دادنامه شماره ۴۵۳ مورخ ۳/۷/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری،مبنی بر اینکه بخشنامه شماره ۶۵۶ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۷ مغایرتی با قانون ندارد
شماره:۱۹۵۴۳/۲۳۰/د
تاریخ:۱۵/۰۷/۱۳۹۲
پیوست:دارد
بخشنامه
۰۷۵
۹۲
۱۴۱
م
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۴۵۳ مورخ ۳/۷/۱۳۹۱
به پیوست دادنامه شماره ۴۵۳ مورخ ۳/۷/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری،مبنی بر اینکه بخشنامه شماره ۶۵۶ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۷ مغایرتی با قانون ندارد، جهت اطلاع ارسال می گردد.
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
تاریخ اجرا:مطابق بخشنامه
مدت اجرا:مطابق بخشنامه
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
* لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره ۳۹۹۰۳۵۳۲ با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید .
شماره دادنامه:۴۵۳
تاریخ دادنامه:۰۳/۰۷/۱۳۹۱
کلاسه پرونده:۸۸/۱۰۱۸
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:شرکت ساحل رانان
موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۵۶- ۱۴/۱/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار:شرکت ساحل رانان به موجب دادخواستی،ابطال ماده۲بخشنامه شماره ۶۵۶-۱۴/۱/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلامکرده است که:
“احتراما، ضمن ارسال تصویر مصوبه۸۱۲۸۶/ت۳۷۸۶۲ک-۲۳/۵/۱۳۸۶کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی که در بند ۱آن به صراحت هدف از صدور آن راایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی عنوان می نماید. همچنین بخشنامه شماره ۶۵۶- ۱۴/۱/۱۳۸۷ ۱۳۸۷ که ظاهرا برای اجرای بند۱مصوبه فوق صادر شده است بهاستحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره ۱۱۵۷۷۵- ۹/۱۱/۱۳۸۷به اینشرکت اعلام داشته است که چون قرارداد این شرکت و شرکت تراکتورسازی ایران علی رغماین که به صورت دلاری تنظیم شده ولی ریال مبادله شده است مشمول معافیت ماده۲بخشنامه ۶۵۶ نمی شود.
متاسفانه چون تنظیم کنندگان بخشنامه ۶۵۶شناخت صحیحی ازمراحل اسنادی و چگونگی حمل کالای صادراتی نداشته اند ماده ۲ آن را(در خصوص شرطدرآمد ارزی برای استفاده از معـافیت مالیاتی)مغایر منظور بند ۱مصوبه کمیسیون موضوعاصل ۱۳۸ قانون اساسی تنظیم کرده اند زیرا ماده۱بخشنامه۶۵۶در بند الف و ب تکلیفارز دریافتی حاصل از حمل کالای صادراتی از طرف خارجی(کالایی که به صورت FOB فروخته می شود) و کالای ترانزیت را مشخص کرده است بنابراین ماده۲مربوط به صادرکننده ایرانی است که کالای خود را به صورت CIF(ارزش کالا +بیمه+کرایه حمل)میفروشد(و منظور بند ۱مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸قانون اساسی نیز کمک به همینصادر کننده برای افزایش صادرات از طریق کاهش هزینه حمل بوده است) و کالای خود رابرای حمل در اختیار حمل کننده ایرانی قرار می دهد.
صادر کننده ایرانی ارزش کالایخود را از طرف خارجی مدتی بعد از ارائه بارنامه حمل به بانک دریافت می داردبنابراین برای دریافت بارنامه یا باید ریال بپردازد یا ارز مورد نیاز را از بازارتامین کند و هدف سازمان امور مالیاتی از ذکر درآمد ارزی ماده ۲ مشخص نیست که اینارز قرار است از کجا بیاید.
با عنایت به مراتب فوق نظر به این که ماده ۲ بخشنامه۶۵۶سازمان امور مالیاتی مغایر منظور بند ۱ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸قانوناساسی و باعث تبعیض نسبت به آن دسته از شرکتهای حمل و نقل بین المللی می شود که بهجای ارز ریال از صادر کننده ایرانی(تاریخ صدور بخشنامه شماره ۶۵۶- ۱۴/۱/۱۳۸۷ و تاریخاجرای آن ۱/۱/۱۳۸۴ می باشد) گرفته اند می شود صدور رأی عادلانه در خصوص اصلاح ماده۲بخشنامه ۶۵۶سازمان امور مالیاتی و یا طریقی که رفع تبعیض نسبت به شرکتهایی شودکه ریال از صادر کننده ایرانی گرفته اند مورد استدعاست.”
در پاسخ به اخطار رفعنقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۳۸ قانوندیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود تا جهات مغایرت ماده ۲ بخشنامه مورداعتراض را با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات تعیین کند، شرکت ساحل رانان طیلایحه ای که به شماره ۲۷۵۷/۷۱۱/د ۴۱- ۳/۱۲/۱۳۸۸ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شدهاست اعلام می کند سازمان امور مالیاتی خارج از حدود اختیارات خود معافیت مالیاتی رابه درآمد ارزی مقید کرده است.
متعاقبا لایحه ای به شماره ۱۷۰۰/م/۹۰- ۳/۸/۱۳۹۰ از شرکت شاکی واصل می شود که در آن اعلام شده است ماده ۲ بخشنامه مورد اعتراض باحکم مقرر در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
متن بخشنامه شماره۶۵۶-۱۴/۱/۱۳۸۷رئیس کلسازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:
“در اجرای بند۱ تصویب نامه شماره ۸۱۲۸۶/ت۲۷۸۶۲ک مورخ ۲۳/۵/۸۶ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم وبند هـ ماده ۴ تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۷/ت۳۰۷۸۴ک مورخ ۲۱/۴/۸۳ کمیسیون مزبور وتصویب نامه شماره ۶۴۲۹/ت۳۲۱۷۲هـ مورخ ۲۱/۲/۸۴ هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.
ماده ۱- حمل ونقل ترانزیت خارجی طبق ماده ۱ قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و درچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می شود.
الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی واز طریق سیستم بانکی از خارج از کشور به حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد.
ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام وتسویه صورت پذیرفته باشد.
ماده۲-درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف است.
ماده ۳- درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی وحمل ونقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی و عوارض فوق نمی شود- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور”
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتیکشور به موجب لایحه شماره ۴۵۰۲۵/۲۱۲/د- ۱/۱۲/۱۳۹۰توضیح داده است که:
“۱- بهموجب بند ۱تصویب نامه شماره ۸۱۲۸۶/ت۳۷۸۶۲ک -۲۳/۵/۱۳۸۶کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸قانون اساسی مقرر شده است به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتیکشور کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی و با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت راه و ترابری،معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیاتبرای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی، ظرف یکماه پس از ابلاغ تصویب نامه مذکور اقدام و به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتیارایه کند.
۲- به موجب بند ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه برقراری هر گونهمالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع شدهاست.
۳-طبق جزء (ه) بند۴ تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ ک- ۲۱/۴/۱۳۸۳ وزرای عضوشورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی،وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است بهمنظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف وبر اساس بند ب ماده ۱۱۳قانون برنامه توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حملو نقل و ترانزیت جزو صادرات خدمات است،درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتیرا از دریافت مالیات معاف کند.
۴- مجددا هیأت وزیران به جهت ارز آوری و کنترلخدمات ناوگان حمل و نقل کشور به موجب تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲هـ- ۲۱/۲/۱۳۸۴اقدام به اصلاح قسمت اخیر جزء (ه) بند (۴) تصویب نامه ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک- ۲۱/۴/۱۳۸۳کرده است و عبارت«درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» را جایگزینعبارت«درآمد ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» کرده است.
لذا با توجه بهعبارت مذکور در بند ۱ تصویب نامه شماره ۸۱۲۸۶/ت۳۷۸۶۲ک – ۲۳/۵/۱۳۸۶ کمیسیون موضوع اصل۱۳۸قانون اساسی و مکلف ساختن کارگروه مربوطه به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای حمل کالاهای دستورالعمل مورد نظر به استناد بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (ه) بند ۴ تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک- ۲۱/۴/۱۳۸۳و بند ۲ تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ت ۳۲۱۷۲هـ- ۲۱/۲/۱۳۸۴هیأتوزیران که صراحتا درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافتمالیات معاف دانسته است تهیه گردیده است و سازمان متبوع نیز با توجه به مفاددستورالعمل تهیه شده را طی بخشنامه شماره ۶۵۶- ۱۴/۱/۱۳۸۷جهت اطلاع ادارات امور مالیاتی و اقدام ابلاغ کرده است و مفاد بند ۲ بخشنامه مزبور نیز که صرفا درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی را از مالیات و عوارض معاف کرده است با توجه به بند ۲تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲هـ- ۲۱/۳/۱۳۸۴هیأت وزیران تهیه و تنظیم شده است وایرادی به مفاد آن وارد نیست.
