به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد (فارسی)

به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد (فارسی)

بسمه تعالی
موافقتنــامه

بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلواک

 

تاریخ انعقاد:1394/10/29
تاریخ اجرا:1398/01/01

 

به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد

جمهوری اسلامی ایران
و
جمهوری اسلواک

که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1 – این موافقتنامه شامل مالیاتهای بر درآمد است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع می‌گردد.
2 – مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیات­های متعلقه بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیـات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3 – مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به­ویژه عبارتند از:

الف: در جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد،
ب: در جمهوری اسلواک:
– مالیات بر درآمد.

4 – این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقام­های صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از تغییرات مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعاریف کلی

1 – از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف: «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

ب: «جمهوری اسلواک» به جمهوری اسلواک اطلاق می‌شود و در مفهوم جغرافیایی به معنای قلمروی آن می­باشد که جمهوری اسلواک حق صلاحیت و حاکمیت خود را مطابق قواعد حقوق بین­الملل بر آن اعمال می­نماید.

پ: «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد می­شود.

ت: «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

ث: اصطلاح «موسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار بکار می­رود.

ج: «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.

چ: «حمل ونقل بین­المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا ریلی اطلاق می‌شود که توسط موسسه­ای که محل مدیریت موثر آن در یک دولت متعاهد است انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا ریلی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

ح: «مقام صلاحیتدار»:
– در جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
– در جمهوری اسلواک به وزارت دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می ­ شود.
خ: «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می ­ شود به:
– هر شخص حقیقی یا شهروند دارای تابعیت آن دولت متعاهد;
– هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمنی که وضعیت خود را از قوانین لازم­الاجرای آن دولت متعاهد کسب نماید.

د: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه­ای و سایر فعالیت­های دارای ماهیت مستقل می‌گردد.

2 – در اجرای این موافقتنامه هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. معانی بکار رفته در قوانین مالیاتی آن دولت متعاهد بر معانی بکار رفته آن اصطلاح طبق سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.

ماده 4 مقیـــــم
1 – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت، محل تأسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت متعاهد و هر تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا بلحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

2 – در صورتی که حسب مقررات بند ( 1 ) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف: او فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت متعاهد محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

ب: هرگاه نتوان دولت متعاهدی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت متعاهد، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.

پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.

ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولتهای متعاهد را نداشته باشد یا به موجب بندهای پیشین نتوان وضعیت وی را تعیین کرد، مقام­های صلاحیتدار دولتهای متعاهد تلاش خواهند نمود مسئله را از طریق توافق دوجانبه حل و فصل نمایند.

3 – در صورتی که به دلیل مقررات بند ( 1 ) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.
ماده 5
مقـر دایــم

1 – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می‌شود که از طریق آن، کسب و کار یک موسسه کلا یا جزئا انجام می­گیرد.

2 – اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است:

الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه ، و
ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری و یا استخراج از منابع طبیعی.

3 – اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر نیز می­شود:

الف: کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی که بیش از ( 6 ) ماه استقرار داشته باشد.

ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ­ ای توسط موسسه یک دولت متعاهد یا از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که موسسه برای چنین منظوری بکار گرفته است، اما فقط چنانچه فعالیت­های دارای این ماهیت در قلمرو دولت متعاهد دیگر در یک دوره یا دوره­هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیش از ( 6 ) ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد.

4 – علیرغم مقررات قبلی این ماده ، مقر دائم شامل موارد زیر نخواهد بود:

الف: استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.

ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، ‌صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.

پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.

ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.

ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام یا سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5 – علی‌رغم مقررات بندهای ( 1 ) و ( 2 ) در صورتی که شخصی- غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند ( 6 ) است- از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند ( 4 ) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

6 – موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد.

7 – صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1 – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولــت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

-2 اصطلاح «اموال غیر منقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر‌ منقول محسوب نخواهند شد.

3 – مقررات بنـد ( 1 ) این مـاده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4 – مقررات بندهای ( 1 ) و ( 3 ) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه نیز جاری خواهد شد.

ماده 7
درآمدهای تجاری

1 – درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 – با رعایت مقررات بند ( 3 ) این ماده ، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کامـلا مستقل از موسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

3 – در تعیین درآمد مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول که به منظور کسب و کار مقر دائم تخصیص می­یابد از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری کسر خواهد شد،‌ اعـم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد،‌ یا در جای دیگر.

4 – چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند ( 2 ) مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول مندرج در این ماده تطابق داشته باشد.

5 – صرف آنکه مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند،‌ موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

6 – از لحاظ بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7 – در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8
حمل و نقل بین­المللی

1 – درآمد حاصل بابت عملیات کشتی­ها، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا ریلی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد­ی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است.

2 – چنانچه محل مدیریت موثر موسسه کشتیرانی روی عرشه کشتی باشد چنین تلقی خواهد شد که محل مزبور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است یا در صورت فقدان چنین بندری در دولت متعاهدی تلقی می­شود که گرداننده کشتی مقیم آن است.

3 – مقررات بند ( 1 ) این ماده نسبت به درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین­المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیتهای مشترک باشد.

ماده 9
موسسات شریک

1 – در صورتی که:

الف: موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و در هریک از دو مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده ‌است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 – در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خــود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بــود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیــل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقام­های صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10
سـود سهـام

1 – سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 – مع­ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که، مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از پنج درصد ( 5 %) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.

3 – اصطلاح «سود سهام» بنحو بکار رفته در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات) دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شراکتی که طبق قوانین دولت متعاهد محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4 – هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بندهای ( 1 ) و ( 2 ) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده ( 7 ) مجری خواهد بود.
5 – در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11
هزینه­های مالی
1 – هزینه­های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 – مع­ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه­های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد ( 5 %) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3 – اصطــلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

4 – علی‌رغم مقررات بند ( 2 ) این ماده ، هزینه­های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود.

5 – هرگاه مالک منافع هزینه­های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه­های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای ( 1 ) و ( 2 ) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده ( 7 ) مجری خواهد بود.

6 – هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع­ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم بوده و پرداخت این هزینه­های مالی بر عهده آن مقر دائم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.

7 – در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق ­ الامتیازها

1 – حق ­ الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 – مع ­ ذالک، این حق ­ الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق ­ الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هفت و نیم درصد ( 5 / 7 %) مبلغ ناخالص حق ­ الامتیاز نخواهد بود.

3 – اصطـلاح «حق­الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، نرم­افزار یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.

4 – هرگاه مالک منافع حق­الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم، فعالیت شغلی داشته باشد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای ( 1 ) و ( 2 ) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت، مقررات ماده ( 7 ) مجری خواهد بود.

5 – حق­الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع­ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دائم ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم مذکور باشد حق­الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم مزبور در آن واقع است.

6 – چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق­الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق­الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید سرمایه‌ای

1 – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده ( 6 ) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه)، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3 – عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین­المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا ریلی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است.

4 – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی که بیش از 50 درصد ارزش آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، می­تواند در آن دولت متعاهد دیگر ‌مشمول مالیات شود.

5 – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای ( 1 )، ( 2 )، ( 3 ) و ( 4 ) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14
درآمد حاصل از استخدام

1 – با رعایت مقررات مواد ( 15 )، ( 17 ) و ( 18 )، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می­دارد فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق­الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 – علی‌رغم مقررات بند ( 1 ) این ماده ، حق­الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت متعاهد نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از ( 183 ) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می­یابد تجاوز نکند، و

ب: حق­الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و

پ: پرداخت حق­الزحمه بر عهده مقر دائمی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
3 – علی‌رغم مقررات یادشده در این ماده ، حق­الزحمه حاصل در زمینه استخدام درکشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین­المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است.

ماده 15
حق­الزحمه مدیران

حق­الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا هر نهاد مشابه دیگر در یک شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

ماده 16
هنرمندان و ورزشکاران

1 – درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد ( 7 ) و ( 14 ) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 – در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علیرغم مقررات مواد ( 7 ) و ( 14 ) آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.

3 – درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای ( 1 ) و ( 2 ) این ماده مستثنی می‌باشد.

ماده 17
حقوق بازنشستگی

با رعایت مفاد بند ( 2 ) ماده ( 18 )، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 18
خدمات دولتی

1 – حقوق، دستمزد و سایر حق­الزحمه­های مشابه پرداختی توسط یک دولــت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع­ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت متعاهد انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق­الزحمه­های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص:

الف: تابع آن دولت متعاهد بوده; یا
ب: صرفا برای ارایه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت متعاهد نشده باشد.

2 – علی­رغم مقررات بند ( 1 ) این ماده ، حقوق بازنشستـگی و سایر حق­الزحمه­های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت متعاهد یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع­ذلک، در صورتی که شخص مزبور مقیم و تبعه آن دولت متعاهد باشد، این حقوق بازنشستگی و سایر حق­الزحمه­های مشابه فقط در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

3 – در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق­الزحمه­های مشابه و حقوق بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد ( 14 )، ( 15 )، ( 16 ) و ( 17 ) مجری خواهد بود.

ماده 19
مدرسین،‌ محصلین و محققین

1 – وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و در دولت متعاهد نخست صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی حاضر باشد،‌ برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد،‌ مشمول مالیات آن دولت متعاهد نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود.

2 – همچنین، حق­الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و در دولت متعاهد نخست به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره­هایی که از دو سال تجاوز نکند حاضر باشد، از مالیات دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق­الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می­باشند، مجری نخواهد بود.

ماده 20
سایـر درآمـدها

1 – اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2 – به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند ( 2 ) ماده ( 6 ) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند ( 1 ) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده ( 7 ) اعمال خواهد شد.

ماده 21
آئین حذف مالیات مضاعف

1 – در جمهوری اسلامی ایران:

الف: در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلواک مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری اسلواک ‌از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع­ذلک، در هر حالت ‌اینگونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به آن درآمد تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد.
ب: در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات جمهوری اسلواک معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی­مانده درآمد این مقیم، ‌درآمد معاف شده را منظور کند.

2 – در جمهوری اسلواک مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد:
جمهوری اسلواک، هنگام وضع مالیات بر مقیمین خود، می­تواند در پایه مالیاتی که اینگونه مالیاتها نسبت به آن وضع می­شوند، اقلامی از درآمد را لحاظ کند که طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول مالیات می­شوند، اما اجازه کسر مبلغی برابر مالیات پرداخت شده در جمهوری اسلامی ایران را از مقدار مالیات محاسبه شده نسبت به آن پایه را خواهد داد. مع­ذلک ‌اینگونه کسور نباید از میزان مالیات قابل پرداخت در جمهوری اسلواک که پیش از کسر متناسب با آن درآمد تعلق می‌گرفته و طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بوده ‌بیشتر باشد.

ماده 22
عـدم تـبعیض

1 – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده ( 1 )،‌ این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2 – مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می­دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

3 – به جز در مواردی که مقررات بند ( 1 ) ماده ( 9 )‌، بند ( 7 ) ماده ( 11 )، یا بند ( 6 ) ماده ( 12 ) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق­الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت متعاهد نخست پرداخت شده بود.

4 – موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،‌ که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

5 – علی­رغم مقررات ماده ( 2 )، مفاد این ماده در مورد مالیاتهایی از هر نوع و ماهیت نافذ خواهد بود.

ماده 23
آئین توافق دوجانبه

1 – در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرفنظر از طرق احقاق حق پیش­بینی شده در قوانین ملی دولتهای متعاهد مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند ( 1 ) ماده ( 22 ) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

2 – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌ برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،‌ خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود، علی­رغم هرگونه محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجرا خواهد شد.

3 – مقام­های صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4 – مقام­های صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، ‌مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقام­های صلاحیتدار با مشورت یکدیگر،‌ آیین‌ها، شرایط،‌ روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده 24
تبادل اطلاعات

1 – مقام­های صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که درخصوص مالیاتهای از هر نوع و ماهیت که توسط دولتهای متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده ( 1 ) و ( 2 ) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود.

