حکم بند ع تبصره ۲ قانون بودجه سال ۷۹ وحکم ماده ۵۸ قانون برنامه سوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اراک
شماره: ۳۱۶۱/۲۰۱
تاریخ: ۱۷/۰۴/۱۳۸۲
پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۶۸۴-۲۹/۷/۱۳۸۱
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: ۱۳۷۹
شماره حوزه مالیاتی: ۱۳۱
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان اراک
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: ۱۳/۸/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۷۶۵۰-۲۰۱-۵/۹/۸۱
خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی وهیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر، اندوخته توسعه وتکمیل شرکت را به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال معاف از مالیات ندانسته و اقدام به اخذ مالیات آن نموده اند موضوع اندوخته از طرف وزیر محترم صنایع طی نامه ای عنوان وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی تأئید گردیده است در حال حاضر نیز بخش عمده ای از تأسیسات و تجهیزات آن درحال نصب می باشد طبق بند ۴ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور این شرکت مجاز به استفاده از معافیت مقرر در ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. طبق نظریه حسابرس وبازرس قانونی شرکت ۴۰ میلیارد ریال اندوخته از درآمد مشمول مالیات لحاظ گردیده بنابراین چون مدرک تعیین مالیات اظهارنظر حسابرس وبازرس می باشد لذا اقدام حوزه مالیاتی در مورد حذف ۴۰ میلیارد ریال اندوخته فوق غیر قانونی می باشد . درخواست رسیدگی دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید:
برابر محتویات پرونده امر، مودی در مرحله رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن اعتراض به رأی هیئت بدوی با استناد به حکم بند ع تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ مدعی استفاده از معافیت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بوده است.
هیئت تجدید نظر با استناد به نامه شماره ۶۲۹۰-۵/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ دفتر فنی مالیاتی، به این علت که طبق مفاد ماده ۵۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه معافیتهای مالیاتی این قبیل شرکتها لغو گردیده، اعتراض شرکت را در این خصوص وارد ندانسته است.
اینک با توجه به اینکه حکم بند ع تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ و همچنین حکم ماده ۵۸ قانون برنامه سوم توسعه …. هر دو از اول سال ۱۳۷۹ لازم الاجرا بوده است لذا صرف موخرالتصویب بودن، قانون برنامه سوم توسعه …. نمی تواند متضمن نسخ ضمنی حکم بند ع تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ باشد. بنابراین به رأی مورد واخواهی از این حیث ایراد وارد است وشعبه رأی مذکور (مورد واخواهی) را نقض وپرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا در صورتی که شرکت مودی حائز شرایط استفاده از تسهیلات ماده ۱۳۸ قانون اخیر (مالیاتهای مستقیم) باشد، نسبت به صدور رأی قانونی اقدام نماید.
ضمنا دراین باره، نظر هیئت موضوع ماده ۲۵۷ را به دستورالعمل شماره ۸۵۳۰ مورخ ۲۷/۲/۸۲ که اخیرا از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده است جلب می نماید.
