بخشنامه در خصوص لزوم اجرای صحیح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی …( قانون تجمیع عوارض)


شماره: ۶۶۵۳/۲۴۴۱/۲۱۱

تاریخ :۱۳۸۲/۰۵/۰۵


پیوست:دارد

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان 

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

سازمان حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی

موضوع: بخشنامه در خصوص لزوم اجرای صحیح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی …( قانون تجمیع عوارض)

نظر به لزوم اجرای صحیح “ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی , جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا, ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی “ تصویر بخشنامه شماره 12465مورخ 4/4/82 معاون اول محترم رئیس جمهور جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد.

عیسی شهسوار خجسته

شماره: 12465

تاریخ:04/04/1382

پیوست:

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها, سازمانها , موسسات دولتی , نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسرکشور

نظر به اینکه مطابق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی « کلیه قوانین و مقررات مربوطه به برقراری , اختیارو یا اجازه برقراری و دریافت وجوه باستثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو گردیده » و از اول سال مزبور برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات غیرمستقیم و عوارض صرفا به موجب قانون یادشده مجاز می باشد.

معهذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاههای اجرائی کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض و وجوهی از اشخاص وصول می گردد, لذا مقتضی است وزراء و بالاترین مقام دستگاههای اجرائی دستور اکید توقف وصول عوارض و سایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ و نتیجه را به وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز اعلام نمایند.

مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاههای فوق الذکر به عهده وزیر با بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط می باشد.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور


قانون مالیات های مستقیم

ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا