پیوست:

شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۲-۱۰/۴/۸۰

سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۴

شماره حوزه مالیاتی ۲۰۸۹۲۳

شماره سرممیزی مالیاتی ۲۰۸۹۲

اداره: امور اقتصادی و دارائی فلاورجان

تاریخ ابلاغ رای: ۸/۵/۸۰

شماره و تاریخ ثبت شکایت ۴۲۳۸-۴/۳۰- ۲۲/۵/۸۰

خلاصه واخواهی: ۱- از درآمد شرکت در طی سال ۷۴ مبلغ ۶۶۱ ۴۸۸ ۴۹۵ ۲۴ ریال درآمد حاصل از صادرات کنسانتره سرب و کنسانتره روی بوده که به موجب مصوبه ۲۰/۱۲۳۸۰/ت/۱۷۴۶۹هـ مورخ ۱۶/۱۱/۷۵ هیات محترم وزیران صادرات دو محصول فوق الذکر در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از صد در صد معافیت موضوع ماده ۱۴۱ برخوردار بوده لیکن کارشناسان مجری قرار و هیات حل اختلاف تجدید نظر به علت اینکه مصوبه هیات وزیران در سال ۷۵ صادر شده است شرکت را مشمول ۵۰% معافیت دانسته اند در حالیکه شروع برنامه دوم از ۱/۱/۷۴ لغایت ۲۸/۱۲/۷۸ می باشد و صادرات شرکت در طول برنامه دوم صورت گرفته است بنابراین نظر کارشناس وجاهت قانونی ندارد. ۲- شرکت در سال مورد رسیدگی با رعایت قانون بودجه کل کشور،۵۰% سود ویژه خود را جهت توسعه و تکمیل موضوع ماده ۱۳۸ اندوخته کرده و در سال ۷۴ کلیه مراحل قانونی اعم از اخذ مجوز لازم در موعد قانونی و مصوبه مجمع عمومی در ارتباط با ذخیره نمودن مبلغ مذکور را طی کرده که این امر مورد تایید کارشناس محترم مجری قرار، قرار گرفته بنابراین حوزه مالیاتی می بایست پس از احراز شرایط نسبت به اعطاء معافیت اقدام و سپس رعایت تبصره یک ماده مذکور را بررسی می نمود بنابراین اظهارنظر کارشناسان و هیات حل اختلاف در این زمینه که می بایست در زمان ایجاد ذخیره مفاد تبصره یک نیز رعایت گردد وجاهت قانونی ندارد لذا تقاضای رسیدگی دارد.

محتویات پرونده مشعر به آن است که هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در رابطه با اعتراض مودی مبنی بر عدم اعمال صد درصد معافیت موضوع ماده ۱۴۱ و نیز عدم پذیرش ذخیره موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم با استناد به مفاد بند۲ گزارش مجریان قرار صادره اوراق شماره ۳۲۴ لغایت ۳۴۱ مضبوط در پرونده که در تاریخ ۱۶/۲/۸۰ پس از خاتمه مدت مذکور در تبصره ماده ۱۳۸ ثبت دفتر اداره مربوطه گردیده به لحاظ عدم ارائه مدارک و مستندات مورد لزوم که حاکی از بهره برداری طرح و توسعه مورد نظر باشد، همچنین عدم ارائه تاییدیه وزارت ذیربط مربوط به هزینه های انجام شده در طرح، ذخیره موضوع ماده ۱۳۸ قانون نپذیرفته، در رابطه با معافیت موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم نیز چون به شرح مندرج در تصویب نامه شماره ۲۰/۱۲۲۷۸۰ مورخ ۱۶/۱۱/۷۵ صرفا کالاهای صنعتی صادراتی مشمول صد درصد معافیت موضوع تصویب نامه های شماره ۶۵۹۲/ت ۱۵۲۷۰هـ مورخ ۶/۸/۷۴ و شماره ۵۴۹۱۴/ ت ۵۵۲ هـ مورخ ۲۲/۱۲/۷۱ بر مبنای سیستم H . S تغییر یافته است. بنابراین صادرات کالاهای مورد رسیدگی که در عملکرد سال ۷۴ مشمول ۵۰% معافیت بوده است برای سال مزبور کماکان می توانند از معافیت اخیرالذکر برخوردار گردند فلذا از حیث مفاد شکایت واصله موجبی برای نقض رای مورد واخواهی که متضمن توجیه و اظهارنظر قانونی نسبت به موارد اختلاف می باشد وارد نبوده رد شکایت اعلام         می گردد.

اولا،طبق مقررات بند الف ماده ۱۳۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شرط تعیین شده جهت برخورداری از معافیت مالیاتی مقرر در آن بند تحصیل اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت ذیربط می باشد که در این رابطه مجوز شماره ۱۱۱۳۳-۶۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۷۴ در خصوص ذخیره مورد نظر شرکت مودی در سال ۷۴ توسط وزارت معادن و فلزات صادر و صحت آن مورد تایید مجریان قرارهای صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر قرار گرفته است(برگهای ۲۱۴و۳۴۱ پرونده)

ثانیا، به موجب تصویب نامه شماره ۲۰/۱۲۳۷۸۰/ ت ۱۷۴۶۹هـ مورخ ۱۶/۱۱/۷۵ هیات محترم وزیران،کالاهای صنعتی صادراتی تعرفه های تحت پوشش وزارت معادن و فلزات به شرح فهرست ضمیمه آن در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و …(۱/۱/۷۴ لغایت ۲۹/۱۲/۷۸) مشمول ۱۰۰% معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اعلام گردیده است.

نظر به اینکه اجرای مقررات تبصره ۱ ماده۱۳۸ مذکور موکول به سپری شدن مهلت تعیین شده در آن تبصره و پس از انجام رسیدگیهای لازم و استعلام از مراجع ذیصلاح و نهایتا احراز عدم مصرف ذخایر مورد بحث در جهت امور مربوطه به صورت مستند و مستدل بوده و مالیات متعلق به ذخایر مصرف نشده پس از پایان مهلت مقرر به اضافه جرایم مربوطه طبق مقررات تبصره ۲ماده ۱۳۸ و پس از انجام محاسبات لازم با رعایت مفاد بخشنامه شماره۳۷۰۴/۱۱۱۰-۴/۳۰ مورخ ۳/۲/۷۵ قابل مطالبه و وصول می باشد و از طرفی حسب سوابق موجود از جمله نظریه شماره۲۶۱۲-۴/۳۰- مورخ ۱۶/۳/۷۸ شورای عالی مالیاتی تاریخ اجرای حکم تصویب نامه مذکور حتی در مورد کالاهای صادراتی اضافه شده به فهرست های قبلی نیز از اول سال ۷۳ اعلام گردیده است و رای شماره ۲ مورخ ۱۰/۴/۸۰ صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر حاکی از توجه و رعایت ترتیبات قانونی و مقررات فوق الذکر نمی باشد لذا از حیث شکوائیه واصله به رای مذکور ایراد وارده بوده و اقلیت به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات قانونی یاد شده معتقد به نقض رای مورد واخواهی و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر و صدور رای مقتضی، منطبق با موازین قانونی و مقررات فوق الاشاره می باشد.