
رویه قضایی دیوان عدالت اداری
رویه قضایی دیوان عدالت اداری
هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم، با این استدلال که شرکت شاکی از ارائه هرگونه اسناد و مدارک جهت احراز اینکه مدارک به دست آمده منجر به درآمد شدہ یا نه، خودداری کرده و در همین راستا اقدام به تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی سابق می نماید. این در حالی است که هیات مذکور به این نکته مهم توجه نداشته است که بار اثبات احراز درآمد
بر عهده سازمان امور مالیاتی است؛ بدین توضیح که اکتساب مدارک و اسنادی که مؤید درآمد کتمان شده مؤدی است با شخص مودی نمی باشد و با واحد مالیاتی و کارشناسی مجری قرار می باشد. با عنایت بر این مهم، حکم به ورود شکایت و نقض رای هیأت حل اختلاف مالیاتی صادر می گردد.