تسهیم هزینه های شرکت نسبت به فعالیتهای معاف وغیرمعاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

پیوست:

 

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 9488-15/12/79

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

شماره حوزه مالیاتی: 0921/37

شماره سر ممیزی مالیاتی:

اداره: کل مالیات بر شرکتها

تاریخ ابلاغ رأی: 30/2/80

شماره وتاریخ ثبت شکایت: 2300-4/30-29/3/80

خلاصه واخواهی: تخصیص مبلغ 2,357,286,365 ریال از هزینه ها از طرف حوزه مالیاتی به درآمدهای معاف شرکت مغایر با اموال متداول حسابداری وقوانین مالیاتی می باشد. واین به آن معنی می باشد که عملا به میزان هزینه های برگشتی درآمدهای معاف مودی مورد مطالبه مالیات قرار می گیرد.

محاسبات ممیز مالیاتی در خصوص تسهیم هزینه ها به درآمدهای معاف، مجموع هزینه های شرکت مشتمل بر هزینه های عملیاتی، مالی وبدون ارتباط منطقی با فعالیتهای شرکت مدنظر قرار گرفته است ولذا برای درآمدهای سپرده گذاری و عملیات فروش سهام (عملیات معاف) 56% هزینه های شرکت تخصیص یافته است که این امر منطقی نمی باشد. فروش سهام وسپرده گذاری در بانکها با در نظر گرفتن فعالیت اصلی این شرکت یکی از فعالیتهای جانبی وغیر اصلی شرکت تلقی می گردد لذا بر اساس کدام سیستم وبه استناد چه قرائن واطلاعاتی 54% از هزینه های اداری مالی شرکت به فعالیت جانبی اختصاص داده می شود. مفاد ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به وضوح بیانگر فعالیت ارزش فروش سهام (از مجموعه درآمدهای شرکت) پس از کسر نیم درصد مالیات متعلقه می باشد وهیچگونه اشاره ای به معافیت پس از کسر هزینه های اداری و مالی ننموده است. با در نظر گرفتن مفاد بند 2 ماده 145 که سپرده ها از پرداخت مالیات معاف گردیده برای تخصیص هزینه مطلبی عنوان نشده است.

ممیز مالیاتی مبلغ 2,957,000,000 ریال از هزینه های مالی شرکت را برگشت داده که مبلغ مزبور مربوط به سهم سود           ناشی از 4 فقره قرارداد مشارکت با آن صندوق می باشد که در سال 78 به صندوق مزبور پرداخت وتسویه گردیده است. هزینه مزبور به هیچ وجه ماهیت سود وکارمزد را نداشته که به توان برگشت داد وتماما به عنوان قسمتی از عملیات بازرگانی در رابطه با قرارداد های مشارکت ودر محدوده قانون رخ داده است.

ممیز مالیاتی با این استدلال که                   جزء موسسات اعتباری غیر بانکی نمی باشد بنابراین هزینه مالی پرداختی به آن صندوق جزء هزینه های قابل قبول نخواهد بود در حالی که این مبلغ سود کارمزد تسهیلات نمی باشد بلکه سود حاصل از مشارکت است وعدم قبول این هزینه با توجه به انعکاس درآمد آن در دفاتر صندوق مغایر قانون می باشد، در سالهای عملکرد 1375و1376 نیز هیئت حل اختلاف مالیاتی وحوزه مالیاتی هزینه فوق را قابل قبول دانسته اند. مبلغ 160,000,000 ریال مالیات پرداختی به وزارت دارائی بابت 2 در هزار افزایش سرمایه این شرکت که توسط ممیز مالیاتی برگشت داده شده است توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی به عنوان هزینه قابل قبول تأیید گردیده لیکن به لحاظ تسهیم هزینه ها فقط 62,040,000 ریال آن از درآمدهای مشمول مالیات شرکت کسر گردیده است.

شکایت مودی نسبت به رأی هیئت تجدید نظر مشتمل بر سه مورد است: 1- تسهیم هزینه های شرکت نسبت به فعالیتهای معاف وغیر معاف. 2- عدم قبول مبلغ 2,957,000,000 ریال هزینه های مالی شرکت. 3- مبلغ 160,000,000 ریال دو در هزار افزایش سرمایه، پرداختی به وزارت دارائی که به علت تسهیم هزینه ها تعدادی از آن به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نشده است.

در خصوص بندهای 1و3 فوق یعنی شکایت مودی درباره تسهیم هزینه های شرکت نسبت به درآمدهای معاف وغیرمعاف و همچنین عدم قبول مقداری از 2 در هزار پرداختی، با در نظر گرفتن توضیحات ممیز مالیاتی در گزارش وارده به شماره 0921-37/400 مورخ 29/3/79 که به تأیید سر ممیز مربوط نیز رسیده است ومبنای صدور برگ تشخیص می باشد. تسهیم هزینه های مشترک که تخصیص آنها به منابع مختلف درآمد شرکت غیر قابل شناسائی بوده است، صحیح می باشد واز این حیث ایرادی به رأی صادره وارد نیست.

اما در مورد عدم قبول مبلغ 2,957,000,000 ریال (البته پس از اعمال روش تسهیم هزینه ها و به دست آوردن سهم عملیات مشمول مالیات از مبلغ مذکور) به عنوان هزینه غیر قابل قبول، با توجه به اینکه شرکت در بند 1-2 لایحه تسلیمی وارده به شماره 25305/39 مورخ 15/12/79 عنوان کرده که مبلغ مذکور سود مشارکت بوده ودر محدوده قراردادهای مشارکت پرداخت شده وبه هیچ وجه ماهیت سود وکارمزد ندارد ودر سنوات عملکرد 75و76 هم به ترتیب از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی وممیز مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده است، حق این بود که هیئت تجدید نظر پس از بررسی ماهوی موضوع اختلاف وروش ثبت در دفاتر حساب نسبت به موضوع، اتخاذ تصمیم می کرد، در حالیکه بررسی هیئت در این باره برابر رأی صادره کافی به مقصود نمی باشد بنابراین رأی صادره به دلیل فوق نقض وپرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه بعدی آن، احاله می گردد.