احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
دسترسی سریع
شماره: ۲۰۰/۹۸/۳۲
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالياتي
موضوع: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
ضمن ارسال تصوير تصويب نامه شماره 29504/ت 56597 هـ مورخ 1398/03/12 هيات محترم وزيران درخوص آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، احکام مالياتي آيين نامه مذکور، به شرح ذيل جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد:
ماده 3-
ج- در اجراي بند (ز) تبصره (8) قانون، در مواردي که بدهي کارفرما به پيمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامي با سررسيد حداکثر تا پايان سال 1398 پرداخت مي شود در صورت درخواست پيمانکار، کارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي کشور تحويل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داري کل کشور ارايه مي نمايد. خزانه داري کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي تحويلي را پس از وصول در سررسيد، به عنوان وصولي ماليات منظور کند.
تبصره 1- بابت اسناد خزانه اسلامي تحويلي به سازمان امور مالياتي کشور محاسبه حفظ قدرت خريد تا زمان تحويل به سازمان مذکور انجام مي شود.
تبصره 2- در مواردي که پيمانکاران راساً نسبت به تسويه بدهي هاي ماليات بر ارزش افزوده عهده دستگاه هاي اجرايي اقدام نموده باشند، تسويه مطالبات آنها از طريق اسناد خزانه اسلامي داراي حفظ قدرت خريد مجاز است.
خ- سازمان امور مالياتي کشور، سازمان خصوصي سازي و گمرک جمهوري اسلامي ايران مجازند با لحاظ نمودن مشوق هاي مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي دولت با سررسيد حداکثر تا پايان سال 1398 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضي اطلاع رساني نمايند. مبلغ اسمي اسناد فوق الذکر در سررسيدهاي مقرر، به حساب هاي درآمدي سازمان امور مالياتي کشور، سازمان خصوصي سازي و گمرک جمهوري اسلامي ايران نزد خزانه داري کل کشور واريز مي شود.
ماده 19 – هزينه ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشارکت و ساير اوراق مالي اسلامي که توسط دولت منتشر شده و تضمين صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانکاري مستقيماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366- صرفاً براي اشخاص دريافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
اميد علي پارسا
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم
