تصویر دادنامه شماره ۴۱ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به عدم مغایرت بخشنامه های مورد واخواهی با قوانین موضوعه
شماره:۲۹۵۱۴/۲۶۶۷/۵/۳۰
تاریخ:۲۰/۰۵/۱۳۸۰
پیوست:دارد
اداره کل امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
تصویر دادنامه شماره ۴۱ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به عدم مغایرت بخشنامه های مورد واخواهی با قوانین موضوعه جهت اطلاع و اقدام لازم و رعایت مفاد آنها به پیوست ارسال می گردد.
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره دادنامه:۴۱
تاریخ:۱۶/۰۲/۱۳۸۰
کلاسه پرونده:۷۹/۱۴۱
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :شرکت دوو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۳۷۰۵- ۴/۳۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۷ و ۵۷۳۲۴ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی بدون در نظر گرفت ماده ۳ قانون ثبت شرکتها و این واقعیت بدیهی حقوقی که شعبه ثبت شده در ایران فاقد شخصیت حقوقی مستقل و مجزی از خود شرکت است و به همین دلیل پرداخت کمیسیون از طرف شرکت اصلی به شعبه آن در ایران برای کالائی که شرکت به ایران می فروشد فاقد هر گونه توجیه قانونی است و ضمن بخشنامه ای مقرر فرموده اند که شرکتهای خارجی فروشنده کالا به ایران به شعبه خود در ایران کمیسیون می پردازند و لذا شعب این شرکتها باید مالیات کمیسیون فرضی خود را به دولت ایران بپردازند.
وزارت امور اقتصادی و دارائی در بخشنامه دوم بدون آن که هیچ گونه دلیلی برای حدس و گمان خود در زمینه پرداخت کمیسیون به شعب شرکتهای خارجی در ایران بیاورد حتی میزان این کمیسیون را نیز تعیین کرده که البته این میزان بیش از هزار درصد بیشتر از کل سود و شرکت اصلی از یک معامله است. طبق قوانین اکثر کشورها از جمله قانون تجارت ایران و قانون جمهوری کره پرداخت کمیسیون از جانب دفتر مرکزی یک شرکت به شعبه خود، توزیع منافع موهوم تلقی و قابل تعقیب کیفری است. شرکت دوو گورپوریشن در ایران یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکت دوو گور پورشین کره نیست و به همین نمی تواند از دفتر مرکزی خود حق الزحمه یا کمیسیون دریافت کند و وزارت امور اقتصادی و دارائی فاقد هر گونه مجوز برای وصول مالیات از ثمن معاملاتی است که به فروشندگان خارجی پرداخت نمی شود. ضمنا وزارت امور اقتصادی و دارائی با وصول مالیات بابت کمیسیون فرضی خود موجب اضرار آن دسته از شرکتهای خارجی را که در ایران شعبه دارند فراهم نموده است.زیرا رقبای این شرکتها که در ایران فاقد شعبه هستند می توانند کالای خود را به دلیل نپرداختن مالیات ارزانتر به مشتریان ایرانی بفروشند . بنا به مراتب فوق در صورت احراز مراتب مفروضه و عدم انطباق بخشنامه های مذکور با قانون ثبت شرکتها و قانون تجارت بلحاظ فقدان شخصیت حقوقی مستقل و مجزای شعب شرکتهای خارجی در ایران نسبت به اینگونه شعب ابطال و ملغی الاثر گردد. نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۱۴۳- ۹۱ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۱۶۳۲/۲۱۱۸- ۵-۳۰ مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۹ معاون درآمدهای مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، قطع نظر از اینکه دادخواست مورد بحث بر مبنای استنباط شخصی شاکی از بخشنامه های مورد بحث تنظیم شده و متضمن مصادیق عملی نیست، لکن بخشنامه شماره ۱۷۲۳۶/۳۷۰۵- ۴/۳۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۷ که مودی درخواست لغو آن را نموده است نه تنها ناقض قوانین و مقررات مالیاتی جاری از رای شماره ۱۶۵۳- ۴/۳۰ مورخ ۷/۲/۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نموده بلکه متمم و مکمل آن می باشد و در ضمن شقوق مختلف آن از جمله بند ۶ بخشنامه مذکور به مامورین تشخیص مالیات توصیه شده که با دقت بیشتر با بدست آوردن اسناد و مدارک و توجیهات لازم مبادرت به تشخیص مالیات نمایند که این موضوع تلویحا ماموران تشخیص را به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم در تشخیص درآمد مشمول مالیات ترغیب و مورد تأکید قرار داده است و لذا از این حیث ایراد و شکایت مودی وارد نمی باشد. مضافا اینکه در تکمیل بخشنامه یاد شده بخشنامه دیگری به شماره ۳۰۹۸۴/ ۶۱۷۷- ۴/۳۰ مورخ ۳/۷/۱۳۷۹ صادر و ابلاغ گردیده است که با توجه به مفاد آن در صورتی که مطالبه مالیات مطابق مقررات انجام نشده باشد نسبت به تعدیل آن یا رفع تعرض از مودی اقدام خواهد شد که هر دو بخشنامه عمدتا آموزشی و یاد آوری وظایف و تکالیف ماموران تشخیص در رعایت واقعیت امر و مطالبه مالیات بر اساس اسناد و مدارک مثبت و نیز چگونگی رفع اختلاف و احقاق حق مودیان در صورت مطالبه مالیات بر خلاف موازین قانونی می باشد. ضمنا دستورالعمل شماره ۵۷۳۲۴ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۸ نیز به منظور اطلاع ماموران تشخیص و ایجاد هماهنگی در تعیین درآمد مشمول مالیات شعب و نمایندگی موصوف با توجه به نرخ کمیسیون کالا و خدمات،جمع آوری شده توسط اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی صادر گردیده و حکم آمرانه و لازم الرعایه در تمام موارد نبوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مفاد بخشنامه های مورد اعتراض از حیث موضوع ارتباطی با ماده ۳ قانون ثبت شرکتها و مقررات قانون تجارت ندارد و مقررات قوانین فوق الذکر منصرف از شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد شرکتهای تجاری و شعب یا نمایندگی آنها در نقاط مختلف است، بنابراین بخشنامه های مزبور مفاد بر قوانین مورد استناد نمی باشد.
