*عدم معمول معافیت تبصره ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم حقوق بگیران موسسات وابسته به شهرداریها و …

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شهرداری اهواز

موضوع شکایت : ابطال رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12644/4/30-3/11/72

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : اداره کل اموراقتصادی و دارائی شهرستان اهواز به استناد رای مورد شکایت مبنی بر عدم شمول معافیت موضوع تبصره ماده 84 قانون مالیات های مستقیم بر حقوق بگیران موسسات وابسته به شهرداری ها , سازمان پارک ها و فضای سبز , این شهرداری را به پرداخت مبالغی تحت عنوان مابه التفاوت مالیات حقوق ملزم نمو ده است . این شهرداری به دلایل ذیل تقاضای ابـطـال آن را دارد : 1- مـوسـسات وابـسته به شـهرداری هـا به اسـتناد مـاده واحـده قـانون فـهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/73 مجلس شورای اسلامی مانند خود شهرداری های از موسسات عمومی غیردولتی بوده و براساس تبصذه 1 همان قانون به صورت غیر شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیر انتفاعی تاسیس و اداره می شوند و در مالکیت شهرداری می باشند. با توجه به اینکه حقوق کارکنان این گونه موسسات توسط شهرداری پرداخت می گردد لذا معافیت مذکور شامل کارکنان آنها بوده و رای مورد نظر جز اجتهاد در مقابل نص معانای دیگری ندارد. 2- عنوان ” شهرداری ها “ که در تبصره موضوع رای آمده بر موسسات وابسته نیز شمول دارد کما اینکه در خصوص سایر قوانین که مربوطه به شهرداری ها بوده و در آنها ذکری از موسسات وابسته نشده است مراجع قضائی و اداری نسبت به آنها مشابه شهرداری عمل می نمایند واین رویه و عرف که بدون شک دور از نگاه قانونگذار نبوده از دیرباز تاکنون مجری عمل بوده است . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجه به مطالب فوق و تنها به این دلیل که در تبصره ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم نامی از موسسات وابسته به شهرداری برده نشده آنها را از شمول معافیت آن خارج اعلام نموده است . لذا نظر به دلایل فوق الذکر و از آنجا که نتیجه آن برخلاف تمایل قانونگذار تلقی این موسسات به مثابه بخش خصوصی و جدا نمودن آنها از مالکیت شهرداری می باشد, رای مذکور اشتباه فاحش بوده تقاضای ابطال آن را دارد . نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6391-91 مورخ 22/6/75 اعلام داشته اند : نظر به این که موسسات وابسته به شهرداری ها با فرض این که سرمایه آنها نیز توسط شهرداری ها پرداخت شده باشد شخصیت مستقل از شهرداری ها دارند , معافیت مورد نظر طبق اصل 51 قانون اساسی نیاز به تصریح قانون دارد و چون از تبصره اصلاحی قانون مالیات های مستقیم شهرداری ها مورد حکم صریح معافیت قرار گرفته اند تسری معافیت به موسسات وابسته به آنها فاقد جواز قانونی است . لذا رد شکایات شاکی مورد ادعاست . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیأت در تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم منحصرا کارکنان وزارتخانه ها , موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها از معافیت مالیاتی مقرر در قانون مزبور برخوردار شده اند . بنابراین تسری آن به سایر اشخاص جواز قانونی ندارد . بدین جهت رای شماره 12644/4/30-3/11/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون تشخیص داده نمی شود .

اسماعیل فردوسی پور

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری