بند ش تبصره ۲ قانون بودجه سال ۷۸ ومعافیت موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: رشت
شماره: ۳۴۹۴/۲۰۱
تاریخ: ۲۸/۰۴/۱۳۸۲
پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۷۴۴-۱۹/۴/۱۳۸۱
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: ۷۸
شماره حوزه مالیاتی: ۵۰۳۳۲
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۵۰۳۳
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان رشت
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: ۱/۸/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۶۷۹۹-۲۰۱-۱۱/۸/۸۱
خلاصه واخواهی: در اجرای مقررات ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شماره ۷۴۴-۱۹/۴/۸۱ به دلیل اینکه شرکت سهامی شرکتی صد در صد دولتی، ترویجی، تحقیقاتی و خدمتی است وتعداد زیادی از اقشار محروم جامعه در پروسه های مختلف تولید تخم نوغان وپیله وفرآورده های ابریشمی به صورت پاره وقت و یا تمام وقت اشتغال دارند که کلیه این فعالیتها توسط این شرکت کشاورزی و دولتی که از بودجه عمومی دولت هم استفاده نمی نماید وهمه ساله به جهت حمایت از کشاورزان ونوغانداران وصنایع داخلی با توجه به قیمت تمام شده کالای تولیدی وفروش آن متحمل هزینه هائی نیز می گردد وبرابر ماده ۸۱ قانون فوق الذکر از پرداخت مالیات معاف می باشد دارایی شهرستان رشت وهیئت حل اختلاف با استنباط از بند ش تبصره ۲ قانون بودجه سال ۷۸ این شرکت را مشمول مالیات دانسته اند در صورتیکه برابر نامه شماره ۳۱۶۵۰-۲۸/۸/۸۰ جناب ابطحی معاونت محترم حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری که در آن صراحتا قید شده است “در مواردی که معافیت مالیاتی برای کالا و فعالیت به طور کلی وضع شده کماکان لازم الاجراء است وماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحیه آن ناظر به فعالیت درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ودامپروری وپرورش ماهی و نوغانداری و …. می باشد وماده ۵۸ قانون برنامه سوم تأثیری در آن ندارد” توجه ننموده بنابراین تقاضای رسیدگی مجدد را دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
گرچه برابر بند ش تبصره ۲ قانون بودجه سال ۷۸ معافیتهای مالیاتی شرکتهای دولتی لغو گردیده است ولی از آنجائیکه منظور مقنن از تصویب بند ش تبصره ۲ قانون بودجه سال ۷۸ فراهم نمودن امکانات رقابت برای بخش خصوصی بوده چنین مستفاد می شود که لغو معافیتها شامل آن دسته از معافیتهای مالیاتی که مخصوص تمام یا بعضی از شرکتهای دولتی بوده وبخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است می باشد بنابراین مقررات بند ش فوق الاشاره شامل معافیتهائی که شرکتهای دولتی و خصوصی به طور یکسان می توانند از آن برخوردار شوند از جمله معافیت درآمد حاصل از معافیتهای کشاورزی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نیست وبه رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است وشعبه ضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون پیش گفته احاله می نماید. ضمنا نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ فوق را به دستورالعمل شماره ۸۵۳۰-۲۷/۲/۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در این خصوص صادر گردیده جلب می نماید.
