عدم ابطال ماده (6) اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
عدم ابطال ماده (6) اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 737
تاریخ: 1392/10/30
عدم ابطال ماده (6) اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره دادنامه:737
تاریخ:30/10/1392
کلاسه پرونده:89/864
موضوع رأی: عدم ابطال ماده (6) اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 175124/ت34657هـ– 28/12/1385هیأت وزیران
شاکی: شرکت الکتریک ایران رشت ( سهامی عام) با مدیریت آقای محمود علیزاده
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرعامل شرکت الکتریک ایران رشت به موجب لایحه شماره 2881/س- 7/12/1389 اعلام کرده است که:
” ضمن تقدیم
– تصویر آیین نامه مورخ9/1/1383 ماده 4 قانون تسهیل نوسازی صنایع ایران
– تصویب نامه شماره175124/ت34657هـ – 28/12/1385 هیأت وزیرا
–نامه شماره 11527/113/د- 1/12/1389اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
به شرف عرض می رساند:
نظر به این که طی تصویب نامه مورخ 28/12/1385 هیأت وزیران قیدی تحت عبارت « … حداکثر تا سه ماه» به ماده 6 آیین نامه مصوب 9/1/1383اضافه و این تغییر باعث گردیده که اداره کل امورمالیاتی استان گیلان به موجب مفاد نامه شماره 11527/113/د- 1/12/1389قید مصوب مذکور را بر درخواستهای اعمال مشوقهای ماده 4 قانون تسهیل نوسازی نظیر درخواست شماره 333/س- 24/12/1383 که سالها قبل از مصوبه اخیر هیأت دولت درخواست شده حاکم بداند، لذا بدین وسیله ابطال قید «…حداکثر تا سه ماه…» اضافه شده به ماده 6تصویب نامه مورخ 28/12/1385هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست.ضمناخاطر نشان می سازد:
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشورنیز دوره زمانی خاصی را مقرر نکرده و لذا مصوبه هیأت دولت از قانون تجاوز کرده است.”
متن ماده 6اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 175124/ت34657هـ- 28/12/1385هیأت وزیران به قرار زیر است:
«ماده 6- شرکتهای متقاضی استفاده از مشوق موضوع این ماده باید در سال افزایش سرمایه ها و سالهای بعد از آن تاییدیه سازمان حسابرسی یایکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشددر موارد زیر و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دریافت و به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط یا حسابرسی مالیاتی شرکت ارایه نمایند.
الف:میزان افزایش سرمایه پرداخت شده
ب: رعایت حداقل نصاب سرمایه به بدهی(سی درصد)در تاریخ ثبت افزایش سرمایه ها در اداره ثبت شرکتها و نیز پایان هر سال مالی واعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهیهای شرکت بر اساس صورتهای مالی پایان هرسال
ج:صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه ها در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه درگردش همان شرکت
د:عدم کاهش سرمایه “
در پاسخ به شکایت مذکور،معاون امورحقوقی دولت(حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 58760/15196-28/3/1391توضیح داده است که:
“1-مطابق ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه، آیین نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع ومعادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.لذا مطابق ماده مذکور هیأت وزیران حق تصویب آیین نامه های اجرایی قانون از جمله آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون مذکور را داشته لذابدیهی است انجام هر گونه تغییری در آیین نامه مصوب هیأت وزیران تا حدی که مغایرتی با متن قانون نداشته باشد نیز در اختیار هیأت وزیران بوده است بر این اساس افزودن قید «حداکثر تا سه ماه پس از انقضای تسلیم اظهار نامه مالیاتی» به ماده (6) آییننامه شماره 1907/ت 3037هـ- 3/2/1383طی اصلاحیه شماره 75124/ت34657هـ- 28/12/1385مطابق اختیار هیأت وزیران جهت وضع ضوابط اجرایی قانون و اصلاح آیین نامه های مصوب خود بوده است.
2- طبق ماده (272) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند درصورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتیمربوط در اختیار مودی قرار دهند.
از طرف دیگر طبق تبصره (1) ذیل همین ماده اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند مشروط بر این که مودی، گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالیکه طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه نماید.
علی هذا با توجه به این که در ماده (6) آیین نامه اجرایی ماده (4) قانوننیز شرکت متقاضی استفاده از مشوقهای موضوع قانون مکلف به اخذ تاییدیه سازمانحسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد و ارائه آن به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط است هماهنگی زمان انجام این تکلیف با تبصره(1)ذیل ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم امری الزامی و موجه است و هیچ گونه مغایرتی نیز با حکم ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور ندارد. بدیهی است طبق تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم شرط پذیرش و منشاء اثر بودن گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط سازمان حسابرسی ازتاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
در ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1382، مقرر شده است که:«به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد…» ودر ماده 22 همین قانون، تصویب آیین نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران موکول شده است. همچنین به موجب تبصره 1 ماده 272 قانوناصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سـال 1380 مقرر شده است کـه:« اداره امـور مالیاتی گزارش حسابـرسی مالیاتی را بـدون رسیدگی قبـول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.» نظر به این که مصوبه شماره175127/ت34657هـ- 28/12/1385 هیأت وزیران، با اجازه حاصل از حکم مقرر در ماده 22قانون فوق الذکر تصویب شده است، بنابراین ماده 6 آیین نامه مذکور که در آنشرکتهای متقاضی استفاده از مشوقهای موضوع ماده 4 قانون صدرالذکر باید در سال افزایش سرمایه ها و سالهای بعد از آن تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی دریافت و به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط یا حسابرسی مالیاتی شرکت ارائه کنند، در حدود اختیارات و موافق قوانین مذکور است وقابل ابطال تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
عدم ابطال ماده (6) اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران





