تشخیص درآمد کمیسیونری شرکت به طریق علی الرأس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکت

پیوست:

 

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 3462-30/4/80

سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 30/9/1998 میلادی

شماره حوزه مالیاتی: 1422

شماره سر ممیزی مالیاتی:

اداره: کل مالیات بر شرکتها (تهران)

تاریخ ابلاغ رأی: 24/5/80

شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5122-4/30-24/6/80

خلاصه واخواهی: این شرکت اعتراضات خود را نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر اعلام وتقاضای نقض رأی مذکور را می نماید:

– این شرکت بر اساس قرارداد منعقده با شرکت        از بابت خدمات انجام شده برای شرکتهای گروه      در ایران علاوه بر دریافت کلیه هزینه های انجام شده معادل 5% هزینه های مذکور به عنوان حق الزحمه دریافت نموده که درآمد مذکور عینا در دفاتر قانونی ثبت و در اظهارنامه مالیاتی منعکس ومالیات آن پرداخت گردیده است، اماحوزه مالیاتی بدون توجه به ضوابط قرارداد مذکور و واقعیتها و صرفا با فرض نداشتن اسناد ومدارک درآمد و قرارداد کمیسیون به صورت درصدی از معاملات شرکتهای گروه          با ایران به استناد بخشنامه های معاونت درآمدهای مالیاتی دفاتر قانونی شرکت را مردود تلقی ومعادل 5% ارزش معاملات فرضی به میزان 100 میلیون مارک را به عنوان درآمد کمیسیون قلمداد وسپس با اعمال ضریب 60% درآمد مشمول مالیات فرضی از طریق علی الرأس تعیین نموده است.

– تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس خلاف حکم ماده 97 و بخشنامه 10/5/80 وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی و بخشنامه 3/7/79 معاونت درآمدهای مالیاتی بوده است.

– قلمداد نمودن این شرکت به عنوان دریافت کننده کمیسیون فرضی 5 درصد نسبت به معاملات صحیح وقانونی نمی باشد.

– قلمداد نمودن 100 میلیون مارک به جای معاملات قطعی شده به میزان 6,286,572,62 مارک و 3,034,754 دلار مورد اعتراض است.

– به جهت الزام به محاسبه سود شرکاء آلمانی به نرخ 15% به استناد جزء 1 بند 3 وحکم بند 4 ماده 2 وجزء “الف” بند 2 وحکم بند 4 ماده 10 موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیاتهای مضاعف ودادنامه شماره 1750 مورخ 9/10/77 ودادنامه تجدید نظر شماره 64 مورخ 30/1/78 دیوان عدالت اداری، 10% مالیات شرکت و 3% عوارض شهرداری به این شرکت تعلق نمی گیرد.

– تعیین درآمد مشمول مالیات بابت فروش اموال به طریق علی الرأس خلاف حکم ماده 97 می باشد.

– این شرکت در اجرای بند 1 ماده 97 اظهارنامه وترازنامه وحساب سود و زیان خود را ظرف مهلت قانونی تسلیم ودر اجرای بند 2 ماده 97 کلیه اسناد و مدارک مربوط را ارائه نموده …. لذابا توجه به احکام قانون وبخشنامه های صادره عمل ممیز در تشخیص علی الرأس اشتباه محض ومغایر با حکم ماده 237 وبند 1 ماده 13 آئین نامه سازمان تشخیص بوده است.

– هیأت تجدید نظر با نادیده گرفتن مطالب مندرج در شکوائیه وبا استناد به مطالب غیر واقعی تشخیص درآمد به طریق علی الرأس را تأیید نموده که خلاف احکام قانونی و ماده 248 می باشد.

– برای این شرکت مشخص نمی باشد که حوزه مالیاتی بر اساس چه اسناد ومدارک ومفروضات وضوابط شرکت را کمیسیونر قلمداد ونرخ 5% کمیسیون را تعیین کرده است …. مضافا بسیاری ازسازمانها وشرکتهای ایرانی با توجه به تخصص وتجربیات مکتسبه در سالهای متوالی، امکانات وتواناییهای شرکتهای گروه       را به خوبی می شناسد، از این رو همواره رأسا ومستقیما وبدون واسطه با شرکتهای واسطه تماس حاصل نموده ومبادرت به خرید وثبت سفارش می نمایند.

ادعای مودی در حقیقت مشعر بر این است که شرکت                      عملا مجری امور خدماتی محوله از طرف شرکت                   (آلمان) در قبال دریافت وجه ناچیزی به میزان 5% مخارج پرداختی در ایران می باشد. لذا یادآور می شود که این ادعا با توجه به اساسنامه آن شرکت جای تأمل است، زیرا شرکت فوق الذکر وفق مندرجات اساسنامه مزبور به عنوان یک شرکت ایرانی برای فعالیتهای تجاری انتفاعی تأسیس گردیده نه صرفا به منظور انجام کارهای یکی از سهامداران مقیم آلمان آن هم در قبال دریافت 5% مخارج پرداختی در ایران. در نتیجه شرکت مکلف بوده است دفاتر خود را طوری تنظیم نماید که آن بخش از درآمدی که حاصل فعالیتهای سودآور انجام شده در ایران است، قابل شناسائی باشد وحوزه مالیاتی هم می بایستی در این راستا با بررسی ماهیت عملیات شرکت درآمد ایجاد شده در ایران را تعیین وبر آن اساس اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات بنماید. اما با وجود نکات یاد شده، اینکه حوزه مالیاتی بدون دستیابی به مدارک مستدل فرض را بر دریافت کمیسیون بابت معاملات انجام شده (یا تخمینی) بگذارد وآنگاه عدم ثبت این کمیسیون فرضی در دفاتر وعدم ارائه مدارک آن را به انطباق موضوع با بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم از مصادیق تشخیص علی الرأس بداند، صحیح وقانونی نبوده است.

بنا به مراتب، از آنجا که حوزه مالیاتی ذیربط بر آن مبنا اقدام به تشخیص درآمد مشمول مالیات نموده وهیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز آن را تأیید کرده است، رأی مورد واخواهی را به لحاظ عدم کفایت رسیدگی نقض وپرونده را به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با رعایت توضیحات بالا مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

 

به قرار محتویات پرونده، مودی در مراحل مختلف رسیدگی قرارداد ومدارک درآمد مربوط به اموری را که از سوی شرکت              آلمان به وی محول گردیده، ارائه نکرده وحوزه مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درآمد مشمول مالیات را از طریق علی الرأس تعیین، وهیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در جهت رسیدگی به موارد اعتراض مطروحه در لایحه شرکت وبه منظور احراز واقعیت نسبت به صحت یا سقم آن با صدور قرار کارشناسی وعنایت به گزارش اجرای آن و با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده وهیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که ذاتا صلاحیت رسیدگی در امور مالیاتی را دارد به کلیه موارد اعتراض شرکت رسیدگی وبه طور مستدل و با تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اصدار رأی نموده است. بنا به مراتب واز آنجا که از جهت مندرجات شکوائیه واصله نسبت به رأی مورد واخواهی ایرادی که موجب نقض آن گردد مشهود نبوده، لذا معتقد به استواری رأی و رد شکایت شاکی هستم.