سجادی

مدیر کل فنی مالیاتی

قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور

ماده واحده- به منظور رفع مشکلات موجود صنایع نساجی و در جهت بازسازی و نوسازی صنایع یاد شده، دولت موظف است در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379،تسهیلات و حمایت های زیر را به اجرا گذارد:

الف- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها مکلفند با در نظر گرفتن طرح جامع شهری نسبت به تغییر کاربری اراضی تحت مالکیت واحدهای صنفی نساجی و سایر صنایع موضوع این قانون که تصمیم به بازسازی و نوسازی و توسعه دارند و در محدوده قانونی شهرها قرار دارند،در صورت انتقال واحد صنعتی و حفظ ظرفیت تولید به کاربری مسکونی،تجاری و اداری اقدام نموده و امکان تفکیک و فروش آن را تسهیل و از گرفتن یا تملک هر بخشی از زمین بدون پرداخت قیمت آن با قیمت کارشناسی با کاربری مسکونی خودداری نمایند.

تبصره- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت ضرورت حفظ کاربری زمین های یاد شده نسبت به خرید زمین به قیمت کارشناسی روز با کاربری مسکونی اقدام نماید.

ب- چنانچه به تشخیص وزارت صنایع و معادن درآمد حاصل از فروش عرصه و اعیان کارخانجات مذکور در جهت بازسازی و نوسازی،توسعه و اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای یاد شده هزینه گردد، مشمول مالیات نخواهد بود.

ج- سازمان تأمین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون که در دوران بازسازی و نوسازی موقتا بیکار می گردند را تحت پوشش کامل بیمه بیکاری قرار دهد. در صورت عدم تکافوی منابع صندوق بیمه بیکاری،دولت به مقداری که لازم تشخیص دهد در بودجه سنواتی پیش بینی و به این صندوق کمک خواهد کرد.

د- نیروی انسانی مازاد واحدهای مشمول این قانون با پیشنهاد مدیر واحد و با تأیید کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشمول تعدیل گردیده و در مقابل پرداخت حقوق مقرر در قانون کار،بازخرید می گردند.

هـ- واحدهای صنعتی مشمول این قانون که در محدوده قانونی شهرها مستقر هستند و برای بازسازی و نوسازی به خارج از شهرها منتقل می شوند و یا این که بنابر ضوابط زیست محیطی انتقال آنان الزامی می باشد،شامل حمایت های ذیل می شوند:

1- شرکت شهرک های صنعتی ایران و در صورت تأیید وزارت صنایع و معادن،وزارت جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نیاز را با سند قطعی در اختیار واحدهای فوق قرار دهند و هزینه های مربوط را پس از بهره برداری به اقساط پنج ساله دریافت نمایند.

2- وزارتخانه های نیرو،نفت،پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای تابعه موظفند بدون دریافت هیچگونه هزینه ای نسبت به انتقال انشعابهای برق،آب،گاز و تلفن موجود واحدهای مذکور به محل های جدید اقدام نمایند. چنانچه این انتقال مستلزم سرمایه گذاری واقعی(غیر از هزینه اشتراک) باشد با اعلام هر یک از شرکتهای ذی نفع و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،هزینه ها را دریافت نماید.

و- فهرست کالاهای مشمول ماده(145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ز- واحدهای مشمول این قانون که به طور اساسی بازسازی می شوند با تأیید وزارت صنایع و معادن و از تاریخ بهره برداری جدید،مشمول معافیت های دوره ای موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (اصلاحی) 7/2/1371 خواهند بود.

ح- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف یک ماه پس از ابلاغ توسط وزارتخانه های صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم(94) قانون اساسی واصل نگردید.

مهدی کروبی

رئیس مجلس شورای اسلامی

مواد قانونی وابسته