موضوع

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز

شماره: 8580

تاریخ: 1401/01/23

در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست« قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزارو چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1400/12/07 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 26-11/2307 مورخ 1401/01/20 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهور

شماره: 26-11/2307

مورخ: 1401/01/20

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 12– بند (خ) ماده 2 قانون ]قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز[ حذف و یک ماده به عنوان ماده 2 مکرر به شرح زیر به قانون ]قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز[ الحاق می‌شود: …

تبصره 6 ماده 2 مکرر- کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. …آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (30,000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (65) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (60%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. در‌هر‌صورت، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.

اعمال محدودیت‌های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت‌دهم (1/8) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است.

ماده 39ماده 56 قانون [قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز] به شرح زیر اصلاح می‌شود:

نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه با اذن معظم له و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به‌جز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آن‌ها می‌شود، به ترتیب زیر عمل کنند:

-1 ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه‌گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند….

تبصره 1صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف‌ها، معافیت‌ها، مشوق‌ها و جوایز صادراتی نمی‌باشد.

مجلس شورای اسلامی

0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها