*تاثیر ماده ۱۷۳ ق.م.م بر ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی


شماره: ۳۰/۴/۶۶۰۶/۵۱۲۳۲

تاریخ: ۱۳۷۷/۱۰/۲۷


پیوست:

موضوع: *تاثیر ماده ۱۷۳ ق.م.م بر ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی

همانطور که مطلع هستید , طبق ماده واحده قانون استفساریه درخصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 29/2/1372 مجلس شورای اسلامی , ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ناسخ ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خردادماه 1350 نبوده , در نتیجه معافیت مالیات بردرآمد شرکتهای تعاونی روستائی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند و شرکتهای تعاونی کارگری , مصرف , مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها و همچنین شرکتهای تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاهها و اتحادیه های آنها بابت دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد به قوت خود باقی است , اما در ارتباط با این موضوع احکام و مقررات مالیاتی و تعاونی دیگری مطرح است که مجموع آنها مأموران و مراجع مالیاتی را در رسیدگی به پرونده مالیاتی برخی شرکتها و اتحادیه های تعاونی مواجه با ابهام می نماید . علیهذا به منظور رفع اشکال در این خصوص و اتخاذ رویه واحد و تسریع در انجام وظایف محوله نکات ذیل را که به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . متذکر شده مقرر می دارد مفاد آنرا دقیقا حسب مورد به موقع اجرا گذارند .

 1- تداوم معافیت مالیاتی شرکتها و اتحادیه های مذکور در ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مسلما سبب لغو معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن نبوده و درآمد شرکتها و اتحادیه های تعاونی موضوع ماده 133 اصلاحی قانون اخیرالذکر طبق همین ماده  بدون الزام به رعایت شرایط مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 , از ابتدای سال 1371 با رعایت سایر مقررات و دستورالعمل های قبلی از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .

 2- طبق ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد فوق الذکر , کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی موظف بوده اند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب قانون یادشده اساسنامه خود را با آن قانون تطبیق دهند و پس از تائید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند , در غیر اینصورت نمی توانند از مزایای مربوط به بخش تعاونی و قانون اخیر برخوردار باشند . بنابراین درآمد شرکتها و اتحادیه های مشمول ماده 111 مورد بحث , با توجه به اینکه اصولا‌ حکم قانون عطف به ماسبق نمی گردد . تا تاریخ 13/6/1370 ( تاریخ تصویب قانون ) و پس از آن هم حداقل تا پایان شش ماه مهلت مقرر در ماده 69 مزبور معاف از مالیات می باشند , ‌اما از آن پس شرکتها و اتحادیه های پیش گفته صرفا در صورت تطبیق اساسنامه به ترتیب بالا برخوردار از معافیت موضوع ماده 111 خواهند بود , مگر آنکه قطع نظر از ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی , وضعیت آنها منطبق با ماده 133 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم باشد که در اینصورت باید از معافیت ماده 133 اخیرالذکر برخوردار گردند.

 ۳- در مورد شرکتهای تعاونی که وفق ماده ۶۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ اساسنامه خود را با این قانون تطبیق نداده باشند , حکم تبصره ۳ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی ( پذیرفتن ذخایر موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ بعنوان هزینه های قابل قبول ) نسبت به آنها اعمال و درخصوص شرکتها و  اتحادیه های تعاونی که اساسنامه خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد نامبرده تطبیق داده یا براساس این قانون تشکیل شده باشند , به جای بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۵ مذکور حکم بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد (ذخیره قانونی حداقل ۵% به بالا و حق تعاون آموزش به میزان چهاردرصد به موقع اجرا گذارده خواهد شد .

علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی


قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا