بخشنامه در خصوص اصلاح و تنفیذ آئین نامه «دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تاخیر تادیه»

پیوست:دارد

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفترفنی مالیاتی

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

جامعه حسابداران رسمی ایران

سازمان حسابرسی

موضوع: بخشنامه در خصوص اصلاح و تنفیذ آئین نامه «دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تاخیر تادیه»

تصویر تصویب نامه شماره 23824/ت 33160هـ مورخ 11/5/1384 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح وتنفیذ آئین نامه «دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی وتعیین نرخ بهره وخسارت تأخیر تأدیه» مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی سابق موضوع ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 جهت اطلاع وبهره برداری لازم ارسال می گردد.

علی اکبر سمیعی

پیوست:

شماره:23824/ت0 3316هـ

تاریخ:11/05/1384

پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 9713/2046/56 مورخ 16/3/1384 وزارت امور اقتصادی ودارائی وبه استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- تصویب نمود:

آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی وتعیین نرخ بهره وخسارت تأخیر تأدیه مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی سابق با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر به عنوان آئین نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- تنفیذ می گردد:

1- از عنوان آئین نامه عبارت “تعیین نرخ بهره” حذف می گردد.

2- ماده (1) آئین نامه حذف می گردد وشماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود.

3- در ماده (2) آئین نامه قبل از عبارت “احکام صادره از دادگاه های کیفری” عبارت “آراء واحکام قطعی صادره از مراجع ذیصلاح دیوان محاسبات کشور ” اضافه می شود.

4- در مواد (2) و(3) آئین نامه عبارت “وزارت دارائی” به عبارت “وزارت امور اقتصادی ودارائی” اصلاح  می گردد.

5- تبصره ذیل ماده (3) آئین نامه حذف می گردد.

6- در ماده (9) آئین نامه عبارت “وزارت دارایی وتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی” به عبارت “وزارت امور اقتصادی ودارائی وتصویب هیئت وزیران” اصلاح وفراز دوم ماده مزبور حذف می گردد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصوبه های مجلس شورای ملی – 29/08/1351

……………………………………………………….

آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارت خانه ها وموسسات

دولتی وتعیین نرخ بهره وخسارت تأخیر تأدیه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارت خانه ها وموسسات

دولتی وتعیین نرخ بهره وخسارت تأخیر تأدیه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی

[m] ماده 1- در مورد مطالبات وزارت خانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات می تواند بنا بر تقاضای ذیحساب وبا در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشددر هر مورد موکول پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات وموافقت وزارت دارایی می باشد.

[m] ماده 2- در مورد مطالبات وزارتخانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از  دادگاه های کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت که متعلق حق مدعی خصوصی می باشد وهمچنین سایر مطالبات وزارت خانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا موسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه با تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارت خانه یا موسسه مربوط وموافقت وزارت دارائی می باشد.

[m] ماده 3- در مورد مطالبات وزارتخانه ها وموسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه های حقوقی با قراردادها وهمچنین سایر مطالبات، وزارتخانه ها یا موسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار یا دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارت خانه یا موسسه بستانکار وموافقت وزارت دارائی می باشد.

[m] تبصره- در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتی که با توجه به نحوه ایجاد طلب و وضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط موافقت می کند می تواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بهره که در هر حال از 12% در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید.

[m] ماده 4- دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد 1و 2و 3 این آئین نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار به تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت می کند قادر به دادن تضمین های مذکور نباشد که در این صورت مقام مذکور با دریافت تضمین شخصی به هر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه وصلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد.

[m] ماده 5- در صورتی که بدهی در پایان مهلت با اقساط آن در سر رسید پرداخت نشود از تاریخ تأخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت.

[m] ماده 6- در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارت خانه ها وموسسات دولتی موضوع مواد 1و2و3 این آئین نامه که به علت فوت بدهکار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد عمل خواهد شد.

[m] ماده 7- در صورتی که به نظر مقامی که برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آئین نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه تعلق یافته مصلحت ومقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور وموافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد.

[m] ماده 8- در مواردی که برای دادن مهلت وتقسیط واخذ بهره وخسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارت خانه وموسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاه ها در مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط ومدلول احکام دادگاه ها اجرا خواهد شدو مشمول مقررات این آئین نامه نخواهد بود.

[m] ماده 9- هر گونه تغییر در این آئین نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارائی وتصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد بود.

آئین نامه فوق مشتمل بر نه ماده ویک تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه 29/8/1351 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.

عبدالله ریاضی

رئیس مجلس شورای ملی