2 – هر نـوع اطلاعاتی که مطابق بند ( 1 ) این ماده به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که بـه امر تشخیص،‌ وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش­خواهی­های مربوط به مالیات‌های اشاره شده در این بند یا نظارت بر موارد فوق­الذکر تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

3 – مقررات بندهای ( 1 ) و ( 2 ) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف: اقدامات اداری بر خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

4 – چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مقررات این ماده تقاضا کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع­آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می­کند، اگر چه آن دولت متعاهد دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلی تابع محدودیتهای بند ( 3 ) این ماده است، اما محدودیتهای مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تأمین اطلاعات صرفا به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به اینگونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.

5 – مقررات بند ( 3 ) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تأمین اطلاعات صرفا به دلیل حفظ اطلاعات نزد یک بانک، سایر موسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد. مقررات این بند زمانی لازم­الاجرا خواهد شد که هر دولت متعاهد رسما دولت متعاهد دیگر را از لازم­الاجرا شدن اینگونه مقررات مطلع نماید.

ماده 25
اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین­الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند،‌ تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده 26
محدودیت مزایا

هیچ­یک از مفاد این موافقتنامه مانع از احراز ماهیت معامله از سوی هر دولت متعاهد نخواهد شد. چنانچه درآمد پرداختی یا حاصله با توافق صوری مرتبط باشد مزایای موافقتنامه اعطا نخواهد شد.

ماده 27
لازم­الاجرا شدن

این موافقتنامه طبق تشریفات قانونی داخلی دو دولت متعاهد تصویب و در اولین روز سومین ماه پس از دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک مبنی بر اتمام تشریفات قانونی داخلی قوت قانونی خواهد یافت. مفاد این موافقتنامه پس از آن به شرح زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد:
الف: در جمهوری اسلامی ایران:
– در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمد پرداختی یا اعتبار تخصیص یافته از تاریخ اول فروردین هجری شمسی برابر با 21 مارس یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است;

– در مورد سایر مالیاتها، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر دوره مالیاتی که از تاریخ اول فروردین هجری شمسی برابر با 21 مارس یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است شروع می‌شود.

ب: در جمهوری اسلواک:
– در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمد پرداختی یا اعتبار تخصیص یافته از تاریخ اول ژانویه (یازدهم دی ماه) یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است;

– در مورد سایر مالیاتها، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر دوره مالیاتی که از تاریخ اول ژانویه (یازدهم دی ماه) یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است شروع می‌شود.
ماده 28
فســخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم­الاجرا خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت کتبی فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره حداقل پنج ساله از تاریخی که این موافقتنامه لازم­الاجرا می‌گردد،‌ فسـخ نماید. در این صورت این موافقتنامه به شرح زیر اعمال نخواهد شد:
الف: در جمهوری اسلامی ایران:
– در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمد پرداختی یا اعتبار تخصیص یافته از تاریخ اول فروردین هجری شمسی برابر با 21 مارس یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم می­شود;

– در مورد سایر مالیاتها، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر دوره مالیاتی که از تاریخ اول فروردین هجری شمسی برابر با 21 مارس یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم می­شود.

ب: در جمهوری اسلواک:
– در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمد پرداختی یا اعتبار تخصیص یافته از تاریخ اول ژانویه (یازدهم دی ماه) یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم می­شود;

– در مورد سایر مالیاتها، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر دوره مالیاتی که از تاریخ اول ژانویه (یازدهم دی ماه) یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم می‌شود.

این موافقتنامه در تهران در تاریخ 29 / 10 / 1394 هجـری شمســی برابر با 19 / 01 / 2016 میلادی در دو نسخه اصل به زبانهای فارسی، ‌اسلواک و انگلیسی تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، ‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

در تأیید مراتب فوق، امضاء‌ کنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف جمهوری اسلامی ایران/دکتر علی طیب نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی
از طرف جمهوری اسلواک/پیترکاژیمیر
وزیر دارایی