تشخیص علی الرأس به دلیل قانونی نبودن فرم فاکتورهای فروش در اجرای بند ۲ ماده ۸۷- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: ۳۷۳/۲۰۱
تاریخ: ۲۵/۰۱/۱۳۸۲
پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۱۵۳۸۹-۱۶/۴/۸۱
مربوط به مالیات: شخص حقوقی
سال عملکرد: ۷۷
شماره حوزه مالیاتی: ۱۶۳۳/۳۷
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل: مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۹/۵/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۴۷۸۷-۲۰۱-۱۲/۶/۸۱
کلاسه شورا: ۵۰۱۳۰
خلاصه واخواهی: بدینوسیله این شرکت اعتراض خود را نسبت به تعیین مالیات مورد رأی سال ۷۷ به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۰ ریال اعلام می دارد وخواهشمند است جهت رسیدگی به اعتراض این شرکت نسبت به رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر اقدامات لازم را معمول فرمائید.
شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید:
رأی: حوزه مالیاتی به شرح گزارش خود، فعالیت مودی را در سال ۷۷ منحصر به درآمد حاصل از پیمانکاری گازرسانی به مبلغ ۰۰۰ ۶۹۳ ۱۴۷ ریال متکی به قراردادهای موجود در پرونده مالیاتی و همچنین فروش لوازم به وزارت راه وترابری و شهرداری منطقه ۳ تهران کلا طی سه فقره و جمعا به مبلغ ۸۸۰ ۵۹۵ ۴۱۱ ۱ ریال که مبالغ مذکور عینا در اظهارنامه ودفاتر واسناد مالی شرکت هم منعکس می باشد. ولی حوزه مالیاتی به دلیل قانونی نبودن فرم فاکتورهای فروش واسناد درآمدی در اجرای بند ۲ ماده ۹۷ قانون اقدام به تشخیص علی الرأس واعمال ضریب مربوطه به دریافتی های مذکور نموده است. در صورتی که صدور فاکتور فروش در مورد فعالیت پیمانکاری اصولا مصداق عملی نداشته ودر مورد سه فقره فروش به دولت و شهرداری، چنانچه اسناد ومدارک ابرازی وفرم فاکتورها به علت عدم رعایت موازین قانونی و یا آئین نامه های مربوطه مورد قبول حوزه مالیاتی نبوده موضوع قابل ارجاع به هیأت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده ولذا اقدام حوزه در تشخیص علی الرأس در اجرای بند ۲ ماده ۹۷ متعاقبا اظهار نظر مجری قرار در تأئید نظر حوزه وغیر قانونی بودن فاکتورها وافزایش فروش ابرازی در دفاتر نسبت به اسناد ومدارک موجود مودی وصدور رأی هیأت تجدید نظر بر همین مبنا وبدون رعایت تبصره ماده ۱۶۹ وقسمت اخیر ماده ۲۲۹ همان قانون، ایراد عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون ومقررات موضوعه مشهود است ولذا پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد.
