فهرست
سود و کارمزد تسهیلات خارجی
شماره:۳۵۶۲۵/۲۳۰/د
تاریخ: ۰۸/۱۱/۱۳۹۱
پیوست: دارد
بخشنامه
۰۹۰
|
۱۳۹۱
|
۱۴۸
|
م
|
مخاطبین
|
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی……………
|
|||
موضوع
|
سود و کارمزد تسهیلات خارجی
|
|||
نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با قابلیت اجرای بخشنامه شماره ۱۰۲۶۳ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۴ با توجه به بخشنامه های صادره به شمـاره های ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵-۲۱۱ مـورخ ۲۷/۶/۱۳۸۵ و پـیـروی شماره ۷۹۵۱/۲۰۰ مورخ ۶/۴/۱۳۹۰ به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه صدرالاشاره با صدور بخشنامه های اخیرالذکر لغو نگردیده و کماکان قابلیت اجراء دارد. لذا در اجرای بخشنامه مذکور سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی صادر و به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جزء هزینه های قابل قبول شرکت سرمایه پذیر، پذیرفته خواهد شد.
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
|
||||
تاریخ اجراء: مطابق بخشنامه
|
مدت اجراء: مطابق بخشنامه
|
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
|
نحوه ابلاغ:فیزیکی یا سیستمی
|
|
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره ۳۳۹۶۳۷۲۱ با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
|
شماره:۲۴۸۳۱/۲۱۲۵/۲۱۱
تاریخ:۲۷/۰۶/۱۳۸۵
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره ۱۱۵۵۴ مورخ ۳/۴/۸۵ این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد:
سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:
الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می شود،تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است.
ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مودیان به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد.
ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر ۷۵/۰ درصد است.
بر اساس بخشنامه شماره ۷۹۵۱/۲۰۰ مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۰ بند ج این بخشنامه به شرح ذیل اصلاح گردیده است.
ج-سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor به علاوه ۵/۲ درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت.
علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۱۰۲۶۳
تاریخ:۳۰/۰۵/۱۳۸۴
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی استان …
هیات عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی…
شورای عالی مالیاتی
سازمان حسابرسی
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی
دانشکده امور اقتصادی
دفتر فنی مالیاتی
در اجرای تبصره (۱) ماده ۱۴۸قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره ۴۷۱۳/۳۷۸/۲۳۲ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۴ این سازمان و موافقت مقـام عـالی وزارت بدینـوسیله اعلام می دارد:
سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی صادر و به تصویب هیأت سرمایه گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تـأییـد سـازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنـی ایـران رسیـده باشد جزء هزینه های قابل قبول شرکت سرمایه پذیر ، پذیرفته خواهد شد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۷۹۵۱/۲۰۰
تاریخ:۰۶/۰۴/۱۳۹۰
پیوست:دارد
بخشنامه
۰۲۱
|
۱۳۹۰
|
تبصره یک ماده ۱۴۸
|
م
|
مخاطبین
|
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی…
|
|||
موضوع
|
اصـلاح سقـف پـذیرش نـرخ سـود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
|
|||
پیرو بخشنامه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵ مورخ ۲۷/۶/۸۵، با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه شماره ۳۸۹۳/۲۰۰-۲۱- ۳۷۵۴ مورخ ۲۱/۲/۹۰ و در اجرای تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم متن ذیل از تاریخ ۶/۳/۱۳۹۰ جایگزین حکم بند (ج) بخشنامه موصوف می گردد.
ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor+ ۵/۲ درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
|
||||
تاریخ اجراء:۴/۳/۹۰
|
مدت اجراء: مطابق دستورالعمل
|
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
|
نحوه ابلاغ:فیزیکی
|
شماره:۳۸۹۳/۲۰۰-۲۱- ۳۷۵۴
تاریخ:۲۱/۰۲/۱۳۹۰
پیوست:
جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
موضوع:گزارش در خصوص پذیرش نرخ سود تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
با سلام
احتراما، همانگونه که استحضار دارند بر اساس بخشنامه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵/۲۱۱ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور، سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود تا سقف حداکثر Libor+ ۷۵/۰ درصد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت اعتبار گیرنده محاسبه می گردد که این موضوع باعث شده است تعدادی از شرکتهای ایرانی با توجه به سقف پیش بینی شده در زمینه هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانکهای خارجی با مشکل مواجه شوند.
با توجه به بحران مالی جهانی از یک طرف و اعمال تحریم های بین المللی بر علیه کشورمان از سوی دیگر، ریسک اخذ تسهیلات و اعتبارات مالی خارجی و در نتیجه هزینه های تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از جمله حاشیه سود مربوطه افزایش یافته است و موسسات مالی بین المللی در شرایط کنونی، زمانی حاضر به ارائه تسهیلات مالی خواهند بود که بتوانند برای بحران ریسکهای مربوطه نرخ بهره بالاتری را دریافت نمایند.
مزید استحضار اینکه در شرایط فعلی حتی اعتبارات دریافتی از بانک توسعه اسلامی نیز که ایران به عنوان دومین سهامدار بزرگ آن می باشد،با نرخ تقریبی Libor به علاوه ۴ درصد ارائه می شود لذا به نظر می رسد محاسبه هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانکهای خارجی بر مبنای شرایط سال ۱۳۸۵ و با نرخ حداکثر Libor به علاوه ۷۵/۰ درصد ملاک مناسبی نبوده و امکان تأمین منابع مالی خارجی در شرایط فعلی با نرخ یاد شده وجود ندارد.
در این راستا، با توجه به اینکه بخشنامه صادره فوق الذکر با دستور و تایید وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی صادر گردیده است، خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمایند بند ج بخشنامه فوق به شرح” سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ Libor+۵/۲% و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی ج.ا.ا افزایش خواهد یافت” اصلاح گردد.
علی عسکری
|
بهروز علیشیری
|
معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
|
معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری
|
مواد قانونی وابسته
ماده ۱۴۸- هزینههایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: ۱- … |