موضوع

عدم قبولی دفاتر و تعیین درآمد به طور علی الراس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

عدم قبولی دفاتر و تعیین درآمد به طور علی الراس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: 333/4/30

تاریخ: 29/01/1380

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 2438- 30/5/79

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74
شماره حوزه مالیاتی 0742
شماره سرممیزی مالیاتی
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 5/7/79
شماره و تاریخ ثبت شکایت 7159- 4/30- 7/8/1379
 
 
خلاصه واخواهی: مودی شکوائیه خود در مورد مالیات عملکرد 74 را در 8 صفحه به انضمام 132 برگ اسناد و مدارک با بیان نحوه کار و نوع فعالیت شرکت و اقدامات انجام شده توسط ممیز مالیاتی و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تسلیم و نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و رسیدگی کافی اعتراض نموده که نکات مهم آن به شرح زیر می باشد:
عمده شکایت مودی که در همه مراحل رسیدگی به آن تأکید شده در رابطه با عدم قبول دفاتر قانونی از سوی ممیز مالیاتی و تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت از طریق علی الرأس می باشد و در این رابطه اعلام داشته شرکت ;پیمانکار دولت بوده و دریافتی های آن دارای اسناد معتبر دولتی و جزء اسناد حسابداری شماره 1 لغایت 760 بایگانی شده در 19 زونکن بوده که طبق ردیف 9 صورتمجلس اجرای بند 2 ماده 97 با دفاتر قانونی و سایر اسناد و مدارک به موقع تسلیم ممیز مالیاتی شده است لذا تشخیص علی الرأس با استناد به صورتمجلس تهیه شده توسط ممیز که فقط به امضای حسابدار شرکت رسیده دور از عدالت و مقررات مالیاتی است.
طی لایحه شماره 100/11768 مورخ 20/1/77 و 102 برگ ضمایم آن موضوع به هیأت حل اختلاف بدوی اعلام، هیأت مذکور بدون ترتیب اثر به دلائل و مستندات و مقررات قانونی و بدون ورود به ماهیت و واقعیت، اعتراض شرکت را رد نموده است، شرکت با تقدیم لایحه 3 صفحه ای مورخ 30/5/79 و یک کلاسور اسناد ، مبین خلاف اظهارات مامور تشخیص مالیات و رأی بدوی را به هیأت تجدید نظر اعلام نموده است گر چه ممیز در صورتمجلس اجرای بند 2 ماده 97 صراحتا از تسلیم اسناد مربوط به دریافتی ها ذکری ننموده بلکه به ضمیمه بودن اسناد هزینه اشاره نموده است معهذا شرکت کلیه اسناد و مدارک مربوط به اجرای قرارداد و دریافتی ناشی از آن  که جزء لاینفک اسناد حسابداری فو ق الذکر بوده را به موقع تسلیم داشته و ردیف 9 صورتمجلس مزبور حکایت از تسلیم اسناد دارد، هیأت تجدید نظر به اشتباه ردیف 7 دعوتنامه که مربوط به فاکتورهای خرید و فروش کالا و خدمات بوده را مستند تشخیص علی الرأس و رد شکایت قرار داده و متوجه نشده که فعالیت شرکت در این زمینه نبوده بلکه شرکت پیمانکار کارهای ساختمانی و فاقد فعالیت خرید و فروش و چنین اسناد و مدارکی می باشد. ضمنا مودی با ادعای عدم رعایت مقررات تبصره ماده98 و قسمت اخیر ماده 229 و ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم و عدم رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک قانونی از سوی مامور تشخیص و همچنین عدم توجه و رسیدگی هیأتهای حل اختلاف به لوایح و اسناد و مدارک تسلیمی مورد اشاره، به علت نقص رسیدگی و نقض مقررات درخواست نقض رأی مورد بحث را نموده است.
رأی:شعبه دوم شورای عالی مالیاتی ضمن مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه مودی به شرح لایحه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی(اوراق 195 تا 198 پرونده)و با استناد به اسناد و مدارک ارائه شده مضبوط در پرونده نسبت به نحوه رسیدگی ممیز مالیاتی و عدم قبول دفاتر و اسناد و مدارک عملکرد 74 و همچنین تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس صرفا به دلیل اظهارات کلی ممیز به شرح بند2 صفحه 6 گزارش رسیدگی(برگ 75 پرونده) اعتراض و ضمن اعلام شماره39 فقره اسناد حسابداری مربوط به دریافتی ها و درآمدهای شرکت به شرح بند ج از صفحه دوم لایحه مذکور و تاکید بر تسلیم به موقع اسناد یاد شده همراه با 760 فقره سند بایگانی شده در 19 زونکن طبق بند9 صورتجلسه مورخ 2/11/75 (برگ شماره 30 پرونده)به ممیز مالیاتی ذیربط،درخواست رسیدگی قانونی نموده است،لکن هیأت حل اختلاف بدوی بدون توجه به اسناد و مدارک مورد بحث و اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مودی صرفا با قید عبارت” با توجه به صورتمجلس تنظیمی و موارد عنوان شده در آن و موارد عنوان شده در لایحه اعتراضیه شرکت” اعتراض را وارد ندانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز علی رغم اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد مودی به شرح لایحه مورخ30/5/79 (اوراق 211 تا 213 پرونده) و تأکید و اصرار وی بر تسلیم به موقع اسناد و مدارک مربوط به درآمدها و دریافتی های شرکت به ممیز مالیاتی ذیربط، بدون رسیدگی و اظهارنظر مستدل و با همان استدلال مراجع قبلی و تمسک به عدم ارائه فاکتورهای خرید و فروش و خدمات مربوط به آنها موضوع بند 7 دعوت اسناد و مدارک(برگ 29 پرونده)اعتراض مودی را مردود اعلام و اقدام به صدور رأی نموده است لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض یاد شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می نماید.
 
روح اله باباسنگانی
علی اکبر نوربخش
صدیقه کاتوزیان
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها