بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 ومعافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات ها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: رشت

پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 744-19/4/1381

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78

شماره حوزه مالیاتی: 50332

شماره سر ممیزی مالیاتی: 5033

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان

اداره امور مالیاتی شهرستان رشت

اداره کل:

تاریخ ابلاغ رأی: 1/8/81

شماره وتاریخ ثبت شکایت: 6799-201-11/8/81

خلاصه واخواهی: در اجرای مقررات ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شماره 744-19/4/81 به دلیل اینکه شرکت سهامی              شرکتی صد در صد دولتی، ترویجی، تحقیقاتی و خدمتی است وتعداد زیادی از اقشار محروم جامعه در پروسه های مختلف تولید تخم نوغان وپیله وفرآورده های ابریشمی به صورت پاره وقت و یا تمام وقت اشتغال دارند که کلیه این فعالیتها توسط این شرکت کشاورزی و دولتی که از بودجه عمومی دولت هم استفاده نمی نماید وهمه ساله به جهت حمایت از کشاورزان ونوغانداران وصنایع داخلی با توجه به قیمت تمام شده کالای تولیدی وفروش آن متحمل هزینه هائی نیز می گردد وبرابر ماده 81 قانون فوق الذکر از پرداخت مالیات معاف می باشد دارایی شهرستان رشت وهیئت حل اختلاف با استنباط از بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 این شرکت را مشمول مالیات دانسته اند در صورتیکه برابر نامه شماره 31650-28/8/80 جناب ابطحی معاونت محترم حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری که در آن صراحتا قید شده است “در مواردی که معافیت مالیاتی برای کالا و فعالیت به طور کلی وضع شده کماکان لازم الاجراء است وماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحیه آن ناظر به فعالیت درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ودامپروری وپرورش ماهی و نوغانداری و …. می باشد وماده 58 قانون برنامه سوم تأثیری در آن ندارد” توجه ننموده بنابراین تقاضای رسیدگی مجدد را دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید:

گرچه برابر بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 معافیتهای مالیاتی شرکتهای دولتی لغو گردیده است ولی از آنجائیکه منظور مقنن از تصویب بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 فراهم نمودن امکانات رقابت برای بخش خصوصی بوده چنین مستفاد می شود که لغو معافیتها شامل آن دسته از معافیتهای مالیاتی که مخصوص تمام یا بعضی از شرکتهای دولتی بوده وبخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است می باشد بنابراین مقررات بند ش فوق الاشاره شامل معافیتهائی که شرکتهای دولتی و خصوصی به طور یکسان می توانند از آن برخوردار شوند از جمله معافیت درآمد حاصل از معافیتهای کشاورزی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نیست وبه رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است وشعبه ضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می نماید. ضمنا نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 فوق را به دستورالعمل شماره 8530-27/2/82 سازمان امور مالیاتی کشور که در این خصوص صادر گردیده جلب می نماید.

محمد علی تراب زاده

محمد علی سعیدزاده

غلامحسین مختاری