فهرست
قانون اصلاح ماده 61 قانون الحاقی موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شماره: 25763/230/د
تاریخ: 30/07/1391
پیوست: دارد
بخشنامه
055 | 1391 | — | س |
مخاطبین/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان … سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران | |||
موضوع | قانون اصلاح ماده 61 قانون الحاقی موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت | |||
به پیوست ماده واحده قانون اصلاح ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بیست و یکم شهریورماه 1391 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می گردد: ماده واحده – در ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 بعد از عبارت «پرداخت نمایند» عبارت « مبالغ مذکور از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 درآمد شرکت توانیر محسوب نمی شود و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور می گردد» اضافه می گردد. بنابراین با عنایت به ماده واحده مذکور دریافتی شرکت توانیر در اجرای ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، درآمد آن شرکت محسوب نگردیده و لذا مشمول مالیات نخواهد بود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم | ||||
تاریخ اجراء:مطابق قانون مذکور | مدت اجراء: مطابق قانون مذکور | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی | |
بخشنامه و دستورالعمل های منسوخ (شماره و تاریخ): | ||||
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33903101 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. | ||||
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 61 – شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند.
شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.
شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه‌ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مذکور جبران نماید.
مواد قانونی وابسته