با عنایت به مراتب و توضیحات فوق الذکر درخواست ردشکایت و تایید بخشنامه مشتکی عنه را دارد.”
همچنین به موجب لایحه شماره۳۹۴۷۱/۲۳۲/د- ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی آمده است که:
“بهموجب بند (ب) ماده۱۱۳قانون برنامه سوم و تنفیذی بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامهچهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،صدور کالاهای غیر نفتیو خدمات،مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود.
در راستای ساماندهی بهناوگان حمل و نقل کشور، کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به استناد جـزء (ه) بـند(۴) تـصویب نـامه شـماره ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک- ۲۱/۴/۱۳۸۳کمـیسیون فوق الذکر«به منظور تشویقناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند(ب) ماده ۱۱۳قانون برنامه سوم توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حمل و نقلو ترانزیت جزو صادرات خدمات می باشد،وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمدهای ناشی ازحمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید.
به جهت ارز آوری وکنترل خدمات ناوگان حمل و نقل کشور، به موجب تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲هـ- ۲۱/۲/۱۳۸۴،اقدام به اصلاح مصوبه شماره ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک- ۲۱/۴/۱۳۸۳ کرده است بدین گونهکه بند(۲)قسمت اخیر جزء (ه) بند (۴) ماده عبارت «درآمدهای ارزی ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی» جایگزین درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» می شود.
لذا تاکید هیأت وزیران در ماده(۲)بخشنامه مشتکی عنه در خصوص درآمدهای ارزی حاصلاز حمل کالاهای صادراتی به موجب مصوبات اخیر الذکر بوده است.”
هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیلشد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرتمیکند.
رأی هیأت عمومی
با توجه به احکام مقرر در بند (ب) ماده ۱۱۳قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ وبند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران مصوب ۱۳۸۳ برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات غیر نفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع اعلام شده است. آیین نامه اجرایی این قانون نیز با استناد به اصل۱۳۸قانون اساسی توسط هیأت وزیران تصویب شده است و در مقام حصول اهداف مورد نظرقانون،صادرات کالا و خدمات متضمن درآمد ارزی مشمول اعمال معافیت قرار گرفته است. نظر به این که مصوبه مذکور تاکنون ابطال نشده است و از وجاهت اجرایی برخوردار است،بخشنامه مورد شکایت نیز که حکمی بیش از مفاد مصوبه هیأت وزیران ندارد،خارج از حدوداختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص نمی شود و چون با قانون نیز مغایرت ندارد، قابلابطال نیست.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
شماره:۶۵۶
تاریخ:۱۴/۰۱/۱۳۸۷
پیوست:
بخشنامه
۰۲۶
۸۶
ماده ۳۳
ب
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
معافیت ازعوارض ومالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی
در اجرای بند۱ تصویب نامه شماره ۸۱۲۸۶/ت۲۷۸۶۲ک مورخ ۲۳/۵/۸۶ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم وبند هـ ماده ۴ تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۷/ت۳۰۷۸۴ک مورخ ۲۱/۴/۸۳ کمیسیون مزبور وتصویب نامه شماره ۶۴۲۹/ت۳۲۱۷۲هـ مورخ ۲۱/۲/۸۴ هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.
ماده ۱- حمل ونقل ترانزیت خارجی طبق ماده ۱ قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ودرچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات وعوارض می گردد.
الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی واز طریق سیستم بانکی از خارج از کشوربه حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واریز گردد وبرای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد.
ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر وعملیات ترانزیت انجام وتسویه صورت پذیرفته باشد.
ماده ۲- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف می باشد.
ماده ۳- درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی وحمل ونقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی وعوارض فوق نمیگردد.
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مواد قانونی وابسته
ماده ۱۴۱- صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صا…
