
تضمین نامه دولت در خصوص هزینه های متعلقه به زلزله زدگان چهار محال بختیاری
تضمین نامه دولت در خصوص هزینه های متعلقه به زلزله زدگان چهار محال بختیاری
شماره:262638/ت48253هـ
تاریخ:1391/12/28
وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند(32) قانون بودجه سال 1391 کل کشور تصویب نمود:
” تضمین نامه دولت”
1- دولت به استناد ماده(92) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- و ماده (22) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- و آیین نامه اجرایی آن و مفاد بندهای(2)،(3) و (4) تصویب نامه شماره 236420/ت48068هـ مورخ 1/12/1391، پرداخت یارانه سود(مابه التفاوت نرخ سود(4%)و(5%) سهم متقاضی تا نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار به عهده دولت) و مانده مطالبات معوق شامل اصل(مبلغ و سیزده میلیارد و هفتصد میلیون(113،700،000،000) ریال)،سود و هزینه های متعلقه به تهسیلات اعطایی به زلزله زدگان استان چهارمحال و بختیاری را تضمین می نماید.
2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم برای بازپرداخت یارانه سود و مطالبات معوق بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی و هزینه های تبعی مربوط را در سالهای سر رسید، مطابق با تعهد وزارتخانه های مربوط در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و پس از تصویب قوانین بودجه سنواتی تخصیص نماید.
3- متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات فوق وزارت کشور بوده و این تضمین نامه نافی مسئولیت دستگاه در بازپرداخت مطالبات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری و وصول آن نمی باشد.
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی( خزانه داری کل کشور) بر اساس تخصیص اعلامی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبالغ مربوط را پرداخت می نماید.
5- وزارت کشور به استناد ماده(82) قانون برنامه پنجم توسعه، مسئول حسن انجام کار و نظارت بر بازپرداخت مطالبات بابت اعطای تسهیلات به زلزله زدگان یاد شده می باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هز شش ماه یکبار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
سابر قوانین… |