شمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
بازگشت به نامه های شماره ۲۵۷/۳۴۱۷ /د مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ و شماره ۲۵۷/۱۳۵۹ /د مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ در ارتباط با ابهامات مطروحه مربوط به شمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ نسبت به در آمد ابرازی بیمارستان ها، به اطلاع می رساند:
به موجب مفاد ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مزبور؛ درآمدهای خدماتی مدارس مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ ار صرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری با مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.
براساس بند (ث) ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون یاد شده که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۲۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷
ابلاغ گردید پروانه بهره برداری مجوزی است که با رعایت مقررات و دستورالعمل های مرتبط توسط مراجع قانونی ذی ربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمی شود. پروانه های بهره برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه های بهره برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره برداری پذیرفته می شوند.»
با عنایت به موارد فوق، ضمن تأکید بر اینکه اظهار نظر در خصوص ابهامات مالیاتی مستلزم بررسی اسناد و مدارک مربوطه از جمله تصاویر پشت و روی پروانه های بهره برداری و مجوزهای صادره از طرف مراجع ذی ربط، می باشد ليكن به طور کلی از آنجا که مطابق مقررات ملاک اعمال مقررات ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مزبور پروانه بهره برداری با مجوز صادره می باشد لذا به نظر این دفتر مطابق مقررات بیمارستان های دارای پروانه بهره برداری جدید و مستقل صادره از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد از طرف وزارتخانه ذی ربط، با رعایت سایر شرایط و مقررات امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم را دارا خواهد بود.
لازم به ذکر است طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون موصوف، اشخاص حقوقی غیر دولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تاسیس و صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی ربط قبل از سال ۱۳۹۵ باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از این مشوق( بند ب ماده قانونی مورد بحث را دارند.
