موضوع

عدم اعطای معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از زمان فعالیت تولیدی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گرمسار

عدم اعطای معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم از زمان فعالیت تولیدی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گرمسار


 نمونه آرای شعب

شماره: ۳۰۴۹/۴/۳۰

تاریخ: ۱۹/۰۴/۱۳۸۰

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: ۱۴۲-۴/۳/۷۹
مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۱۳۷۴ و ۷۵
شماره حوزه مالیاتی ۵۲۲
شماره سرممیزی مالیاتی
اداره: امور اقتصادی و دارائی گرمسار
تاریخ ابلاغ رأی: ۵/۴/۱۳۷۹
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۶۸۶-۵/۳۰- ۳/۵/۷۹
 
خلاصه واخواهی: محل کارخانه در خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران قراردارد و شرکت از سال ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۷۶ به مدت ۶ سال مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قبل از اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به مفاد ماده ۱۳۲ مذکور و علیرغم صراحت قسمت اخیر رأی شماره ۱۳۵۰۲-۴/۳۰- ۱/۱۰/۶۹ شورای عالی مالیاتی که تاریخ مندرج در پروانه بهره برداری به عنوان مبدأ شروع معافیت دانسته است این شرکت را از سال ۷۰ به بعد دارای فعالیت تولیدی تلقی نموده و از اعطای معافیت مالیاتی استحقاقی شرکت خودداری نموده است.همچنین هیأت مزبور برخلاف بخشنامه ۴۱۰۷۵/۱۲۸۰۲-۴/۳۰- ۲۴/۱۱/۷۴ وزارت امور اقتصادی و دارائی که معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی وزارت راه و ترابری را مرجع صلاحیت دار جهت تعیین فاصله واحدهای تولیدی از مرکز تهران تعیین نموده است و با استناد به سایر منابع و مراجع شرکت را داخل محدوده۱۲۰ کیلومتری فرض نموده و حتی در مورد فاصله رأی قطعی و روشن نداده و فقط آن را” فرض” نموده است اینک چون شرکت دارای پروانه بهره برداری بوده و تاریخ استفاده از معافیت تاریخ مندرج در پروانه بهره برداری می باشد و زمان شروع بهره برداری مطابق پروانه بهره برداری و نامه شماره ۱۰۴۷۳ مورخ ۲۰/۱۲/۷۷ صادره از اداره کل صنایع استان سمنان از تاریخ ۶/۹/۷۰ و همچنین با توجه به رأی شماره ۹۱۴۶-۴/۳۰ مورخ۲۷/۷/۷۲ شورای عالی مالیاتی در مورد شرکت                               که مشابه این شرکت بوده و مشمول استفاده از معافیت گردیده است. ضمنا خیلی از ارگانها به موجب نامه هائی که تصویر آنها پیوست است این شرکت را خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری دانسته اند. درخواست رسیدگی دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید:
شرکت مودی طی لایحه شماره ۱۲۴-۷۸ مورخ ۳/۳/۷۸ که تحت شماره ۱۹۶۲- ۴/۳/۷۸ ثبت گردیده عنوان هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با ذکر مطالبی مدعی بوده که ” بهره برداری اصولا قبل از سال ۱۳۷۰ امکان پذیر نبوده است” هیأت حل اختلاف مالیاتی صادر کننده رأی مورد واخواهی در رسیدگی به این بخش از اعتراضات و نیز ادعای مودی درباره استفاده از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ (قبل از اصلاح مورخ ۷/۲/۱۳۷۱) با استناد به پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری اظهارنظر کرده:” شرکت حداقل از سال ۱۳۷۰ به بعد دارای فعالیت تولیدی بوده بنابراین با توجه به مقررات تبصره ۱ ماده ۱۳۲ با فرض اینکه مودی در داخل محدوده ۱۲۰ کیلومتری مورد نظر قرار داشته باشد،دوره معافیت آن پایان یافته و شرکت در سالهای مورد رسیدگی مشمول معافیت مورد نظر نمی باشد”
به اظهار نظر فوق ایرادات زیر وارد است:
۱- دوره معافیت مورد نظر هیأت چند سال بوده است.
۲- منظور از استناد به تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون مذکور مشخص نیست.
۳- آیا شرکت در داخل محدوده ۱۲۰ کیلومتری قرار دارد یا خیر؟
اینک با درنظر گرفتن تاریخ صدور پروانه تاسیس شماره ۳۰۴۹۴۹ مورخ ۱۲/۲/۶۶، مودی جهت استفاده از معافیت، در صورت احراز سایر شرایط، مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مزبور( قبل از اصلاح مورخ ۷/۲/۷۱) خواهد بود، بنابراین حق این بود که هیأت یاد شده ابتدا دوره و مدت معافیت مودی را مشخص و سپس به طریق مقتضی تاریخ بهره برداری واحد تولیدی مورد بحث را با در نظر داشتن نوع کالای تولیدی مندرج در پروانه بهره برداری شماره ۱۴۵۹۹/۲۳- ۹/۹/۷۰ تعیین و در صورتیکه تاریخ بهره برداری به طوری که مودی ادعا دارد قبل از ۳/۱۲/۶۶( تاریخ تصویب قانون مالیاتهای مستقیم)نباشد برابر مفاد تبصره ۲ ماده ۱۳۲ پیش گفته که مقرر داشته این قبیل واحدهای تولیدی نسبت به کل مدت از تاریخ صدور پروانه بهره برداری( به شرط دارا بودن سایر شرایط) مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود، در خصوص مالیات سنوات مورد رسیدگی تصمیم نهائی اتخاذ می نمود که به این صورت عمل نشده است.
ضمنا در مورد اینکه واحد تولیدی مورد بحث در داخل محدوده ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران قرار گرفته یا خیر به موجب بخشنامه شماره۴۱۰۷۵/ ۱۲۸۰۲ مورخ ۲۴/۱۱/۷۴ وزارت امور اقتصادی و دارائی مرجع ذیصلاح، معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی وزارت راه و ترابری تعیین گردیده است. لذا از این حیث هم بایستی در صورت نیاز از این مرجع استعلام شود. بنا به دلایل فوق رأی شماره ۱۴۲- ۴/۳/۷۹ هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون فوق الذکر احاله می گردد.
 
محمدعلی سعیدزاده
غلامحسین مختاری
غلامعلی آبائی
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi