موضوع

تشخیص علی الراس درآمد کمیسیونری برای شعبه شرکت خارجی از سوی ممیز مالیاتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تشخیص علی الراس درآمد کمیسیونری برای شعبه شرکت خارجی از سوی ممیز مالیاتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


نمونه آرای شعب

 

شماره: 3036/4/30

تاریخ: 18/04/1380

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 2642-6/6/79
مربوط به مالیات اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم منتهی به 30/9/1995(8/7/77)
شماره حوزه مالیاتی 1414/37
شماره سرممیزی مالیاتی 141/37
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 26/6/79
شماره و تاریخ ثبت شکایت 6674/4/30- 23/7/79
 
 
خلاصه واخواهی:1- این شعبه که فعالیتهای آن صرفا انجام امور اداری و هماهنگی با مشتریان شرکت اصلی بوده خود در هیچیک از معاملات مستقیم دفتر مرکزی مباشرت نکرده و راسا هیچگونه فعالیت بازرگانی و کمیسیونری در ایران نداشته و در سال منتهی به 30/9/95 هیچگونه درآمد نیز از این بابت در ایران تحصیل ننموده است، معهذا ممیز محترم مالیاتی بدون هر گونه ماخذ صحیح و قانونی اقدام به تشخیص درآمد کمیسیونری فرضی برای این شعبه نموده است. 2- درآمد فرضی کمیسیونری برخلاف مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص گردیده و هیچگونه ماخذ صحیح نداشته و متکی به دلائل و اطلاعات کافی نبوده است. 3- در رسیدگی به اعتراض این شعبه ممیز کل بدون هر گونه استدلال پرونده را به هیئت حل اختلاف ارجاع نموده و آراء هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون انجام رسیدگیهای لازم و برخلاف مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است. 4- کمیسیون و حق دلالی و یا هر گونه مبلغ بابت بازار یابی و یا امور مربوط به فروش کالا هنگامی تعلق می گیرد که شخص در فروش کالای شخص ثالث مباشرت داشته باشد و لذا فرض پرداخت و یا تعلق حق دلالی و یا کمیسیون توسط هرشخص به خود آن شخص برای فروش کالای خود امری غیر منطقی و برخلاف اصول و عرف تجارت است و توجیه پذیر نمی باشد. لذا فرض تعلق مبلغی از این بابت برای شعبه که خود قسمتی از شرکت اصلی محسوب می شود وجاهت قانونی ندارد. 5- ممیز مالیاتی قبل از صدور برگ تشخیص شماره 1112/1952- س111/3274 مورخ 27/12/75 که به موجب آن شرکت مشمول مالیات نبوده کلیه دفاتر و اسناد و مدارک و حتی گزارش هیئت موضوع ماده 181 و کلیه مدارک مربوط به آن را جهت رسیدگی در اختیار داشته و مسلما پس از انجام رسیدگی دقیق به این اسناد اقدام به صدور برگ تشخیص مذکور نموده است، با این وجود مشخص نیست که چگونه پس از گذشت دو سال و در حالیکه پرونده مختومه بوده بدون ارائه هر گونه مدرک مثبته پرونده مختومه را مورد اقدام مجدد قرار داده و مبادرت به صدور برگ تشخیص متمم نموده است. بنابراین اقدام ایشان وجاهت قانونی ندارد و تخلف محسوب می شود.
بنا به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و احقاق حق را دارد.
رأی:شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه حوزه مالیاتی علیرغم قبول دفاتر مودی توسط هیئت سه نفره حسابرسی و صدور برگ تشخیص شماره 1112/1952- س 111/3274 مورخ 27/12/75 بدون اینکه احراز نماید مودی درآمد کتمان شده دارد صرفا بر مبنای مجموع مبالغ پرو فرماهائی که منجر به انجام معامله شرکت          خارجی                  با خریداران ایرانی گردیده و این پروفرماها در زمان رسیدگی پرونده مالیاتی و صدور برگ تشخیص مذکور نیز در اختیار حوزه مالیاتی بوده اقدام به تعیین درآمد کمیسیونری برای شعبه شرکت مذکور به میزان 10% فروش یاد شده به خریداران ایرانی نموده که ظاهرا اقدام حوزه مالیاتی در این مورد مغایر حکم قسمت اخیر ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز به اعتراض مودی مبنی بر اینکه بابت فروش شرکت مادر به خریداران ایرانی وجهی به عنوان کمیسیون یا عناوین دیگر دریافت نموده است رسیدگی لازم به عمل نیاورده و گزارش کارشناسان مجری قرار صادره از طرف هیئت مذکور نیز مستندا مشعر بر تحقق درآمد کمیسیونری برای مودی به عنوان شعبه شرکت خارجی نمی باشد و هیئت یاد شده بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی از رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین اعتراض وی نسبت به گزارش کارشناسان مجری قرار اقدام به صدور رأی مبنی بر تائید رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی نموده است. بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقض مقررات قانون و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره 30984/6177- 4/30 مورخ 3/7/79 معاون درآمدهای مالیاتی که به تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده اقدام به صدور رأی نماید.
 
علی اکبرنوربخش
صدیقه کاتوزیان
غلامرضا نوری
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها